سیاست های خلق الساعه وزارت بهداشت تمامی ندارد

سالم خبر: حفظ و تامین سلامت مردم و حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی دو مساله ضروری در حوزه سلامت و درمان است که باید در سیاستگذاری برای آن به زمان و شرایط حاضر توجه شود.

علیرضا چیذری، عضو اتحادیه صنف تهیه، تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: در شرایطی که اقتصاد در حالت پایداری قرار داشته باشد، کمبودی در محصولات مرتبط با این حوزه وجود نداشته باشد و تولید داخلی بتواند نیاز بازار را پاسخ دهد، خرید و واردات کالای مشابه خارجی، حتی با قیمت پایین تر از تولیدکننده داخلی اشکال قانونی و حتی شرعی دارد؛ زیرا به نوعی وابسته کردن کشور به بیگانگان محسوب می شود.

وی افزود: اما در مورد برخی کالاهای تولید داخل که خود مبنا و مورد استفاده در زنجیره تولید بسیاری از کالاهای دیگر هستند و در نبود و یا عدم تولید کافی آنها به هر دلیلی، این زنجیره ها مختل می شوند، دولت می تواند تا زمان رفع مشکل تولیدکننده داخلی، برای حفظ و تنظیم بازار اقدام به واردات این کالاها کند.

چیذری گفت: از سوی دیگر عقل سلیم حکم می کند که وقتی تولیدکنندگان داخلی به علت بدهی های بخش های دولتی به خود، زمین گیر شده اند و امکان تامین نیاز بازار را ندارند، دولت در عین حال که برای مدتی کوتاه و به منظور جلوگیری از بروز کمبودها در بازار و زیان مردم و بیماران، اقدام به واردات می کند، بدهی های خود به تولیدکنندگان داخلی را هم بپردازد تا دوباره چرخ تولید به چرخش در آمده، محصول با کیفیت تولید، اشتغال ایجاد و وابستگی به بیرون از مرزها از بین برود.

وی با انتقاد از ورود برخی شرکت های دولتی و شبه دولتی به حوزه واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو اضافه کرد: بنابراین در شرایطی که تولیدگان داخلی به دلیل مطالباتشان از دولت نمی توانند تولید کنند و در شرایطی که دولت ادعا می کند منابع لازم را برای پرداخت بدهی های خود ندارد نباید اجازه واردات دولتی هم داده شود، زیرا اگر منابعی برای واردات هست، می تواند و باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

این عضو انجمن مهندسی پزشکی ایران ادامه داد: اصلاحات اصل 44 قانون اساسی و ضمن آن، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و وابسته کردن اشتغال به بخش خصوصی به این دلیل انجام شد تا تامین نیازهای جامعه به بخشی سپرده شود که تخصص و مهارت لازم برای انجام آن را دارد و دخالت دولت در زمینه واردات تجهیزات پزشکی و دارو که به صورت موضعی، مقطعی و مربوط به واردات کالاهای خاص است، خود می تواند بحران آفرین باشد.

وی تاکید کرد: در این شرایط با اشباع بازار از کالای خارجی توسط خود دولت، انگیزه تولید در تولیدکننده داخلی از بین می رود و با از بین رفتن این انگیزه ها و خوابیدن چرخ تولید، سرمایه ها و تجهیزاتی که منابع فردی، بانکی و ارزی فراوانی برای تشکیل و تامین آنها صرف شده، همه بلاتکلیف خواهند ماند و از بین خواهند رفت.

چیذری گفت: برای مثال در دوره ای، پیش از آنکه کارخانه های تولید لوازم خانگی در کشور ما به روز و پویا شوند و توان رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنند، اجازه ورود کالاهای مشابه خارجی به وفور و با قیمتی پایین تر از محصولات تولید داخل، به کشور داده شد. نتیجه آن ورشکستگی و تعطیلی کارخانه هایی مانند ارج و آزمایش و وابستگی ما به تولیدات خارجی بود و حالا شرکت های تولیدکننده این کالاها با قیمت های سرسام آور در بازار ما یکه تازی می کنند و هر از گاهی پرونده های قضایی آنها مبنی بر گران فروشی و غیره رسانه ای می شود.

وی افزود: عملکرد مسوولان وزارت بهداشت نشان می دهد که هرچند افرادی دلسوز در حوزه بهداشت، درمان و سلامت هستند اما مبنای تجارت را نمی دانند و با دخالت های غیر اصولی، غیر اقتصادی و مقطعی در صنعت و تجارت صنایع وابسته به این بخش ها را ستوه آورده اند. در واقع دید سیاست گذاران ما کوتاه مدت و سیاست های فعلی برای عبور از دوره بحران هستند.

چیذری گفت: اما نکته اینجاست که این بحران توسط خود وزارت بهداشت بوجود آمد، زیرا نتوانست به درستی منابع خود را پایدار و مدیریت کند و مدام بحران های لحظه ای ایجاد کرد و واکنش های لحظه ای از خود نشان داد. در واقع وقتی نهادی 17 هزار میلیارد تومان بودجه دارد اما 25 هزار میلیارد تومان هزینه می کند باید منتظر وقوع بحران های پی در پی باشد.

این عضو انجمن مهندسی پزشکی ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی وزارت بهداشت برای تامین کسری بودجه خود راهی به جز دست کردن در جیب بخش خصوصی ندارد و حالا سرمایه های این بخش هدر رفته و در حال احتضار است. اما سیاست های خلق الساعه وزارت بهداشت تمامی ندارد و در همین شرایط راهی که برای عبور از بحران برگزیده می شود رقابت با بخش خصوصی است.  

وی افزود: وقتی وزیر بهداشت طی بخش نامه ای اجازه واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند اما با کمبود مواجه هستند را صادر می کنند باید در نظر داشته باشند که این مساله حتما عواقبی در پی خواهد داشت. درواقع در این بازه که واردات انجام می شود اگر مطالبات شرکت تولید کننده داخلی پرداخت نشود و به چرخه تولید بازنگردد، کافی است که شرکت خارجی به این وابستگی ما پی ببرد و در آن زمان به راحتی ما را تحت فشار قرار دهد، اتفاقی که در مورد کالاها و لوازم خانگی افتاد.

چیذری گفت: تعطیلی کارخانه تولید دستکش حریر و بیکار شدن 500 نفر نیروی کار این کارخانه در آینده یا زمین گیر شدن ما در تولید سرم به واسطه کمبود ماده پلی اتیلن گلیکول و وابستگی به شرکت خارجی، اتفاقاتی از همین دست هستند و این در حالی است که اگر تولیدکنندگان ما حمایت می شدند و مطالباتشان پرداخت می شد، هزینه هایی که به کشور وارد می شد و می شود، از ارزبری گرفته تا از دست رفتن موقعیت های شغلی و تولیدی، همه کاهش پیدا می کرد.

وی تاکید کرد: علاوه بر همه آنچه گفته شد، ورود شرکت های دولتی و شبه دولتی به عرصه واردات کالاهای اساسی، واردکنندگان این کالاها را هم خواهد ترساند، بنابراین با عبور از بحران مقطعی موجود، اگر بخش خصوصی متخصص به عرصه واردات بازنگردد در آینده ما با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.

چیذری افزود: درواقع برای تامین نیاز بخش دارو و تجهیزات پزشکی کشور به سرمایه ای حدود ۵ میلیارد دلار نیاز است و اگر بخش خصوصی بترسد و از تامین نیاز تجهیزات پزشکی و داروی کشور عقب نشینی کند باید دید آیا بخش های دولتی مانند شرکت‌های خصولتی با سرمایه های محدود خود خواهند توانست نیازهای این بازارها را تامین کنند؟