الیاس کهزادی، کارشناس صنعت دارو در گفت‌وگو با سالم‌خبر:
افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به یک بحران تبدیل شده است
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۵۳
کد مطلب : ۱۸۶۵۱
صنایع تولید داروی که توان تولید حتی در میزان بالایی از دارو را دارند، امروز به دلیل ناتوانی در خرید مواد اولیه، با ظرفیتی کمتر از نصف مشغول به کار است. یا داروخانه‌ای که با انبوهی از نسخه‌های بیمه‌ای، منتظر وصول مطالباتش است تا بتواند قفسه‌هایش را پر کند. این وضعیت شرح واقعی شرایطی است که صنعت داروی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
در قلب این چالش، چرخه معیوبی از بدهی‌ها و مطالبات قرار دارد که هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از سویی، دولت به بیمه‌ها بدهکار است، بیمه‌ها به داروخانه‌ها، داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و آنها به تولیدکنندگان. از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته هزینه‌های تولید را به شکل سرسام‌آوری افزایش داده، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری، اجازه تعدیل متناسب قیمت‌ها را نمی‌دهد.
واقعیت آن است که این بحران، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در حوزه سلامت و اقتصاد است. سیاست‌هایی که نه تنها به تضعیف زیرساخت‌های صنعت دارو انجامیده، بلکه به تدریج کشور را به واردکننده داروهایی تبدیل کرده که روزگاری خود تولیدکننده آنها بود.
در گفت‌وگو با الیاس کهزادی، کارشناس صنعت دارو و مدیرعامل سابق شرکت البرزدارو، به بررسی چالش‌های نقدینگی صنعت داروسازی،
صنعت داروسازی ایران با چالش‌های جدی نقدینگی مواجه است که ریشه در چرخه معیوب مطالبات شرکت‌های دارویی دارد. طبق گفته‌های الیاس کهزادی، افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به یک بحران تبدیل شده است.
کهزادی در تشریح این چرخه معیوب می‌گوید: «دلیل افزایش دوره وصول مطالبات این است که شرکت‌های پخش پول نمی‌دهند. شرکت‌های پخش پول نمی‌دهند چون بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌هایشان پول نمی‌دهند. آنها هم پول نمی‌دهند چون بیمه‌ها پول نمی‌دهند. بیمه‌ها هم پول نمی‌دهند برای اینکه طلب چند صد هزار میلیارد تومانی از دولت دارند که دولت نمی‌پردازد.» این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد و مشکل نقدینگی صنعت دارو را تشدید می‌کند.
علاوه بر مشکل وصول مطالبات، تورم بالا نیز بر مشکلات نقدینگی صنعت دارو افزوده است. کهزادی اشاره می‌کند: «وقتی تورم چیزی در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مواد اولیه اعم از بسته بندی و مواد جانبی در داخل تأمین می‌شود، این مواد داخلی میزان زیادی در سال تورم دارند و این پول بیشتری می‌خواهد.»
مسئله دیگری که کهزادی به آن اشاره می‌کند، عدم تناسب
او می‌گوید: «در حال حاضر کمی افزایش نرخ‌ها و تناسب بین قیمت تمام شده و قیمت فروش بهتر شده، ولی همچنان این مشکل نقدینگی وجود دارد.»
کهزادی معتقد است: «مشکل نقدینگی زمانی حل می‌شود که بیمه‌ها پول‌هایشان را به داروخانه‌ها بدهند، آنها هم به شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش به تولیدکنندگان پرداخت کنند. این مستلزم آن است که دولت بدهی‌هایش را پرداخت کند. تا وقتی این مسئله حل نشود، مشکل نقدینگی و مطالبات پرداخت نشده همچنان باقی خواهد ماند.»
قیمت‌گذاری دستوری از دیگر چالش‌های صنعت داروسازی است که کهزادی به آن اشاره می‌کند.در واقع در ایجاد مشکل نقدینگی دولت نقشی دو وجهی داشته از سویی مطالبات را پرداخت نمی‌کند و از سوی دیگر با قیمت‌گذاری دستوری درآمد صنایع دارویی را کاهش می‌دهد. وی توضیح می‌دهد: «وقتی قیمت را در یک بازار تورمی کنترل می‌کنید و هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، اما محصول را با قیمت ارزان‌تر می‌فروشید، حتی اگر ارز دولتی هم بگیرید، صنعت کوچک‌تر می‌شود. تصور کنید برای مثال برای تولید یک واحد دارو، دو واحد مواد اولیه می‌خریدید. اکنون باید چهار واحد دارو تولید کنید
بر اساس گفته‌های کهزادی، تداوم این روند، به ویژه مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند به توقف تولید و کمبود دارو در کشور منجر شود. وی می‌گوید: «اگر این روند ادامه پیدا کند در صنعت دارو طی بلند مدت دو دسته مشکل پیدا می‌شود؛ یا صنعت به سمت زیان دهی رفته و به خاطر زیان‌دهی ادامه کار غیرقابل توجیه می‌شود، یا به خاطر مشکل نقدینگی علی‌رغم اینکه این صنایع سودده هم شوند، نمی‌توانند به تعهدات عمل کنند. وقتی به تعهدات عمل نکنند هم صنعت متوقف می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، شرکت‌ها نمی‌توانند مواد اولیه بخرند، نمی‌توانند تولید کنند و مدام کمبود دارو ایجاد می‌شود.»
کهزادی در پایان بر ضرورت کاهش دخالت دولت و وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری و تخصیص ارز تأکید می‌کند: «صنعت دارو هم باید در چارچوب ضوابط بازار باشد. یعنی دخالت‌های دولت و وزارت بهداشت باید از نظر قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به شدت کاهش پیدا کند. شکستن زنجیره بدهی و آزادسازی قیمت تنها راه صنعت داروی کشور است.»
نگاهی به آنچه الیاس کهزادی درباره چالش‌های صنعت داروی مطرح کرد، نشان می‌دهد که مشکل نقدینگی در این صنعت، خودساخته نیست، بلکه محصول ساختارهای معیوب اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست است. از یک سو، زنجیره طولانی بدهی‌ها از تولیدکننده تا دولت،
این بحران، فراتر از یک مشکل اقتصادی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار می‌رود. هر کمبود دارویی، مستقیماً بر زندگی و سلامت مردم تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های نامحسوس اما سنگینی را بر نظام سلامت تحمیل می‌کند. از افزایش مدت بستری بیماران تا پیچیده‌تر شدن روند درمان و حتی افزایش مرگ و میر در موارد حاد، همگی پیامدهای احتمالی تضعیف صنعت دارویی کشور هستند.
اصلاح این وضعیت، نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه است. نخست، باید زنجیره بدهی‌ها شکسته شود و دولت با تخصیص بودجه کافی، بخشی از بدهی‌های خود به بیمه‌ها را تسویه کند تا جریان نقدینگی در سراسر زنجیره تأمین دارو برقرار شود. دوم، باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری بازنگری جدی صورت گیرد و به تدریج به سمت آزادسازی منطقی قیمت‌ها حرکت کرد، البته با درنظر گرفتن تمهیداتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
سوم، تخصیص ارز دولتی به صنعت دارو باید هدفمند و مؤثر باشد و به‌جای ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، به تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی بینجامد. و در نهایت، نظام بیمه‌ای کشور باید به سمت پوشش حداکثری هزینه‌های دارویی مردم حرکت کند تا فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های دارویی، کمتر بر دوش مصرف‌کنندگان باشد.
