چرا سطوح بالای حکمرانی کشور باید تصمیم‌گیرنده جزتی‌ترین مسائل دارو باشند؟
صالح رستمی، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
کد مطلب : ۱۲۷۱۱
سالم‌خبر: سه ماه نمیشود که از حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی می‌گذرد و تبعات منفی آن بر سفره مردم روزبه‌روز بیشتر حس می‌شود. با آنکه دولت اعلام کرده فعلا نمی‌خواهد ارز ترجیحی را برای اقلام دارویی و پزشکی حذف کند، اما با توجه به کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی که از اصناف داروساز و واردکننده دارو به گوش می‌رسد، ادامه وضع موجود امکان‌پذیر نبوده و احتمالا در آینده نزدیک شاهد حذف ارز ترجیحی دارو نیز خواهیم بود.
سه ماه نمیشود که از حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی می‌گذرد و تبعات منفی آن بر سفره مردم روزبه‌روز بیشتر حس می‌شود. با آنکه دولت اعلام کرده فعلا نمی‌خواهد ارز ترجیحی را برای اقلام دارویی و پزشکی حذف کند، اما با توجه به کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی که از اصناف داروساز و واردکننده دارو به گوش می‌رسد، ادامه وضع موجود امکان‌پذیر نبوده و احتمالا در آینده نزدیک شاهد حذف ارز ترجیحی دارو نیز خواهیم بود. حذف ارز دارو مساوی با فشار بیشتر بر مردم، آن هم در چنین برهه‌ای است. با این حال، سؤال اساسی و مهم این است که اگر فرض کنیم دولت بتواند ارز ترجیحی دارو را تا پایان دولت سیزدهم تخصیص دهد، آیا شاهد سامان‌یافتن وضعیت توزیع و تأمین دارو در کشور خواهیم بود؟ ادامه‌یافتن تخصیص ارز ترجیحی، تنها منجر به ادامه‌یافتن وضع موجود خواهد شد و با توجه به وجود بازارهای سیاه متعدد دارویی در کشور و وضعیت تخصیص نابسامان دارو، می‌توان با اطمینان گفت حتی اگر دولت بتواند ارز دارو را تأمین کند، نتیجه تنها ادامه‌یافتن وضع نامطلوب کنونی است و تا معضلات اساسی و ریشه‌ای صنعت داروی کشور مانند نبود متولی واحد در زنجیره ارزش دارویی، تعارض منافع و نبود نظارت و ارزیابی کافی بر داروها حل نشوند، حذف ارز ترجیحی وضعیت امروز دارو در کشور را بغرنج‌تر و ادامه‌یافتن آن تنها امتداد وضعیت نامطلوب کنونی است. یکی از معضلات اساسی در تولید،
از‌این‌رو خلأهای قانونی ناشی از به‌کارنگرفتن قوانین برای حل چالش‌ها هستند. در حوزه قوانین دارویی نیز باید در نظر داشت که خلأهای قانونی ریشه در مشکلات این حوزه دارند و نباید صرفا نبود قوانین در یک حوزه را به‌عنوان مشکل تلقی کرد، بلکه نبود قوانین مربوطه در یک بخش می‌تواند تنها نشانگر کلیت وضع موجود باشد یا آنکه کمبود یا نبود یک قانون حاکی از آن باشد که مشکلات آن بخش از طریق ابزارهایی غیر از قوانین حل می‌شوند. به طور کلی درک ابزاری‌بودن ماهیت قانون، مواجهه ما را با قوانین و معضل خلأهای قانونی واقع‌بینانه‌تر خواهد کرد.
با مراجعه به پایگاه‌های قوانین کشور مانند «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور» و پایگاه «مرکز پژوهش‌های مجلس»، می‌توان حدود 120 قانون (شامل قانون، مقرره، آیین‌نامه، ضوابط و تصویب‌نامه) را یافت که به حوزه دارو مربوط‌اند که قدیمی‌ترین آنها مربوط به دهه 20 شمسی و جدیدترین آنها مربوط به چند ماه اخیر است. از این 120 قانون، حدود صد قانون به شکل مستقیم به حوزه دارو و 20 قانون به شکل غیرمستقیم به این حوزه مربوط هستند. از میان این قوانین نیز حدود 70 درصد شامل آیین‌نامه، ضابطه و مقررات هستند که در دولت‌های پیشین تصویب شده‌اند و حدود
یکی از چالش‌های مهم دیگر حوزه قوانین دارو در کشور، قوانین قدیمی‌اند. یکی از مهم‌ترین قوانینی که باید نسخه جدیدی برای آن ارائه شود،
به طور کلی اصلاح زنجیره ارزش دارویی کشور و مشکلات آن، پازل چند‌تکه‌ای است که وجود قوانین زائد و قدیمی بخشی از این پازل است. اصلاح و بازنویسی این قوانین و همچنین افزودن قوانین جدید مانند قوانین مربوط به تعارض منافع در حوزه دارو و قوانین مربوط به سلامت الکترونیک می‌تواند در تکمیل این پازل بسیار راه‌گشا باشد. حوزه دارو در کشور یکی از مهم‌ترین حلقه‌های نظام سلامت کشور است و بهبود نظام سلامت منجر به ارتقای رفاه مردم خواهد شد./شرق
