سالم خبر: ایران با داشتن نزدیک به 200 شرکت تولید دارو، توان سخت افزاری و دانش کافی برای تولید و صادرات دارو را در اختیار دارد با این حال هنوز در بازارهای بین المللی و حتی منطقه ای دستاورد چندانی به همراه نداشته است و حتی محدودیت های وارداتی و بسته بندی تولیدات خارجی در کشور برای کمتر نشان دادن میزان واردات و بازی با آمار و ارقام نتوانسته تراز تجاری در این بخش را بهتر از منفی یک و نیم میلیارد دلارجلوه دهد.

این در حالی است که ترکیه با تقریبا ۸۰ کارخانه داروسازی بیش از ۵ برابر ایران صادرات دارو به بازارهای بین المللی داشته است  یا هندوستان در سال ۲۰۱۳ تنها به یونیسف، معادل ۶۷۰ میلیون دلار فروش دارو داشته که این رقم چیزی بیش از یک‌پنجم اندازه کل بازار داروی ایران است. اغلب مسئولان در پاسخ به چرایی این مساله، اصلی ترین دلیل را عدم رعایت استانداردهای کیفی اصول بهینه تولید توسط شرکت های داروساز می دانند. در حالی که داروسازان کشور به شدت این موضوع را رد کرده و دلیل این عدم توفیق را ناتوانی ایران در مدیریت بازاریابی بین المللی می دانند.

با مهدی محمد زاده رئیس انجمن علمی مدیریت اقتصاد و داروی ایران و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی شهید بهشتی در مورد وضعیت استاندارد دارو در ایران به بحث نشستیم.

به عنوان اولین سوال چرا ما با ده ها کارخانه تولید دارو دولتی و خصوصی در بحث صادرات تا این حد دچار مشکل هستیم و
نمی توانیم سهم قابل توجهی از بازار برون مرزی و حتی منطقه را در اختیار خود بگیریم، در حالی که کشورهایی مانند هند و ترکیه توانسته اند موانع را از پیش روی خود بردارند و حتی به بازارهای اروپا و آمریکا راه پیدا کنند؟

وقتی از مسئولان در مورد این مساله پرسش می شود بی رحمانه ترین و ساده ترین پاسخ این است که بگویند دلیل عدم موفقیت در صادرات؛ کیفیت پایین و استاندارد نبودن تولیدات داخلی است و با این حرف در واقع توپ را به زمین تولید کنندگان می اندازند. اما پاسخ اصلی این است که ساختار مدیریت صنعت دارویی کشور ما به دانش مدیریت در حوزه بازاریابی آشنایی ندارد. ما در واقع مدیریت بازاریابی نداریم و برقراری ارتباط با دنیا و جهانی سازی را بلد نیستیم. در دنیای امروز بازاریابی جادو می کند. بازاریابی می تواند یک محصول بد را در ذهن مشتری بهتر از یک محصول خوب نشان می دهد. هندی ها تا پانزده سال پیش داروهای خود را در زیرپله های مملو از جانوران موذی تولید می کردند. اما امروز بخش قابل توجهی از بازار آمریکا را از آن خود کرده اند و این تنها به مدد استفاده از فن آوری های نوین و استاندارد ساخت نبود، بلکه علت اصلی این پیروزی آنها مجهز شدن به دانش بازایابی بین المللی و مارکتینگ است. ما باید در همه صنایع به خصوص در صنعت داروسازی دانش مارکتینگ، دانش صادرات و دانش بازاریابی بین المللی مان را تقویت کنیم. و گرنه هیچ دانشی در داروسازی وجود ندارد که ما آن را در اختیار نداشته باشیم. درواقع غیر از معدود داروهای هایتک مثل نانو و بایو و غیره دانش داروهای دیگر در کشور وجود دارد و البته امکان دسترسی به دانش داروهای هایتک هم وجود دارد.

چندی پیش رئیس بنیاد بیماری های خاص ادعا کرده بود: "داروهای ایرانی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و گاهی برای بیماران عوارض و مشکلات غیرقابل بازگشتی ایجاد می‌کند. گزارش‌هایی از عوارض داروهای داخلی موجود است که نشان می‌دهد عوارض یک دارو در بیماران تالاسمی ۸۰۰ بار گزارش شده است." بنابراین به نظر می رسد اعتماد به کیفیت و اثربخشی داروهای ایرانی حتی در بازار داخلی هم کم است و صنعت داروسازی هنوز نتوانسته ذهن مشتریان خود را از مصرف تولیداتش راضی نگه دارد. آیا این وضعیت ادعای کسانی را کیفیت و استاندارد داروهای داخلی را زیر سوال می برند تایید نمی کند؟

در مورد گفته رئیس بنیاد بیماری های خاص ابتدا باید ببینیم که ایشان چقدر اطلاعات و تخصص دارویی دارند، اما یکی از حوزه هایی که ما در آن قانون ثابتی نداریم حوزه دارو است. در واقع در حوزه دارو و پزشکی هیچ چیز بدیهی و قطعی نیست و هر بیماری ممکن است به یک محصول تولیدی و یک برند خاص واکنش نشان دهد. رعایت استاندارد یعی رعایت حداقل ها، به طوری که کمتر از آن حداقل ها مورد قبول نیست. استانداردهای دارویی کشور در استانداردنامه های بین المللی نوشته شده و استانداردنامه آمریکا و اروپا که بهترین استانداردنامه های دنیا هستند برای ایران معتبرند. اما این گزاره هم که همه داروهای ایرانی با کیفیت هستند هم غلط است چرا که بهترین و معتبرترین تولیدکنندگان دارو در جهان هم گاهی در تولید یک یا چند قلم دارو به خطا می روند و پس از مشخص شدن عوارض آن بر روی بیماران، از بازار جمع می شوند. پس می توانیم ادعا کنیم که داروهای ایرانی استاندارد لازم را دارند اما این بدان مفوم نیست که بهتر از داروهای ما در بازار پیدا نمی شود. تولیدات دارویی ما در بین تولیدات دنیا درجه دو محسوب می شوند.

شواهد نشان می دهد که دولت ها با اعمال محدودیت بر واردات دارو و حتی گاهی با منحرف کردن مسیر واردات برای خارج کردن داروها از لیست واردات دارو تلاش می کنند تا با دستکاری آمار و ارقام به شکل صوری تراز تجاری تجارت دارو را بهتر جلوه دهند. این قبیل کارها چه کمکی به صنعت داروی کشور می کند؟

این غلط ترین مسیر برای ادامه راه است. محدودیت در واردات، خارج کردن داروها از ذیل واردات دارو و وارد کردن آن در طبقه دیگر به منظور دستکاری در آمار و ارقام، تنها مشکل را پیچیده تر می کند. در ضمن صنعت دارو صنعت پویایی است که مدام در حال نوآوری است و تنها رشته ای است که دولت ها و حکومت ها نمی توانند برای مصرف و عدم مصرف محصولات آن، آمرانه ورود کنند. یعنی نمی توانند دستور دهند که بیماران فلان دارو را مصرف بکنند یا نکنند. در دنیای امروز با کشف جدیدترین دارو همگان از وجود آن آگاه می شوند و بیماری که به آن دارو نیاز داشته باشد به هر طریق ممکن چه از طریق قاچاق، چه از طریق خرید بازارهای خارجی و غیره به آن دسترسی پیدا می کنند. از طرفی منحرف کردن واردات به مراتب نامطلوب تر است. در حال حاضر دارو را به صورت باز وارد و در داخل آن را بسته بندی می کنند تا محصول از طبقه بندی واردات دارو خارج شده و در ذیل اقلام تولیدی محسوب شود. به این ترتیب تراز تجاری ظاهرا بهتر می شود. اما واقعیت چیز دیگری است و این مساله هم برای اقتصاد و هم برای صنعت دارو مهلک است.

موضوع مساله سازی که همواره در کشور ما وجود داشته این است که بسیاری از مسئولین و متولیان در حوزه سلامت و دارو در شرکت های داروسازی سهامدار و ذینفع هستند. همین مسئله باعث می شود که سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها تحت شعاع منافع فردی قرار بگیرند. نظر شما در مورد این مسئله چیست؟

یکی از اشکالاتی که در حوزه سلامت وجود دارد تضاد منافع است و دنیا با تجربه های گوناگونی که در این زمینه ها دارد به راهکارهای مناسبی رسیده است. در دنیا معمولاً مسئولان و مدیران بهداشت و سلامت همان کاره نیستند، مثلا وزیر بهداشت در بسیاری کشورها، خودش پزشک نیست یا رئیس سازمان غذا و دارو در ژاپن یک جراح اعصاب، در آمریکا یک متخصص داخلی و در اروپا یک حقوقدان است. به این دلیل که کنترل تولید دارو، صدور لایسنس تولید، نظارت بر قیمت ها، ورود به لیست بیمه ها، رجیستریشن دارو و گذراندن فازهای مختلف دارو تا مرحله تولید نهایی در دست این سازمان است و سپردن مدیریت چنین سازمانی به یک داروساز و یا یک فعال بخش خصوصی مرتبط با همین حوزه، موجب بروز تضاد منافع شده و بستر برای ایجاد فساد و رانت های گسترده مهیا می شود، چرا که ممکن است آن فرد در تصمیم های خود نیم نگاهی به وضعیت شرکت خود داشته باشد حتی اگر سهام آن را به صورت صوری به دیگری واگذار کرده باشد.