قاچاق ابزار و اتاق جراحی غیراستاندارد به کشور از سوی تیم‌های اطلاعاتی رصد و گزارش شده است

سالم خبر: یک شرکت غیر مجاز فروش و توزیع لوازم و تجهیزات پزشکی در پایتخت که حتی هیچ نام و نشانی از آن در سایت و سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی یافت نمی شود به راحتی توانسته است به بیمارستان ها و مراکز درمانی حتی دولتی؛ ابزار جراحی و اتاق عمل قاچاقی و مورد دار بفروشد.

به گزارش سالم خبر؛ بر اساس شواهد موجود کالاهای این شرکت به صورت فله ای وارد کشور شده و در شرکت بسته بندی می شده اند. مدیر عامل پاکستانی الاصل مقیم کانادای این شرکت مدعی شده که در کشور پاکستان اقدام به تولید این محصولات می کند، ادعایی که به گفته رییس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران، هنوز تایید نشده است.

یک مسوول اداره کل تجهیزات پزشکی در این باره به سالم خبر می گوید: رصد از سوی تیم های اطلاعاتی انجام شده است. ضمن آنکه از سال 95 وظیفه بازدیدهای نظارتی به دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور تفویض شده است و بر این اساس مقوله کشف و برخورد با این شرکت از سوی حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است.

محمد رضا شانه ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو در این باره و در پاسخ به سوال خبرنگار سالم خبر مبنی بر چگونگی کارکرد قرارگاه جدید غذا و دارو در زمینه ی ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز رانت،فساد و  چنین تخلفاتی، گفت: فرایند واگذاری و برون سپاری برخی از فعالیت های سازمان طی روزهای گذشته کلید خورده است و به سرعت در حال پیگیری است و با روندی که در پیش گرفته شده امیدوارم در حدود دو یا سه سال آینده بسیاری از ابهاماتی که در حال حاضر در مورد نحوه فعالیت ها و سیاست های این سازمان وجود دارد مرتفع شوند. 

وی تاکید کرده بود: ما تلاش می کنیم سازمان غذا و دارو و تصمیم ها و سیاست گذاری های آن را در یک آکواریوم شفاف قرار دهیم. برای مثال سال های سال بود که بسیاری از ذینفعان انتظار داشتند که آرای کمیسیون های سازمان اعلام شود و خواسته هم خواسته به حقی بود، اما به دلایلی از جمله واهمه از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن اطلاعات شرکت هایی که برای ثبت پروسه تحقیق و توسعه خود تلاش و هزینه فراوان زیادی داشته اند؛ این مساله به تعویق می افتاد.

شانه ساز با بیان اینکه با رویه ای که در حال حاضر در پیش گرفته شده و با نظر شخص وزیر، زمینه اعلام آرای همه کمیسیون ها فراهم شده است توضیح داده بود: توسعه زیر ساخت های آی تی، کاهش بار مراجعات حضوری، استفاده از پتانسیل تشکل های مردم نهاد و تشکل های تخصصی مرتبط با هر صنف برای نظارت بر فعالیت های فعالان حوزه سلامت، برون سپاری برخی از مسوولیت های سازمان به شرکت های رسمی، رجیستر شده و مورد تایید بخش خصوصی و مواردی از این دست، همه در دستور کار قرارگاه غذا و دارو قرار گرفته تا سرعت و نظارت بر فعالیت های حوزه سلامت را بهتر و بیشتر شده و مسوولان این نهاد بتوانند از حوزه اجرایی فاصله گرفته و فعالیت های نظارتی خود را ارتقا دهند.

وی همچنین مدعی شده بود که این نحوه مدیریت در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده و نمونه های موفقی را خود به جا گذاشته است و اگر این برنامه ها در کنار هم قرار بگیرند می توانند بسیاری از انتظارات را در زمینه شفاف سازی برطرف کنند و سازمان غذا و دارو هم در نهایت می تواند از شان اصلی خود که نظارت بر کیفیت محصولات سلامت محور است را بهتر حفظ کند.

با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که قرارگاه غذا و دارو با چه سازوکاری جلوی فعالیت های شرکت هایی از این دست را خواهد گرفت. شرکت هایی که به راحتی ارز مورد نیاز خود را تامین می کنند؛ کالای تقلبی و قاچاق خود را تولید یا وارد می کنند و آن را به راحتی حتی به مراکز دولتی می فروشند.