دستور مقام رهبری برای برداشت 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی خود، قانون است

سالم خبر: معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد مبلغ 500 میلیون یورو ارز تخصیصی صندوق توسعه ملی به صنعت داروسازی کشور این هفته تحقق می یابد این درحالیست که هنوز بحث بر سر سازوکار تزریق این پول به صنعت دارویی کشور ادامه دارد.

به گزارش سالم خبر اگرچه دو راهکار برای پرداخت این ارز به صنعت دارویی کشور طراحی شده است اما هریک از راهکارها نقدهایی به دنبال دارد. پرداخت این پول به بیمه ها یا ایجاد امکان بهره برداری مستقیم صاحبان صنایع داروهای انسانی این دو راهکاریست که هنوز برای آن تصمیم گیری نشده است.

اگرچه امروز سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود آب پاک را روی دست همه ریخت و خبرداد که این پول متعلق به بیمه سلامت است. در حالی که سازمان های بیمه گر به دلیل ساختارهای معیوب خود به صنایعی همچون دارو و تجهیزات پزشکی بدهکار هستند و در شرایط بهتر اقتصادی کشور نتوانستند به طور کارآمد فعالیت کنند اینکه چرا باید پول ارزشمند و کمیاب این روزهای کشور، دوباره در اختیار آنان قرار گیرد؟ و اینکه وزارت بهداشت و درمان می تواند یک ساز و کار تعریف شده و محکم برای جریان یافتن پول تزریقی به بیمه‌ها در مدار صنعت دارو ارائه و اجرای آن را ضمانت کند؟ خود بحث دیگریست.

به رغم تناقضاتی که پرداخت این ارز تخصیصی با اساسنامه صندوق توسعه ملی داشته و همچنین ممنوعیتی که دولت را برای بازپرداخت بدهی های خود از این ارز منع می کند اما به نظر می رسد متن درخواست مجوز برداشت از این صندوق برای کمک به صنعت داروی کشور و مجوزی که مقام رهبری دراین باره صادر کرده اند بسیار مهم باشد.

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در این باره به سالم خبر گفت: مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست سران سه قوه مبنی بر استفاده از صندوق توسعه ملی برای حمایت صنعت دارو موافقت کلی خود را برای برداشت این مبلغ اعلام کرده اند و وقتی رهبری موافقت خود را با این مساله اعلام کرده اند یعنی موضوع فراتر از اساسنامه صندوق و خود، معادل قانون است، اما نحوه کارسازی برای استفاده از این منبع مالی و تعیین مسیرهای عملیاتی آن به دولت سپرده شده است.

جهانپور افزود: هرچند تصمیم گیری در مورد سازوکار تخصیص این مبلغ در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو نیست اما معتقدیم هر سازو کاری باید در جهت رفع مشکلات نقدینگی تامین کنندگان دارو و به ویژه تولیدکنندگان و به روزرسانی پرداخت مطالبات آنها باشد و از هر مسیری که در این راستا انتخاب شود حمایت می کنیم.

وی تاکید کرد: با این حال سازوکارهای کارشناسی و عملیاتی به کمیسیون اقتصادی ویژه ای که برای کارسازی این فرآیند در دولت تشکیل شده پیشنهاد و ارائه شده اند و در نهایت بهترین و عملیاتی ترین راه برای اجرای این دستور اتخاذ خواهد شد.

جهانپور تاکید کرد که این پول برای تخصیص به بخش دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی ضروری در نظر گرفته شده است.