مدیران دولتی برای ایجاد اندکی تغییر در سیاست‌های حوزه دارو مرزهای احتیاط را درنوردیده‌اند

سالم خبر: تعیین نرخ ارز4200 تومان برای بخش دارو موجب ایجاد تغییراتی در سیاست های دارویی شد که به جای پیشرفت در این صنعت با یک عقبگرد بزرگ مواجه شده و به جایگاه گذشته بازگشتیم و راهی را که به سختی طی کرده بودیم با تغییر در نرخ ارز و سیاست ها از دست دادیم.

سید مرتضی آذرنوش، کارشناس و پیشکسوت در حوزه دارو درگفت و گو با سالم خبر با بیان این مطلب در پاسخ به این سوال که چرا صنعتی همچون دارو طی این همه سال نتوانسته خود را از بند ارز دولتی رها کند و آیا فعالان و کارشناسان دارویی خود با سیاست پایین نگاه داشتن نرخ دارو موافق بوده اند، گفت: حول و حوش سال 1370 این درک بسیار قوی در بدنه دارویی کشور بوده که از ارزهای غیر رسمی استفاده شود تا بخشی از محدودیت ها در تامین دارو از بین بروند.

وی افزود: در واقع این دیدگاه بوجود آمد که تامین داروی کشور لزوما در ابعاد سهمیه بندی نمی گنجد و تخصیص ارز رسمی سهمیه بندی شده توسط دولت مشکلاتی را در تامین داروی مورد نیاز جامعه پدید می آورد. به همین علت از همان سال به بعد به تدریج ارز ملزومات بسته بندی و مواد جانبی که اثر کمتری در افزایش قیمت دارو داشتند، و حتی بخشی از مواد موثره در صنعت داروسازی آزاد شد و اصلاحات نسبتا خوبی بوجود آمد.

آذرنوش ادامه داد: بنابراین همانگونه که گفتم نظر کارشناسان خبره دارویی عموما بر این بوده که ارز دارو باید ارز غیر رسمی و آزاد باشد و به همان نسبت قیمت داروها باید تغییر کند و بازار دارو گسترش پیدا کند و مابه التفاوت این درآمدها یا اختلاف نرخ ارز به بیمه ها منتقل شود و آنها بتوانند آن را جبران کنند. اما مدیران تراز اول دولت نسبت به تغییر در سیاست های مرتبط با بخش دارو احتیاط های بیش از حدی دارند که می
توان گفت دیگر از مرز احتیاط گذشته و به ورطه ترس کشیده شده است.

وی تاکید کرد: در واقع اختصاص ارز دولتی برای تامین دارو با این استدلال که قرار است این کالای استراتژیک برای مردم ارزان تر تامین شود، بهایی جز ایجاد محدودیت در تامین داروی مورد نیاز جامعه نداشته و ندارد. ضمن آنکه این سطح از ارزش گذاری برای ارز مربوط به بخش دارو، منجر به تضعیف قوای اقتصادی صنایع مرتبط با این حوزه خواهد شد و این در حالی است که صنایع دارویی ما امروز برای درجا نزدن نیاز به بازسازی پروسه های تولید خود دارند و باید از بنیان های اقتصادی قوی تر بهره مند باشند.

این پیشکسوت در حوزه دارو گفت: اما چون در کشور ما دولت خریدار اصلی دارو است، این خود مانع بزرگی برای آزادسازی نرخ ها و درنتیجه ایجاد تنوع و ارتقا کیفیت و کمیت داروها است. 

وی افزود: اما به هرحال تامین دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، نیازمند تمهیدات مالی و ارزی است که باید برای آن به بهترین شیوه چاره اندیشی کرد. اما چون کشور ما در ارتباط با مسائل سیاسی و اقتصادی همواره دچار تحولات پی در پی بوده است این تحولات به بخش های مختلف اقتصاد از جمله دارو، به انحای گوناگون سرایت و آنها را دچار افت و خیز ها و مسائل و معضلاتی کرده و می کند.

آذرنوش گفت: اما با این حال نمی توان ادعا کرد که همیشه مشکلاتی از جمله قیمت گذاری پایین یا عدم تخصیص بهینه ارز و غیره گریبان گیر نظام دارویی کشور و صنایع مرتبط با آن بوده است. در واقع هر دوره ای را باید با توجه به شرایط خاص خودش بررسی کرد و برای ارزیابی عملکردها ظرف زمانی آن را هم در نظر گرفت. برای مثال بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها تابعی از منابع تعریف و تامین شده توسط دولت برای این سازمان هاست و هرگاه دولت با مشکلات مالی واجه باشد کل زنجیره تامین دارو را مختل خواهد کرد.