به بهانه نظام ژنریک برای صنایع داروسازی کشور حاشیه‌سازی نکنیم

سالم‌خبر: رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: بدون شک نظام دارویی کشور بر پایه ژنریک است و هدف اصلی آن تولید و تامین دارو با قیمتی پایین‌تر نسبت به برند اصلی بوده است. اما با تغییر شرایط اقتصادی و تفاوت‌های موجود در قیمت مواد اولیه، دیگر نمی‌توان با قیمت‌گذاری دستوری بیش از این بر شرکت‌های داروسازی فشار وارد کرد با این حاشیه‌سازی‌ها برای صنعت فقط وقت خود را تلف می‌کنیم.

محمد عبده‌زاده، در همایش "بایدها و نبایدهای نظام ژنریک"  همچنین افزود: براساس تمامی تعاریف علمی و جهانی ژنریک، یک شرکت برای محصول خود نام INN  یا برند ژنریک برمی‌گزیند در فلسفه ای که ما هدف خود از نظام ژنریک را کاهش هزینه های درمان تعریف می‌کنیم که براساس آن بخش صنعت دارو یا حتی واردات در مقایسه با برند کمترین قیمت را به بازار عرضه می‌کنند، هدف سیاست گذاران تامین شده است.

وی ادامه داد: سوال مطرح در این زمینه این است که در شرایط حاضر آیا صنعت داروسازی بیش از این تحمل کاهش قیمت را دارند؟ بیش از این ‌می توانیم به این صنعت فشار بیاوریم؟ به همین دلیل برند ژنریکی را ایجاد کردیم که علاوه بر مزیت رقابتی با قیمت 10 تا 20 درصدی، GMP خود را ارتقاء دهند. همانطور که ما در قیمت ماده موثره اختلاف قیمت داریم و یک ماده موثر با کیفیت خلوص بیشتر،قیمت بیشتری دارد .

عبده‌زاده تاکید کرد: الزام استفاده از نام ژنریک برای کلیه داروهای تولیدی و وارداتی اگر بخواهد در کشور اجرا شود امکان پذیر نیست. آیا محصولات برخی شرکت‌ها را می توان ملزم به این کار کرد؟ مگر نوونوردیسک را می توان مجبور کرد که نام داروهای خود را تغییر دهد پس در این بخش دچار نقد و اختلاف نظر می شویم.

وی تصریح کرد: بازنگری در قوانین گذشته نظام ژنریک کشور و اصلاح آنها لازم است و هرچند نظام ژنریک دستاوردهایی همچون دسترسی بهتر بیماران به داروها داشته است، اما قوانین آن نیاز به بازنگری دارند تا با شرایط فعلی سازگار شوند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با طرح این سوال که آیا تاکنون در کمبودهای دارویی از داروهای برند نامی برده و اعلام شده است؟ اظهار داشت: پاسخ روشن است خیر! تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. دسترسی مردم به لحاظ قیمت گذاری دارو و کاری که صنعت داروسازی انجام داده است حال چه به نام برند یا ژنریک ما تاثیرش را در آمارنامه دارویی کشور مشاهده می کنیم. براساس آمارنامه دارویی سال 1402، 99 درصد از داروی کشور تولید داخل است.

وی ادامه داد: راجع به واردات برند یا تولید تحت لیسانس برند باید وزارت بهداشت و حاکمیت برای یک بار هم که شده تکلیف خود را روشن کند ما اصلا چند داروی برند در کشور داریم؟ آیا اصلا می خواهیم تولید برند در کشور داشته باشیم یا خیر؟

عبده‌زاده توضیح داد: ما بارها در دوره های مختلف در وزارت بهداشت همیشه دچار یک چالش در بحث تامین دارو بوده ایم اینکه وقتی دسترسی به دارو به طور رسمی و در داروخانه ها نداشته باشیم خود به خود بازار قاچاق دارو و داروهای تقلبی رونق پیدا می کند. پس همان چند درصد داروی برندی که قرار است وارد شود باید شفاف و از کانال های شفاف باشد. نه اینکه واردات را کاملا ببندیم و از آن سو بازار قاچاق را رونق بخشیم.

وی ادامه داد: بحث های دسترسی مردم قیمت گذاری و کمیت یک سری تعاریف است که بر گرده سازمان ها گذاشته شده است. من تولید کننده باید از صنعت خود دفاع کنم. آنکه متولی بیمه است باید در حوزه خود کار کند و آن که رگولاتور است باید تنظیم گر تعادل باشد اینکه ما بیاییم همه این موارد را از یک سازمان بخواهیم که همه این وظایف را دقیق انجام دهد امکان پذیر نیست. به طور مثال وزارت بهداشت متولی صنعت داروسازی کشور است همزمان دبیر شورای عالی بیمه نیز هست به همین دلیل در سیاست گذاری و عملکرد وزارت بهداشت تاثیرگذار خواهد بود چون وقتی بودجه نباشد به دارو قیمت نمی دهند قیمت هم ندهند صنعت تعطیل می شود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به برخی الزامات در قوانین نظام ژنریک که مخالفان برند ژنریک بدان استناد می کنند، تصریح کرد: تدوین فهرست رسمی دارویی کشور با اقلام محدود یکی از مواردی است که باید در قوانین ژنریک کشور اصلاح شود. ما در یک زمان در شرایط جنگ، محدودیت ارزی، سطح پایینی در برخی درمان ها داشتیم در حالیکه در حال حاضر با سطح بالاتری از توقع درمان در مردم مواجه هستیم. پس نمی تواینم اقلام دارویی را در فهرست رسمی دارویی کشور محدود کنیم.

عبده زاده همچنین گفت: واردات متمرکز داروها توسط شرکت های دولتی نیز از مواردی در قانون است که باید اصلاح شود. آیا در شرایط تحریم اگر شرکت های خصوصی نبودند شرکت های دولتی قادر به تامین داروی کشور بودند؟

وی با اشاره به تاکید قانون نظام ژنریک مبنی بر توزیع متمرکز دارو در سطح کشور توسط چند شرکت توزیع کننده خاص، همچنین اظهار داشت: مگر قانون مجلس، دیوان عدالت اداری و شورای رقابت اجازه می دهد فقط چند توزیع کننده محدود در حوزه دارو باشد. در زمانی براساس شرایط خاص انحصار ایجاد کردیم اما بسیاری از این قوانین در حال حاضر قابل اجرا نیست.

عبده‌زاه همچنین گفت: ملی کردن واردات داروسازی چند ملیتی نیز در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد. آن زمان اقتضا می کرد اما الان از خود بپرسیم آیا با مشاهده حال و روز شرکت های دولتی که زمان سوپاپ اطمینان تامین داروی کشور بود و حال تبدیل به  جولانگاه ناکارآمدی مدیریتی شده می توان واردات داروسازی چندملیتی را ملی کرد.