خلع ید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در پی یک مصوبه جدید

سالم‌خبر: بر اساس مصوبه‌ای که در هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب رسیده است، بخشی از اختیارات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تحت نظارت نهادهای نظارتی دیگر قرار می‌گیرد.

به گزارش سالم‌خبر: این مصوبه که در تاریخ ۱۷ مهرماه سال جاری شکل گرفته و 15 اسفندماه برای اجرا ابلاغ شده است، بر پایه اعتقاد و دیدگاه طراحان و امضاکنندگانی تدوین شده که بر این باورند؛ در فرآیند تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، سوءجریان، ناکارآمدی و فساد وجود دارد و به همین دلیل، سازمان مسئول نباید به‌تنهایی وظایف قانونی خویش را پیش ببرد.

در متن مصوبه، تأکید شده است که وزارت بهداشت و درمان  با وجود ادامه مسئولیت در قبال تأمین دارو و تجهیزات، ناگزیر از همکاری و هماهنگی با نهادهایی از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد خواهد بود؛ بدون آنکه این نهادها مسئولیت مستقیمی در اجرای امور دارویی داشته باشند. در واقع، این اقدام معادل سلب بخشی از اختیارات قانونی سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری انحصاری است، اما همچنان بر استمرار وظایف نظارتی و اجرایی آن تأکید می‌شود.

مطابق بندهای مصوبه، وزارت بهداشت مکلف است با همکاری دستگاه‌های نام‌برده، ستاد هماهنگی جدیدی تشکیل دهد و از طریق آن، سامانه یکپارچه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت اقلام سلامت‌محور را به‌طور کامل مستقر سازد. این سامانه، به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی، نقش مهمی در شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با هرگونه تخلف یا فساد احتمالی ایفا خواهد کرد.

براساس تصمیم شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گزارش عملکرد این سامانه باید هر شش‌ماه یک‌بار به دبیرخانه شورا ارائه شود تا روند اجرای تعهدات و میزان پیشگیری از تخلفات مورد ارزیابی قرار گیرد.

این اقدام، در راستای اجرای «تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرائم مرتبط با کالاهای سلامت‌محور» صورت گرفته است. حامیان مصوبه بر این باورند که هم‌افزایی میان نهادهای نظارتی و اجرایی می‌تواند بستری کارآمدتر برای مبارزه با قاچاق، فساد و تخلفات مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی فراهم آورد. در مقابل، برخی منتقدان بر این نکته تأکید می‌کنند که محدود شدن استقلال وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در انجام وظایف قانونی، ممکن است فرآیند‌های تصمیم‌گیری را طولانی‌تر ساخته و از چابکی مورد نیاز در تأمین داروی بیماران بکاهد.

https://www.saalemnews.com/images/docs/files/000018/nf00018417-1.pdf