سرکوب تعرفه‌‌های سلامت، لطمه‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت

سالم‌خبر: سرکوب تعرفه‌های سلامت موجب آسیب به خدمات پزشکی و دارویی و به تبع آن لطمه جبران ناپذیر به سلامت جامعه خواهد شد.

میثم فرجاد، معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی کرمانشاه در یادداشتی نوشت: سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی ( GDP ) را هیچ نهادی بطور دقیق مشخص نمیکند. اما آنچه که از بودجه ۱۴۰۲ برداشت میشود ، نهایت کم توجهی نظام برنامه و بودجه کشور به حوزه سلامت است. هر چه سهم یک حوزه از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد یعنی شرایط اقتصادی آن بهتر و میزان هزینه کرد آن کشور برای حوزه مورد اشاره بیشتر است.

 متأسفانه سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر به حدود یک چهارم تنزل پیدا کرده است. این در حالی است که در کشورهای منطقه ، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه بهداشت ، دارو و درمان در حال انجام است و ایران که تاکنون قطب پزشکی منطقه بوده است دیری نخواهد پایید که با تزلزل در این جایگاه ، برتری خود را از دست دهد.

در میان آماج سهمگین تورم افسارگسیخته در همه حوزه ها ، سرکوب تعرفه های سلامت ، مثل تعرفه ارائه خدمات دارویی ، ویزیت ، آزمایشگاه و خدمات پاراکلینیکی نه تنها دردی از مردم دوا نمیکند بلکه در کوتاه مدت و میان مدت باعث آسیب به خدمات پزشکی و دارویی و به تبع آن لطمه جبران ناپذیر به سلامت جامعه خواهد شد.

ریاضی دروغ نمی گوید! میانگین سرانه مراجعه به جامعه پزشکی و دریافت خدمات از سوی مردم حدود ۵ بار در سال است و اختلاف حداقل دریافتی جهت تاب آوری خدمات جامعه پزشکی با تعرفه های خدمات مورد نظر دولت برای هر نفر به هزینه ریالی یک سطل ماست هم نمی رسد.

متخصصان اقتصاد سلامت نیک می دانند که بیمارستان های دولتی و خصوصی ، داروخانه ها ، مطب ها و کلینیک ها ورشکسته یا در مرز ورشکستگی اقتصادی هستند و بسیاری از مراکز مذکور بدون استقراض از منابع دیگر نمیتوانند از پس هزینه های جاری خود برآیند.

با توجه به اینکه بواسطه تکنولوژی حاکم بر تجهیزات ، دارو ، فرآیندها و لوازم پزشکی ، تورم در بخش سلامت بیش از میانگین تورم جاری کشور است و از سوی دیگر بخشی که دستمزد آن بیش از سایر بخش ها سرکوب شده است همین حوزه سلامت است، بعید نیست که برخی تعمداً در پی تخریب برتری ایران در حوزه پزشکی منطقه باشند و گرنه با عنایت به شواهد و قرائن اقتصادی ، بسیار دور از ذهن است که مسئولین اقتصادی ، دغدغه ای در حد سالانه یکی دو سطل ماست در افزایش سرانه هزینه درمان و دارو داشته باشند.