در برخی بیمارستان‌ها قدرت نظارت از کارشناسان تجهیزات پزشکی سلب شده است

سالم خبر: هنوز سوالات بسیاری در مورد اصالت شرکت تجهیزات پزشکی متخلفی که اقدام به واردات و توزیع غیرقانونی تجهیزات و ابزار جراحی و اتاق عمل کرده است؛ بی پاسخ مانده است. انبار این شرکت تا اطلاع ثانوی پلمپ است و مالک اصلی شرکت مورد نظر تا اطلاع ثانوی در دسترس نمی باشد و در کشور کانادا ساکن می‌باشد.

به گزارش سالم خبر؛ مسیر هفت خوان سخت ورود این گونه تجهیزات پزشکی درحالی مایه ی مباهات مسوولان و متولیان تجهیزات پزشکی برای اثبات نظارت دقیق بر این محصولات است که در میان خریداران شرکت مورد نظر نام یک بیمارستان دولتی نیز به چشم می خورد. حال سوال اینجاست که تامین کالاها و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها که با جان انسان ها و سلامت بیماران گره خورده اند چه فرایندی را برای تایید شدن باید طی کنند؟

مودت همایی، مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره نحوه تامین تجهیزات پزشکی و تایید کیفیت و قیمت آن در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور به سالم خبر گفت: ما در دانشگاه علوم پزشکی ایران قانونی را مصوب کرده ایم که فکر می کنم در کل کشور هم اجرا شود مبنی بر اینکه بابت خرید تجهیزات پزشکی با هر قیمتی، مسوول تجهیزات پزشکی بیمارستان که ابلاغیه از سوی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه دارد، حتما باید فاکتور یا پیش فاکتور خرید این محصولات را تایید کند که این به معنی کنترل و تایید فنی و قیمت کالا است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود دارد که ماموران خرید و مسوول تجهیزات پزشکی بیمارستانی با شرکت تامین کننده تجهیزات پزشکی بر سر قیمت یا اصالت و کیفیت این تجهیزات و ملزومات تبانی کنند، گفت: بیمارستان هایی که تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را از شرکت های غیر مجاز و بدون نام و نشان و ثبت رسمی در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی تامین کنند یا کالای بدون مجوز از شرکتی بخرند متخلف محسوب می شوند.

همایی افزود: در این صورت کار به دست کارپرداز به تنهایی نیست، ضمن آنکه در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی اسناد از یک قیمتی به بالا به ستاد تجهیزات پزشکی دانشگاهی که بیمارستان زیر نظر آنها فعالیت می کند، برای تایید نهایی فرستاده می شود. یعنی یک حد مجاز معاملات برای بیمارستان ها وجود دارد اما بالاتر از آن باید با امضا و تایید ستاد در دانشگاه انجام شود.

وی گفت: این مساله به بیمارستان های خصوصی هم ابلاغ شده و برای اعتباربخشی به بیمارستان ها یک آیتم در این باره گنجانده شده است. اما گاهی در بیمارستانی قدرت نظارتی لازم به کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان داده نمی شود و کارشناس مربوطه به علت خلاهایی که موجب از دست رفتن امنیت شغلی آنها می شود، ممکن است پیگیری ها و نظارت های لازم را نداشته باشد.

مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: البته این مساله تنها مربوط به بخش تجهیزات پزشکی نیست و به همه حوزه ها می توان آن را تسری داد. بدین معنی که متولیان تامین کالاها در بیمارستان های و مراکز درمانی تلاش برای فاکتورسازی و اعلام قیمت های بالاتر کنند تا از این محل منافع شخصی خود را تامین کنند و متاسفانه این قضیه در همه حوزه ها بسیار هم باب است.

وی در ادامه در مورد نحوه بازرسی و برخورد با شرکت متخلف توضیح داد: همکاران ما در شرکت مذکور، برگ سبز گمرکی کالاهای این شرکت را رویت کرده اند اما اصالت آن هنوز برای ما نامشخص است. درواقع این کالاها هنوز به عنوان ظن قاچاق محسوب می شوند و از آنجا که ما دسترسی به اطلاعات سامانه تی تک نداریم، برای روشن شدن موضوع در حال استعلام شماره سریال و سایر مشخصات این کالاها از اداره کل تجهیزات پزشکی هستیم که پس از آن نتیجه نهایی  به مراجع قضایی اعلام خواهد شد.

همایی درمورد نحوه ورود این کالاها به کشور و ترخیص آنها از گمرک هم گفت: گاهی ممکن است این کالاهای پزشکی اظهار نشوند و از گمرک تحت عنوان کالای دیگری ترخیص شوند که در این مورد هم در حال بررسی هستیم که چگونه و تحت چه عنوانی این کالاها وارد کشور شده اند.

وی افزود: ما در حوزه تجهیزات پزشکی سعی کرده ایم با نظارت کارشناس تجهیزات پزشکی جلوی این موارد را بگیریم اما این کارشناسان اغلب نیروهای قراردادی یا
شرکتی هستند و نگرانی از آینده کاری شان گاهی موجب می شود که سخت گیری و نظارت لازم وجود نداشته باشد که البته این مساله در بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی دیده می شود.

همایی تصریح کرد: در مورد بیمارستان دولتی ای که از این شرکت متخلف خرید کرده هم باید بگویم احتمالا به کارپرداز آن اختیارات ویژه ای داده شده که نیازی به تایید مسوول تجهیزات پزشکی مربوطه ندیده است. اما به هرحال بازرسی از این بیمارستان همچنان در حال انجام است تا در نهایت مشخص شود چه کسانی در این خریدها دست داشته اند و در صورت اثبات وقوع هرگونه تخلفی، مراتب قانونی در مورد متخلف یا متخلفان احتمالی این پرونده در بیمارستان مربوطه اجرا خواهد شد.