محمد عبده زاده، رئیس هئیت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران:
با قیمتگذاری دستوری؛ صادرات محقق نخواهد شد
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۲۶
کد مطلب : ۱۵۷۴۴
محمدعبدهزاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نشست امروز فدارسیون اقتصاد سلامت همچنین افزود: در مورد برنامه توسعه هفتم هدف گذاری صادرات بسیار پسندیده است اما این هدف گذاری پیش نیازهایی را نیاز دارد. صنعتی که قرار است وارد صادرات شود باید صنعتی برونگرا باشد. سودآور باشد و بتواند روی پای خودش بایستد و در حوزه صادرات سرمایهگذاری کند .
وی همچنین عنوان کرد: پررنگ شدن نقش ایران در صادرات در زنجیره ی جهانی ارزش است اما صادرات متاثر از برنامه توسعه و نوسازی است همه اینها نکاتی است که امیدواریم در تکمیل برنامه هفتم توسعه که در برنامهها و ضوابط مقرر شده دیده شود. کلیات آورده شده است که آن هم با توجه
وی با بیان اینکه چالشی که ما با آن روبهرو هستیم تعدد وظایف سنگینی است که بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته میشود که در برنامههای مختلف و در برنامه بودجه و حجم کارهایی که با با این اختلاف نرخ ارز چه در بحث دارو چه در بحث شیر خشک و بقیه موارد گذاشته میشود، افزود: حجم کارها در حالی بیشتر میشود و توانمندی پرسنل و تعداد کارکنان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو محدود است و تطابق ندارد با این حجم از فعالیت و وظایفی که واگذار میشود به طوری که هم خود دوستان از این وضعیت خسته هستند و هم ارباب رجوع ناراضی است و هم سیستمهای نظارتی که بر سازمان غذا و دارو نظارت میکنند حجم کار با این خروجی کار با هم تطابق ندارد.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در برنامه هفتم مغفول ماند بحث اعتماد به سازمان های مردم نهاد و تفویض اختیاراتی است که دولت باید برای کوچک سازی و چابکسازی به آن توجه میکرد. وقتی حجم کارها زیاد است در تمام دنیا کارها را برونسپاری میکنند واعتماد میکنند ضمن اینکه
عبدهزاده گفت: به نظر من در حوزه سازمان غذا دارو جا برای این کار بسیار زیاد است چون حجم کارها؛ توسعه بخش خصوصی، توسعه بخش بازرگانی و صنعت در همه حوزهها زیاد است و ما عملاً امکان جذب نیرو را نداریم و نمی توانیم چارت سازمانی ایجاد کنیم و دولت توسعه پیدا کنند. با توجه به هزینهها این امکان در کشور وجود ندارد. همه دنیا برای این موضوع راهکار دارند. راهکار هم اعتماد به تشکلهایی است که هم به لحاظ کارشناسی هم به لحاظ تجربه و مالی این امکان را دارند که بخشهای سنگینی از این کارها را انجام دهند و به کمک توسعه کسب و کار کشور بینجامد
وی با تاکید بر اینکه در حوزه صنعت دارو چالشهای سال گذشتهمان کماکان به قوت خود باقیست، تصریح کرد: ما از استراتژی عرضه تک نرخی ارز همانند صنایع کل کشور دفاع کردهایم. همین چند نرخی بودن ارز خود مانع توسعه صادرات است. بحث محدودیتها و مابه التفاوتها است. چالش مطالبات شرکتهای پخش از دانشگاههای علوم پزشکی همچنان به قوت خود باقی است. بحث پرداخت مطالبات بیمهها
رییس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور همچنین افزود: یکی دیگر از چالشهایی که صنعت دارو با آن مواجه است دارد حجم زیاد کار و وظایفی است که بر عهده سازمان غذا و دارو هست. تعدد سیستمها و نهادهایی که در سیاست گذاری سازمان غذا و دارو ورود میکنند و دخالت و تصمیم گیری میکنند و
وی ادامه داد: ضمن آنکه در حال حاضر در حال تبدیل به چالشی برای ذینفعان حوزه غذا و داروست که ما در طول روز شرکتهایمان متاثر از تصمیماتی است که گرفته میشود. یک روز اولویت بندی کالاها و روز دیگر اولویت بندی تعرفهها عوض میشود تصمیماتی گرفته میشود که مثلاً به جای اینکه در یکجا بنشینند و نرخ مابه التفاوت ارز را محاسبه کنند برای شرکتهای دارویی در طرح دارویار همه شرکتها یکجا به مراجع قضایی معرفی میشوند. اینها همه تصمیماتی است که مدیران عامل شرکتهای داروسازی و کسانی که برای این صنعت تصمیم میگیرند به جای اینکه تمرکز بر توسعه، تامین و تولید داشته باشند فقط درگیر یک سری کارهای فرسایشی روزمره شدهاند.
وی تاکید کرد: نکتهای که در هیاهوی تغییر نرخ ارز و قیمت گذاری و تامین نقدینگی مغفول مانده است ساختار توزیع و عرضه دارو در پلتفرمها و بحث دیگرنرمافزارها در نسخ الکترونیکی است که هم میتواند به نقطه قوت نظام سلامت
عبده زاده تاکید کرد: ما از داروهای تخصصی تا داروهای مخدر و تحت کنترل حجم وسیعی از دارو با ساختاری ازداروخانهها با تعدد زیاد در حال ارائه خدمات هستند که به طور قطع نیاز به تدوین ضابطه دارند که تمام جزییات در نحوه اجرا دیده شود و هم ساختاز توزیع دارو از هم نپاشد همین که بحث سلامت مردم تامین شود و همچنین برای گروههای مختلف و نیازمند به دارو دسترسی آنها به دارو باید سطح بندی شود اما متاسفانه فشارهایی که آورده میشود فقط دیدگاه اقتصادی و بحث مالی است که خوب هیچ کجای دنیا سیستم توزیع و عرضه را رها نمی کند و به همان میزان سیستم قیمت گذاری را محدود کند که به تولید کشور آسیب بزند.