ممنوعیت واردات مواد اولیه دارویی، تصمیمی بی‌ثمر در بحران دارو
یادداشت سردبیر/ معصومه شهریاری
تاریخ انتشار :
شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
کد مطلب : ۱۷۷۸۱
بر این اساس، واردات مواد اولیه‌ای که دارای مشابه داخلی هستند، تنها در صورت تأیید اداره کل مبنی بر عدم امکان تامین از سوی تولیدکننده داخلی و در چهارچوب سقف‌های تعیین‌شده مجاز خواهند بود ضمن آنکه محمدی این اقدام خود را نقطه عطفی در حمایت از صنعت تولید مواد اولیه دارویی کشورعنوان کرده است.
ابلاغ این قانون در روزهای پایانی مسئولیت رئیس سابق سازمان غذا و دارو موجب بروز شبهاتی شد. برخی از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این تصمیم بر اساس بررسی‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی بلندمدت اتخاذ شده، یا اینکه دلایل دیگری در پس آن وجود دارد؟ به ویژه اینکه این ابلاغیه بدون مشورت کافی با ذینفعان اصلی این حوزه و تولیدکنندگان اجرا شده
است.
این پرسش‌ها وقتی جدی‌تر می‌شوند که در نظر بگیریم سابقه اجرای سیاست‌های مشابه در گذشته آن هم از زمان زمامداری قرارگاه سازمان با دیوارهای بلند آهنین، عموماً نتایج مثبتی به همراه نداشته است. به کارگیری دوباره این سیاست‌های شکست‌خورده می‌تواند نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی جامع و ضعف در پیش‌بینی پیامدها باشد.
ممنوعیت واردات مواد اولیه دارویی و چالش‌های صنعت دارو
در روزهایی که صنعت داروسازی کشور با مشکلات جدی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، و نوسانات ارزی مواجه است، تصمیم به ممنوعیت واردات مواد اولیه دارویی، واکنش‌های مختلفی را برانگیخته و پرسش‌های جدی درباره منطقی بودن و هماهنگی آن با شرایط فعلی صنعت دارو مطرح کرده است.
فشار مضاعف بر تولیدکنندگان دارو
هدف از این ممنوعیت، تقویت تولید داخلی مواد اولیه دارویی و کاهش وابستگی به واردات اعلام شده است. اما این سیاست در حالی اجرا می‌شود که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دارو در کشور با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. عدم دسترسی کافی به نقدینگی، مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه و تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی نهادهای دولتی، تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داده که توان پاسخگویی به نیازهای بازار را ندارند.
به گفته برخی از کارشناسان، تقویت تولید داخلی تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که زیرساخت‌های لازم برای تامین مواد اولیه باکیفیت و ارزان در داخل کشور فراهم شود. در غیر این صورت، این سیاست می‌تواند تولیدکنندگان را با فشارهای مضاعف روبه‌رو کند و نهایتاً موجب کاهش تولید و خروج از بازار شود.
پیامدهای احتمالی پیش روی رئیس جدید سازمان غذا و دارو
این تصمیم می‌تواند عواقب جدی برای دسترسی بیماران به داروها به همراه داشته باشد. کمبود مواد اولیه، کاهش تولید دارو، و افزایش قیمت‌ها از جمله پیامدهای احتمالی هستند که بیماران و نظام سلامت کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. در شرایطی که بسیاری از داروهای ضروری در کشور با کمبود مواجه هستند، ممنوعیت واردات مواد اولیه می‌تواند بحران دسترسی به دارو را تشدید کند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت داروها می‌تواند بار مالی سنگینی بر دوش بیماران و نظام سلامت کشور تحمیل کند. برای مثال، در شرایطی که قیمت برخی داروها هم‌اکنون نیز برای بسیاری از خانواده‌ها غیرقابل تحمل است، این سیاست ممکن است به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا منجر شود.
در شرایط حاضر، به کارگیری سیاست‌های غلط گذشته و آزمون و خطا با وضعیت بحرانی دارو در کشور، اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد. سازمان غذا و دارو باید با دقت و جدیت بیشتری به این موضوع بپردازد. وظیفه اصلی این سازمان در حال حاضر، ارائه راهکارهای عملی و فوری برای جلوگیری از تشدید مشکلات ناشی از این ابلاغیه است.
اما در این میان سوالی که مطرح است اینست که پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو باید چه تدابیری اتخاذ کند که ضمن حمایت از تولید داخلی، از کمبود دارو و ایجاد بحران در دسترسی بیماران به داروهای ضروری جلوگیری کند. قاعدتا ارزیابی مجدد این سیاست و تنظیم تدریجی این گونه سیاست ها نه تنها در این موضوع بلکه در بسیاری از چالش‌های پایدار صنعت دارو می تواند کارساز باشد و به عنوان بازوی حمایتی توسعه تمامی صاحبان صنایع دارویی کشور بکار آید. ضمن آنکه مکمل بکارگیری این سیاست، شفافیت در تصمیم گیری های مدیران سازمان غذا و داروست که می تواند اهداف و دلایل اجرای این گونه سیاست های برای فعالان حوزه دارو روشن و مشخص کند؛ قطعه پازلی که در دوره ی گذشته مدیریت سازمان همیشه مفقود بوده است.
