تیر آخر به حذف داروهای برند؛ اعتراض وزیر بهداشت و مجلس راهی دفتر رئیس‌جمهور شد
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۵۶
کد مطلب : ۱۸۴۶۲
سالم‌خبر: تصمیم ضرب‌الاجل برای حذف نام برندهای دارویی از سامانه نسخه الکترونیک در واپسین روزهای سال 1403 با واکنش رسمی بخش‌های دولتی حوزه سلامت مواجه شده است.
به گزارش سالم‌خبر؛ براساس اعلام علیرضا استقامتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نامه‌ای اعتراضی با امضای مشترک وزیر بهداشت و درمان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خطاب به رئیس جمهور ارسال شده است. این اقدام که می‌تواند نقطه عطفی در ماجرای حذف برندهای دارویی باشد، نشان می‌دهد اعتراضات به این تصمیم، از سطح صنفی و تخصصی فراتر رفته و به لایه‌های بالای تصمیم‌گیری در نظام سلامت رسیده است.
رئیس
دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به سؤالات خبرنگار «سالم خبر» تأیید کرد که نامه‌ای تنظیم شده و اعتراض رسمی به این تصمیم، به رئیس جمهور ارسال شده است. اگرچه جزئیات بیشتری از محتوای این نامه ارائه نشده، اما اقدام مشترک وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در اعتراض به این تصمیم، نشان‌دهنده اختلاف نظر جدی میان دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه سلامت است.
تصمیم حذف نام برندهای دارویی از سامانه نسخه الکترونیک که اخیراً اجرایی شد، به پزشکان اجازه نمی‌دهد نام تجاری داروها را در نسخه‌های الکترونیک ثبت کنند و آنها را ملزم می‌سازد تنها از نام ژنریک داروها
استفاده کنند. این تصمیم که ظاهراً با هدف کنترل مصرف دارو، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و حمایت از تولید داخلی اتخاذ شده، از همان ابتدا با موجی از انتقادات از سوی بخش‌های مختلف مواجه شد.
پیش از این، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی صنعت دارو نیز به این تصمیم واکنش نشان داده بودند. منتقدان این تصمیم معتقدند حذف نام برندهای دارویی از سامانه نسخه الکترونیک علاوه بر اختلال در درمان بیماران، موجب کاهش رقابت در صنعت داروسازی، تضعیف دستاوردهای برندسازی، آسیب به صادرات دارو و محدودیت اختیار پزشک در تجویز داروهای مناسب خواهد شد. وقتی تمایز میان محصولات مختلف از بین برود، انگیزه شرکت‌ها
برای ارتقای کیفیت کاهش می‌یابد و شرکت‌هایی که سال‌ها برای کسب اعتبار و اعتماد پزشکان و بیماران تلاش کرده‌اند، یکباره این سرمایه نامشهود را از دست می‌دهند.
همچنین بسیاری از داروهای ایرانی با برندهای خاص در بازارهای منطقه‌ای شناخته می‌شوند و تضعیف این برندها در داخل، می‌تواند به صادرات آنها آسیب بزند. از سوی دیگر، در برخی موارد، پاسخ بیماران به برندهای مختلف یک داروی مشابه متفاوت است و محدودیت در تجویز برند مناسب، می‌تواند به کیفیت درمان آسیب بزند.
با توجه به اعتراض رسمی وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و ارسال نامه به رئیس جمهور، به نظر می‌رسد
این موضوع به زودی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق برخی گزارش‌های غیررسمی، احتمال بازنگری در این تصمیم و اتخاذ رویکردی متوازن‌تر که هم ملاحظات اقتصادی و هم کیفیت درمان را مد نظر قرار دهد، وجود دارد.
ناظران صنعت دارو و نظام سلامت، این موضوع را نمونه‌ای از چالش‌های تصمیم‌گیری در حوزه سلامت می‌دانند که بدون بررسی همه‌جانبه و مشورت با ذینفعان اتخاذ شده و اکنون با مقاومت گسترده مواجه شده است. با توجه به ارسال نامه اعتراضی به رئیس جمهور، انتظار می‌رود در روزهای آینده شاهد تحولات جدیدی در این خصوص باشیم.
