رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با سالم خبر
برای تولیت صنعت دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی نداریم
هر چند تخصیص ارز نباید به زیان تولید ملی باشد و در فرایند آن خللی وارد کند؛ اما مشکلاتی در حوزه توزیع این ارز وجود دارد
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۳
کد مطلب : ۴۳۲۹
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه‌ی بازدید از داروسازی دکتر عبیدی در گفت و گو با سالم خبر با بیان این مطلب افزود: ارتباط مستقیم صنایع دارو و تجهیزات پزشکی با سلامت انسان سبب می شد تا تعیین ضوابط فنی و کیفی لازم در این صنایع بر عهده وزارت بهداشت و زیر مجموعه های آن باشد اما در بعد صنعتی و سیاست گذاری و تولیت آن، هنوز بین بخش های مختلف دولت از جمله وزارت بهداشت و درمان و صنعت بحث هایی وجود دارد. با این حال ما برای آنکه متولی این صنعت باشیم مشکلی نداریم.
وی افزود: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، صنایعی خاص با پیچیدگی های مخصوص به خود هستند و ارتباط مستقیم آنها با سلامتی انسان موجب می شود که تصمیم گیری برای آنها مختصات خاص خود را طلب کند.
وی درباره چالش های تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای این صنایع توضیح داد: در شش ماهه دوم سال 97 با همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به اولویت، سهم و حجم هر کالا سهمیه ارزی لازم برای آن تعیین شد و به تفاهم های لازم برای سیاست گذاری ارزی
رحمانی در پاسخ به این پرسش که چرا در حالی که صنایع زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات همه اقلام مورد نیاز خود از جمله دستگاه ها، ارز دولتی دریافت می کنند؛ اما صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در عین تحمل قیمت گذاری های دستوری و غیر اقتصادی، همچنان باید برای تعیین و تامین ارز مورد نیاز خود دچار سردرگمی باشند و برای مثال در حوزه دارو تنها دارو و مواد اولیه ارز دولتی دریافت کنند اما دستگاه ها و لوازم جانبی مشمول دریافت این ارز نشوند، گفت: این حرف کاملا درست است و این موضوع در کارگروه های مربوطه در حال بحث است. اما در تخصیص ارز ما باید کل زنجیره را در نظر بگیریم. در واقع هر چند تخصیص ارز نباید به زیان تولید ملی باشد و در فرایند آن خللی وارد کند؛ اما مشکلاتی در حوزه توزیع این ارز وجود دارد.
وی ادامه داد: ما باید اطمینان پیدا کنیم که ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای مختلف، دقیقا به دست مصرف کننده واقعی و نهایی می رسد و بندی هم در قانون بودجه سال 98 توسط مجلس گنجانده شد که این مشکلات را تا حدودی حل خواهد کرد.
