بهمن صبور، تایب رئیس انجمن داروسازان تهران:
وزارت بهداشت را در حوزه سیاست‌گذاری راه نمی‌دهند، فقط دیکته می‌کنند
در ایران بدترین سیاست‌ها در حوزه سلامت طی دو سه سال اخیر رقم خورده است
تاریخ انتشار :
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۵۵
کد مطلب : ۱۵۸۲۱
بهمن صبور افزود: قرار بود وزارت بهداشت، مجری این طرح باشد و از یک برنامه به‌نام «سپاس» رونمایی کند که ذی‌نفعان درمان و دارو ازجمله پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها در زیرمجموعه آن فعالیت کنند. بیمه‌های پایه و مکمل هم به این سامانه متصل می‌شدند، اما اجرای این طرح ازسوی وزارت بهداشت به‌طور ناگهانی تعطیل و به بخش خصوصی سپرده شد. بخش خصوصی هم نرم‌افزار‌های حد واسط را با اسامی مختلف طراحی و به‌صورت رایگان در اختیار پزشکان قرار داد تا نسخه‌نویسی در آن نرم‌افزار صورت پذیرد.
این فعال حوزه دارو با بیان اینکه تمام بیمه‌ها ازجمله سلامت و تامین اجتماعی به این نرم‌افزار‌های حد واسط متصل شدند به‌جز سازمان نیرو‌های مسلح که جای تقدیر هم دارد، ادامه داد: نیرو‌های مسلح وارد این حوزه نشد و همچنان خودشان متولی بیماران خودشان هستند. آن‌ها عملاً کمترین نشست اطلاعات بیماران را در این بخش دارند، اما اطلاعات بیماران سایر سازمان‌های بیمه که به این نرم‌افزار‌ها متصل شدند، به‌راحتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که بزرگترین و بدترین وضعیت این سیستم بود. این اطلاعات برای کسانی که در حوزه سلامت و دارو فعالیت می‌کنند گرانبها، ارزشمند و همین حالا هم در حال خرید و فروش است.
سوداگری در حوزه دارو
به گفته صبور، اکنون یک بخش خصوصی می‌داند که در یک منطقه شهری تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی می‌کند. داروی آن‌ها چیست یا از کجا خدمات می‌گیرند و پزشکان آن‌ها چه کسانی هستند: کسانی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند، می‌توانند بیماران را به سمت مراکز و داروهای خاص و برند مدنظر خودشان سوق دهند و به‌نوعی سوداگری رخ داده است. این بزرگترین چالش این سیستم است که نیاز به اصلاح دارد. دراین‌باره ضروری است که اطلاعات صرفاً در دست حاکمیت یا نهاد دولتی قرار بگیرد و نشت اطلاعات وجود نداشته باشد.
او تاکید می‌کند: به طور قطع
تصمیم‌گیری در نبود وزارت بهداشت
نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران درباره اینکه آیا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نمی‌توانند به این مسئله ورود و مانع از خروج دارو از سیستم شوند؟ می‌گوید: «غذا و دارو یک واحد رگولاتور و تنظیم‌کننده است. نظارت بر این تخلفات برعهده واحد‌های قضایی است که نسبت به این مسئله حساسیت و نظارت کافی را ندارند.
در قانون جوانی جمعیت هم نهاد‌هایی موظف به ورود به این مسئله شده‌اند تا جلوی چنین آسیب‌هایی را بگیرند، اما همان‌ها هم تاکنون مسئولیت‌شان را به‌خوبی انجام نداده‌اند. درحقیقت کسی با پلتفرم‌های غیرقانونی با وجود این همه مشکلات کاری ندارد.
صبور با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی وزارت بهداشت را هم در حوزه سیاست‌گذاری راه نمی‌دهند، تاکید می‌کند: در هیئت‌دولت کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده و حداقل برای تصمیم‌گیری
او ادامه می‌دهد: در کل دنیا، متولی این حوزه وزارت بهداشت هر کشوری است و به‌شدت از آن مراقبت می‌کند، اما در ایران بدترین سیاست‌ها طی دو، سه سال اخیر رقم خورده و به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم دیکته می‌شود. ازجمله فشار برای افزایش تعداد شرکت‌های پخش که به‌طور ناگهانی از ۲۰ شرکت به ۱۰۰ شرکت افزایش یافت. در کل کشور آمریکا با بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت، ۳ شرکت عمده پخش وجود دارد و در کل اروپا با جمعیت بیش از ۴۰۰ میلیون نفر، ۱۴ شرکت پخش اصلی. شما تصور کنید که چه بلایی سر دارو می‌آوردند که سهم بازار خود را حفظ کنند. یک علت اصلی کسری دارو هم طی مدت اخیر، زیادشدن شرکت‌های پخش است، چون با دارو بازی می‌کنند تا آن را بفروشند.
می‌خواهند یک اتفاق بد را قانونی کنند
صبور در پاسخ به این سوال که آیا این پلتفرم‌های غیرقانونی با همراهی برخی داروخانه‌ها فعالیت‌شان را انجام می‌دهند؟ عنوان می‌کند: «طبق قانون، هر کالایی که خریداری می‌شود، باید مبدأ آن مشخص باشد، اما پلتفرم‌های غیرقانونی به‌واسطه حمایت رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، فروش دارو از مبدأ کالا را ماسکه کرده‌اند. آقای سیاح اعلام کرده: «هیچ شکایتی از این پلتفرم‌ها نکنید و اجازه دهید که کار کنند». آن‌ها دارو را نمی‌شناسند و اگر مجوز فعالیت این پلتفرم‌ها رسمی شود، به‌هیچ‌عنوان قابل کنترل نیستند؛ چون نه سرور‌های آن‌ها داخل کشور است، نه زیر بار مسئولیتی که انجام می‌دهند، می‌روند. به‌همین‌دلیل بازار دارویی کشور وارد بحران عجیبی خواهد شد.
به گفته این فعال حوزه دارویی، پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو اکنون به کدملی افراد دسترسی دارند و به‌راحتی دارو را خارج می‌کنند. برخی دارو‌ها دارای کد یو‌آی‌دی و توزیع رسمی هستند،، اما خرید داروهای قاچاق و ممنوعه هم از این پلتفرم‌های غیرقانونی، آسان است. این داروهای قاچاق به روش‌های مختلف تامین می‌شود و حتی ممکن است به صورت زیرپله‌ای کپی برند اصلی تولید شود که با هدایت همین سکو‌های فروش اینترنتی غیرقانونی دارو
او درباره ارزش ریالی بازار فروش اینترنتی دارو هم می‌گوید: «چند روز پیش مسئول نان کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «یکی از پلتفرم‌های فروش اینترنتی کالا، نان ۵ هزار تومانی را ۱۸ هزار تومان می‌فروشند. نان را هم از نانوایی‌های با سهمیه آرد دولتی تهیه می‌کنند و به مشتری‌های خود می‌دهند، درحالی‌که باید از نانوایی‌های آزادپز خرید کنند». همین مسئله را می‌توان در نسخه‌های قلابی و سوءاستفاده از کدملی بیماران در بخش دارو دید. ارزش بازار دارویی کشور به‌جز مکمل و تجهیزات پزشکی حدوداً ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. پلتفرم‌های مجازی تلاش می‌کنند که سهم خود از این بازار را افزایش دهند تا گردش مالی بسیار بزرگی را از سهم دارو به‌خود اختصاص دهند. علاوه بر
آن‌ها فقط به فکر فروش هستند و به‌همین‌دلیل به اصالت نسخ توجهی ندارند.
اودرباره اینکه چرا پلیس فتا به این حوزه ورود نمی‌کند؟ توضیح می‌دهد: قانون‌گذار به هیئت مقررات‌زدایی اختیاراتی داده که حکم قانون مصوب مجلس را دارد. با اینکه مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ اعلام کرده‌اند: «حوزه بهداشت و درمان و آموزش به هیچ عنوان رقابت‌پذیر نیست»، اما اکنون شاهد چنین چیزی نیستیم. تیمی تشکیل شده که می‌خواهند تحت هر شرایطی این مسئله را قانونی کنند، آن‌ها می‌روند، اما عوارضی که برای این ممکلت و بیماران به وجود می‌آید را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
او معتقد است، سیستم دارویی کشور پیش از این اتفاقات، نقاط قوت زیادی داشت، اما با سیاست‌گذاری‌های غلط و دیکته‌شده به وزارت بهداشت، آن‌ها را از بین برده‌ایم: اکنون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حد یک باجه پایین آمده و قادر به انجام کاری نیست. نقش نظارتی آن‌ها کم و قدرت آن‌ها را گرفته‌اند. در بحث پلتفرم‌ها هم خود سازمان غذا و دارو واقف است که این کار بازار دارو را دچار بحران می‌کند، اما آنقدر از سوی وزارت اقتصاد تحت فشار است که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته. عجیب است که اکنون اصل ۹۰ هم نامه زده که سریع‌تر باید فروش اینترنتی آزاد شود درحالی‌که خروجی مشابه این تصمیمات را دیده‌ایم./هم میهن
