مهدی محمدزاده رئیس انجمن علمی مدیریت اقتصاد و داروی ایران
به جای بازاریابی دارو تراز تجاری را بزک میکنند
مهدی محمدزاده رئیس انجمن علمی مدیریت اقتصاد و داروی ایران
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب : ۲۸۷
این در حالی است که ترکیه با تقریبا ۸۰ کارخانه داروسازی بیش از ۵ برابر ایران صادرات دارو به بازارهای بین المللی داشته است یا هندوستان در سال ۲۰۱۳ تنها به یونیسف، معادل ۶۷۰ میلیون دلار فروش دارو داشته که این رقم چیزی بیش از یکپنجم اندازه کل بازار داروی ایران است. اغلب مسئولان در پاسخ به چرایی این مساله، اصلی ترین دلیل را عدم رعایت استانداردهای کیفی اصول بهینه تولید توسط شرکت های داروساز می دانند. در حالی که داروسازان کشور به شدت این موضوع را رد کرده و دلیل این عدم توفیق را ناتوانی ایران در مدیریت بازاریابی بین المللی می دانند.
با مهدی محمد زاده رئیس انجمن علمی مدیریت اقتصاد و داروی ایران و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی شهید بهشتی در مورد وضعیت استاندارد دارو در ایران به بحث نشستیم.
به عنوان اولین سوال چرا ما با ده ها کارخانه تولید دارو دولتی و خصوصی در بحث صادرات تا این حد دچار مشکل هستیم و
نمی توانیم سهم قابل توجهی از بازار برون مرزی و حتی منطقه را در اختیار خود بگیریم، در حالی که کشورهایی مانند هند و ترکیه توانسته اند موانع را از پیش روی خود بردارند و حتی به بازارهای اروپا و آمریکا راه پیدا کنند؟
وقتی از مسئولان در مورد این مساله پرسش می شود بی رحمانه ترین و ساده ترین پاسخ این است که بگویند دلیل عدم موفقیت در صادرات؛ کیفیت پایین و استاندارد نبودن تولیدات داخلی است و با این حرف در واقع
چندی پیش رئیس بنیاد بیماری های خاص ادعا کرده بود: "داروهای ایرانی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و گاهی برای بیماران عوارض و مشکلات غیرقابل بازگشتی ایجاد میکند. گزارشهایی از عوارض داروهای داخلی موجود است که نشان میدهد عوارض یک دارو در بیماران تالاسمی ۸۰۰ بار گزارش شده است." بنابراین به نظر می رسد اعتماد به کیفیت و اثربخشی داروهای ایرانی حتی در بازار داخلی هم کم است و صنعت داروسازی هنوز نتوانسته ذهن مشتریان خود را از مصرف تولیداتش راضی نگه دارد. آیا این وضعیت ادعای کسانی را کیفیت و استاندارد داروهای داخلی را زیر سوال می برند تایید نمی کند؟
در مورد گفته رئیس بنیاد بیماری های خاص ابتدا باید ببینیم
شواهد نشان می دهد که دولت ها با اعمال محدودیت بر واردات دارو و حتی گاهی با منحرف کردن مسیر واردات برای خارج کردن داروها از لیست واردات دارو تلاش می کنند تا با دستکاری آمار و ارقام به شکل صوری تراز تجاری تجارت دارو را بهتر جلوه دهند. این قبیل کارها چه کمکی به صنعت داروی کشور می کند؟
این غلط ترین مسیر برای ادامه راه است. محدودیت در واردات، خارج کردن داروها از ذیل واردات دارو و وارد کردن آن در طبقه دیگر به منظور دستکاری در آمار و ارقام، تنها مشکل را پیچیده تر می کند. در ضمن صنعت دارو صنعت پویایی است که مدام در حال نوآوری است و تنها رشته ای است که دولت ها و حکومت ها نمی توانند برای مصرف و عدم مصرف محصولات آن، آمرانه ورود کنند. یعنی نمی توانند دستور دهند که بیماران فلان دارو را مصرف بکنند یا نکنند. در دنیای امروز با کشف جدیدترین
موضوع مساله سازی که همواره در کشور ما وجود داشته این است که بسیاری از مسئولین و متولیان در حوزه سلامت و دارو در شرکت های داروسازی سهامدار و ذینفع هستند. همین مسئله باعث می شود که سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها تحت شعاع منافع فردی قرار بگیرند. نظر شما در مورد این مسئله چیست؟
یکی از اشکالاتی که در حوزه سلامت وجود دارد تضاد منافع است و دنیا با تجربه های گوناگونی که در این زمینه ها دارد به راهکارهای مناسبی رسیده است. در دنیا معمولاً مسئولان و مدیران بهداشت و سلامت همان کاره نیستند، مثلا وزیر بهداشت در بسیاری کشورها، خودش پزشک نیست یا رئیس سازمان غذا و دارو در ژاپن یک جراح اعصاب، در آمریکا یک متخصص داخلی و در اروپا یک حقوقدان است. به این دلیل که کنترل تولید دارو، صدور لایسنس تولید، نظارت بر قیمت ها، ورود به لیست بیمه ها، رجیستریشن دارو و گذراندن فازهای مختلف دارو تا مرحله تولید نهایی در دست این سازمان است و سپردن مدیریت چنین سازمانی به یک داروساز و یا یک فعال بخش خصوصی مرتبط با همین حوزه، موجب بروز تضاد منافع شده و بستر برای ایجاد فساد و رانت های گسترده مهیا می شود، چرا که ممکن است آن فرد در تصمیم های خود نیم نگاهی به وضعیت شرکت خود داشته باشد حتی اگر سهام آن را به صورت صوری به دیگری واگذار کرده باشد.