پاشنه آشیل گمرک؛ راهی رسمی برای سوءاستفاده متخلفان و قاچاقچیان کالا

سالم خبر: کارشناسان وزارت صمت اگرچه در واکنش به سخنان وزیر بهداشت و درمان مبنی بر واردات مفتول‌های برق به جای استنت های قلبی اعلام کردند این سخنان مغایر با قانون و رویه ورود هر گونه کالا به کشوراست اما با اندکی کنکاش می‌توان سرنخ رخداد اتفاقات این چنینی را در برخی کاستی های قانونی و اصرار مسوولان برخی دستگاهها بر استقلال طلبی خود و استنکاف از مشارکت در برخی سامانه های یکپارچه سازی در کشور یافت.

به گزارش سالم خبر، اداره گمرک موظف است مشخصات کالایی که وارد گمرک شده است و واردکننده در سامانه EPL  آن را اظهار کرده را با کد ثبت سفارشی که در سامانه جامع تجارت وجود دارد و همچنین مجوزهای داده شده مطابقت دهد.

از سال 95 سازمان غذا و دارو، سیستمی به نام تی تک که سامانه ای برای تعیین ارزیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور است را بنا نهاد. با این سازوکار درواقع کالایی که قرار است وارد شود ابتدا باید برای یک بار در سامانه های این سازمان ثبت و رجیستر شود؛ بدین معنا که تمام الزامات و مستندات قانونی، کمپانی تامین کننده، شرکت نماینده، شرایط خدمات پس از فروش  و سایر مشخصات آن ثبت و مشخص می شود و یک کد به نام کد IRC که برای هر محصول متفاوت است را دریافت می کند.  

براساس این سازوکار وقتی واردکننده بخواهد این کالا را وارد کند باید در سامانه جامع تجارت کد IRC و پرفورمای خود را ثبت کند که پس از ثبت و ورود به سیستم دستگاه مجوز دهنده، اجازه ورود کالا به واردکننده داده می شود.

اینجاست که  واردکنندگان برای کم کردن فاصله زمانی در حمل بار خود، همزمان با ثبت سفارش خود در سامانه جامع تجارت، کالای خود را در سامانه های گمرک هم اظهار می کنند و برخی هم پیش تر کالا را تا بنادر و پشت گمرک هم می رسانند.

مجوزهایی که برای واردات اخذ نمی شود

به گفته ی یک منبع آگاه درباره این شرکت متخلف نیز ماجرا از این قرار بوده که این شرکت گرچه قبلا یک بار اقدام به واردات استنت کرده بود که مشکلی نیز نداشت اما این مجوز بنا به دلایلی برای بار دوم تمدید نشده بود.

وی توضیح می دهد که این شرکت نه تنها مجوز ورود استنت های قلبی از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو دریافت نکرده بود که مجوز ترخیص کالا نیز نداشت؛ با این حال این کالاها را تا پشت گمرک رسانده بود. این مساله ای است که این روزها بسیار مطرح است و یکی از دلایل رسوب کالا پشت گمرک همین مساله است.

وی می افزاید: در حال حاضر در گمرک کانتینرهای فراوانی از کالا وجود دارد که در سامانه گمرک اظهار نشده اند. اما گمرک به این کالاها کاری ندارد و هزینه انبارداری خود را نیز از آنها می ستاند اما زمانی اجازه ترخیص به آنها می دهد که کالا در سامانه EPL گمرک اظهار و حقوق گمرکی آن را پرداخت شود و از آن سو هم مجوز ترخیص آن از وزراتخانه مربوطه برسد.

وی با اشاره به سازوکار ورود دارو و تجهیزات پزشکی همچنین اظهار می دارد که کالاهایی همچون دارو و تجهیزات پزشکی زمانی از سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی مجوز واردات دریافت می کنند که از قبل شرکت ریجستر شده و برای کالای مربوطه، یا اگر تولیدکننده باشد برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود نیز کد  IRC  دریافت کرده باشد. پس از آن شرکت مربوطه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام می دهد و مجوز واردات خود را دریافت می کند. سپس در سامانه گمرک کالای خود را اظهار کرده و مجددا برای ترخیص نهایی کالای مربوطه در سامانه تی تک درخواست مجوز ترخیص خود را وارد می کند. در نهایت اگر مجوز ترخیص مشکلی نداشت و صادر شد، گمرک کالا را ترخیص می کند.

این منبع آگاه می گوید: در بسیاری مواقع اگر میزان و تعداد کالایی که در پیش فاکتور اعلام می شود با رقمی که در فاکتور وجود دارد متفاوت باشد و واردکننده نتوانسته باشد به میزانی که درخواست داشته کالا وارد کند؛ سیستم همه این موارد را چک می کند.

به گفته ی این کارشناس؛ وظیفه گمرک هم این است که همه این موارد را به ویژه درباره کالاهای حیاتی چک کند. 

وی در مورد پرونده استنت های تقلبی می گوید: در بررسی پرونده شرکت واردکننده استنت های تقلبی توسط مدیران اداره کل تجهیزات پزشکی هم مشخص شده بود اعداد ارزی این شرکت با یکدیگر همخوانی ندارند. پس از آن اصرار و پیگیری شدید مدیران شرکت برای ترخیص هر چه سریع تر این محموله از گمرک موجب شک بازرسان اداره کل تجهیزات پزشکی شد و در نهایت با ورود بازرسان وزارت اطلاعات و اداره کل تجهیزات پزشکی مشخص شد عمده بار این محموله استنت قلبی نیست.

کدام مسوول ضمانت می دهد؟

پیگیری های سالم خبر برای شفاف سازی درباره چگونگی وقوع چنین تقلبی در این پرونده با دستور قاضی پرونده مبنی بر منع انتشار جزییات آن کمی به تعویق افتاد اما آنچه در این زمینه باید کنکاش و شفاف سازی شود این است که کدام خلاء های قانونی و کاستی ها، زمینه و بستر ایجاد چنین فسادهایی را به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی فراهم می کنند. ضمن آنکه کدام یک از مسوولان دستگاههای دخیل این تضمین را به جامعه می دهند که چنین اتفاق ها و فسادهایی رخ ندهد.

یکی از عوامل ایجاد پرونده هایی مانند استنت های تقلبی یا کابل های فلزی را می توان در استنکاف اداره گمرک در پیوستن به سامانه جامع تجارت حال به هر دلیلی دانست. عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی است که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرد و به همین دلیل نیز نمی توان مدعی بود که این پرونده می تواند آخرین پرونده ی پرسروصدای قاچاق کالا باشد.

این سامانه به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد.

شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت، روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز الکترونیکی کرده از جمله اهداف این سامانه است که مهم تر آنکه برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را نیز حذف کرده است.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاهها از همان سال مکلف شدند که با این سامانه همکاری کنند. به رغم اتصال 30 دستگاه به این سامانه اما گمرک همچنان از اتصال به سامانه جامع تجارت خودداری می کند.

پاشنه آشیل رسمی‌ای که مورد سوءاستفاده متخلفان بوده و با توسل به آن و با ارائه ی اطلاعات متناقض به دستگاه‌های مربوطه در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

کارشناسان و تولیدکنندگان در حالی بر ضرورت  اجرای فراگیر سامانه جامع تجارت تاکید می کنند که گمرک با گوشه چشمی به این سامانه همچنان بر اداره ی جزیره ای وار این سیستم اصرار دارد. پس از این لحظه شمارش معکوس برای پرونده ای دیگر، فسادی دیگر و متهمان متواری و خارج از دسترسی دیگر آغاز می شود.