داروهای فوریتی زیرپله‌ای را با قیمت چندبرابری وارد کردند

سالم‌خبر: سیاست‌های قیمت‌گذاری سرکوبی دارو طی سالهای ‌گذشته به بهانه دسترسی مردم به داروی ارزان‌قیمت نه تنها موجب توقف برخی خطوط تولید داروهای پرمصرف در کشور شده که در پی آن با کمبود برخی از اقلام دارویی حیاتی، این داروها از دسترس بیماران کشورهم خارج شده است.

طی ۴ تا ۵ سال گذشته، صنایع دارویی کشور با بحران های عمیقی رودرور بوده‌اند و تحریم‌ها و نوسانات نرخ تورم و ارز، شرایط تولید داروهای داخلی را به گونه ای رقم زده است که در حال حاضر سیاست گذاری های شعاری همراه با قیمت‌گذاری‌های سرکوبی دیگر پاسخگو نیست.

برخی خطوط تولید دولتی و خصوصی دارو یا کم رمق شده یا از حرکت بازایستاده اند. این شرایط در حالیست که لجاجت و اصرار بر شیوه های پیشین با شعار دسترسی بیماران کشور به داروی ارزان قیمت( البته تنها روی کاغذ) نه تنها تاکنون آبی برای بیماران گرم نکرده که صنایع دارویی کشور را به مرز انحطاط کشانده است. چنانچه سال گذشته در اتفاقی بی سابقه حتی یک شیشه شربت آنتی بیوتیک در داروخانه‌های کشور یافت نشد و این دارو با هواپیمای اختصاصی و با هزینه چندین برابری از هند به طور فوریتی وارد کشور شد.

اگرچه در دولت پزشکیان طی ماه‌های گذشته اقداماتی برای اصلاح قیمت داروها و در نهایت تسهیل در دسترسی بیماران به داروهای باکیفیت صورت گرفته اما نگاه به فهرست برخی داروها با قیمت های جدید و مقایسه قیمت های فریز شده از چند سال گذشته، نشان می دهد که به رغم شعارها و تاکید برخی روسای سابق سازمان غذا و دارو بر صرفه جویی ارزی و دسترسی به قیمت داروی ارزان، تامین برخی داروها به ویژه از مسیر واردات فوریتی بسیار پرهزینه برای کشور تمام شده است.

رقابت ناتراز داروهای فوریتی با تولید داخل
برخی تئوریسین های خاص با انتقادهای تند و غیرکارشناسی از اصلاح قیمت‌ها، این روند را زیر سوال برده و با طرح موضوع «گران شدن دارو» سعی در ایجاد نارضایتی عمومی داشته و نسخه‌های کاملا منسوخ برای حوزه دارو صادر می کنند. در حالی که عدم اصلاح قیمت‌ها در سال‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین دلایل ورشکستگی برخی شرکت‌های داروسازی داخلی و افزایش وابستگی به واردات داروهای بعضا بی‌کیفیت فوریتی از دلالان دارویی و تولیدکنندگان زیرپله ای کشورهای هند و چین بوده است.

داروهای بیمارستانی و بعضا تزریقی از جمله داروهایی هستند در حالی پس از سال‌ها مشمول اصلاحات قیمت شدند که قیمت‌های جدید، به‌طور قابل توجهی کمتر از قیمت داروهایی بوده است که در زمره داروهای واردات فوریتی برای بازار تامین می‌شده است. (جدول ضمیمه)

در تناقض سیاست های شعاری صرفه جویی ارزی برخی مدیران سابق سازمان غذا و دارو و سپردن تامین برخی داروهای پرمصرف به شرکت‌های فوریتی با هزینه های چند برابری این سوال مطرح است که چرا در دو دولت گذشته، به ویژه در دوران برخی مدیران اسبق سازمان‌های دارویی، اصلاح قیمت‌های دارویی انجام نشد؟ و با این رویکرد این سازمان اجازه نداد تولیدکنندگان کشور محصولات خود را تولید کنند اما از سوی دیگر بازار برخی داروها دو دستی به شرکت های فوریتی خاص که رشد فزاینده‌ی آنها طی ۵-۴ سال گذشته قابل توجه بوده است، سپرده شد.

ضمن آنکه سیاست واردات فوریتی داروهای بدون شناسانامه و کم‌کیفیت از بازارهای دارویی کشورهای بدون دستگاه نظارتی معتبرunregulated نه تنها به بهبود شرایط کمک نکرد، بلکه مشکلات متعددی را برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد و مشتاقان این سیاست در سازمان غذا و دارو دانسته یا نادانسته به اعتبار بازار دارویی کشور ضربه بزرگی وارد کردند. ضمن آنکه آمار ریکال و جمع آوری این داروهای بی کیفیت از داروخانه‎‌ها در دوره گذشته سازمان غذا و دارو بسیار افزایش یافت که علاوه بر هزینه های مالی سنگین، حقوق بیماران نیز برای مصرف بهترین دارو مورد توهین قرار گرفت.

باز شدن پای شرکت های فوریتی به حوزه دارو خیانت بود
رسول دیناروند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو در این باره گفت: یکی از خیانت هایی که در دوران گذشته وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باب شد باز شدن پای شرکت های فوریتی به حوزه دارو بود.

وی، اظهار داشت: یکی از اقدامات مثبت سازمان غذا و دارو در حال حاضر، شناسایی داروهای زیان‌ده بود؛ داروهایی که به‌دلیل عدم اصلاح قیمت، در خطر قرار گرفتن در فهرست کمبودهای ماهانه بودند (فهرستی که ممکن بود تا ۵۰۰ قلم افزایش یابد). به‌عنوان نمونه، دارویی با تولید داخل به قیمت ۶۰۰۰ تومان وجود داشت که کل نیاز سالانهٔ کشور از آن فقط یک بچ (Batch) بود. طبیعتاً برای کارخانه تولید آن صرف نمی‌کرد و تولید متوقف می‌شد. در این وضعیت مجبور می‌شدیم واردات این دارو را مجاز کنیم که در نهایت با قیمت ۱۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

وی ادامه داد: در برخی موارد، وقتی قیمت دارویی که قبلاً ۶هزار تومان بوده به ۲۰هزار تومان می‌رسد، منتقدان می‌گویند ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، غافل از اینکه اگر این اصلاح قیمت انجام نمی‌شد، آن دارو یا کمیاب می‌شد یا مجبور به واردات آن با قیمت ۱۹۰هزار تومان بودیم و فشار هزینه‌ای خیلی بیشتری به مردم وارد می‌شد.

بسیاری از داروهای وارداتی فوریتی و ریکال شده در یکی دو سال گذشته مربوط به داروهای ساده و قدیمی یا پرمصرفی مانند انسولین بوده است که مصرف آنها در میان عموم جامعه متداول است. اینکه در دوره گذشته بخشی از انسولین های واردات فوریتی علاوه بر داروهای دیگر با نامه پیکان پور مدیر کل وقت امور دارویی به فوریت نیز ریکال و جمع آوری شد نشان از عدم اطمینان کافی به این شکل از تامین دارو برای کشور است مساله‌ای که مسوولان سازمان غذا و دارو از این پس باید برای بیماران کشور بهترین ها را رقم بزنند./خبرآنلاین