طرح تخلفات حرفه ای پزشکی در دادگاه های عمومی حیرت آور است
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۳
کد مطلب : ۲۰۸۰
سالم خبر : رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، به اظهارات وزیر بهداشت در ارتباط با طرح تخلفات حرفه ای پزشکی در دادگاه های عمومی، واکنش نشان داد.
به گزارش مهر ، دکتر ایرج فاضل ، گفت: اخیراً مطالبی از قول وزیر بهداشت در رسانه‌ها منتشر شده است که مایه شگفتی و حیرت فراوان است. بدیهی است چنانچه این اظهارات از جانب ایشان به عنوان یک نفر از هزاران عضو جامعه پزشکی این مملکت منتشر شود جائی برای تعجب و ایراد ندارد، کما اینکه هر یک از پزشکان این مملکت هم حق دارند در محدوده قانونی نظراتی داشته باشند و اظهارنظر کنند. ولی هنگامی که نظر جناب آقای دکتر هاشمی رسماً در روزنامه‌ها منعکس می‌شود، خود به خود به عنوان یک شخصیت حقوقی و وزیر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت کریمه تلقی می‌شود و همین نکته است که تعجب‌آور و حیرت‌زاست.
بیش از هفتاد سال است که با صلاحدید خبرگان و شخصیت‌های قضائی و پزشکی و تأیید نمایندگان ملت، دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی و با حضور پزشکان خبره و برجسته کشور به عنوان کارشناس و آگاه و حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه به تخلفات حرفه‌ای پزشکی رسیدگی می‌کند و این قطعاً از سر تدبیر و دوراندیشی بوده است.
حیطه پزشکی به دلیل ماهیت آن، مسئولیت‌ها و گستردگی و پیچیدگی‌ها و در مواردی غیر قابل پیش‌بینی بودن نتایج درمان با هیچ حرفه دیگری قابل قیاس نمی‌باشد و بدیهی است که کارشناسی در این موارد امری بسیار خطیر و پیچیده است.
حتی قوی‌ترین و کارآمدترین استادان جراحی دنیا هم گاه و بیگاه در پی انجام یک عمل جراحی بر روی بیمار، دچار عوارض نامطلوب و گاه خطرناک می‌شوند و این به دلیل پیچیدگی‌ها و رمز و راز و فیزیولوژی و پاتولوژی سلول‌هایی است که بدن انسان را تشکیل می‌دهند و گاهی در شرایط ویژه مسیری را انتخاب می‌کنند که برای پزشک و جراح نیز کنترل آن دشوار است.
بنابراین هیأت ژوری دادگاه‌های قصور پزشکی، ترکیبی از بهترین متخصصین پزشکی و با حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه تشکیل شده‌اند تا با بصیرت و تسلط کافی رأی عادلانه و عالمانه صادر کنند و این تصور عامیانه که این دادگاه‌ها جانب پزشکان را بیشتر رعایت می‌کنند بی‌پایه و اساس می‌باشد.
آمار سازمان نظام پزشکی هم مؤید همین واقعیت است، پرونده‌های هیأت عالی انتظامی در بیش از هفتاد درصد موارد به محکومیت منجر و فقط یک‌چهارم تبرئه شده‌اند.
بنابراین مطرح کردن این مسئله مهم که تخلفات حرفه‌ای پزشکان هم می‌بایست در دادگاه‌های عمومی مطرح شوند به عنوان یک نظریه فردی از یک شخصیت حقیقی قابل طرح است، ولی از طرف وزیر محترم بهداشت که مسئول مسائل بخش سلامت و واسطه جامعه پزشکی با دولت کریمه است بسیار تعجب‌آور و سئوال برانگیز می‌باشد و فقط بر دامنه نارضایتی‌ها و رنجیدگی خاطر خانواده خدمتگزار و صبور و شریف پزشکی مملکت می‌افزاید. ما ایجاد زاویه بین جامعه پزشکی و وزارت بهداشت را به صلاح پزشکی مملکت نمی‌دانیم و قویا توصیه می‌کنیم روابط بر اساس احترام متقابل و حمایت و تقویت دوسویه تنظیم و اداره شود تا نارسائی‌های فراوان و کمبودهای فزاینده، قابل تحمل‌تر شوند و نه آنکه با طرح مسائل نوظهور رنجیدگی و شکاف ایجاد شود و در جامعه‌ای که امروز بیش از هر چیز نیاز به آرامش و اعتماد دارد، کدورت و آشفتگی خاطر و رنجیدگی ایجاد شود.
بیش از هفتاد سال است که با صلاحدید خبرگان و شخصیت‌های قضائی و پزشکی و تأیید نمایندگان ملت، دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی و با حضور پزشکان خبره و برجسته کشور به عنوان کارشناس و آگاه و حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه به تخلفات حرفه‌ای پزشکی رسیدگی می‌کند و این قطعاً از سر تدبیر و دوراندیشی بوده است.
حیطه پزشکی به دلیل ماهیت آن، مسئولیت‌ها و گستردگی و پیچیدگی‌ها و در مواردی غیر قابل پیش‌بینی بودن نتایج درمان با هیچ حرفه دیگری قابل قیاس نمی‌باشد و بدیهی است که کارشناسی در این موارد امری بسیار خطیر و پیچیده است.
حتی قوی‌ترین و کارآمدترین استادان جراحی دنیا هم گاه و بیگاه در پی انجام یک عمل جراحی بر روی بیمار، دچار عوارض نامطلوب و گاه خطرناک می‌شوند و این به دلیل پیچیدگی‌ها و رمز و راز و فیزیولوژی و پاتولوژی سلول‌هایی است که بدن انسان را تشکیل می‌دهند و گاهی در شرایط ویژه مسیری را انتخاب می‌کنند که برای پزشک و جراح نیز کنترل آن دشوار است.
بنابراین هیأت ژوری دادگاه‌های قصور پزشکی، ترکیبی از بهترین متخصصین پزشکی و با حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه تشکیل شده‌اند تا با بصیرت و تسلط کافی رأی عادلانه و عالمانه صادر کنند و این تصور عامیانه که این دادگاه‌ها جانب پزشکان را بیشتر رعایت می‌کنند بی‌پایه و اساس می‌باشد.
آمار سازمان نظام پزشکی هم مؤید همین واقعیت است، پرونده‌های هیأت عالی انتظامی در بیش از هفتاد درصد موارد به محکومیت منجر و فقط یک‌چهارم تبرئه شده‌اند.
بنابراین مطرح کردن این مسئله مهم که تخلفات حرفه‌ای پزشکان هم می‌بایست در دادگاه‌های عمومی مطرح شوند به عنوان یک نظریه فردی از یک شخصیت حقیقی قابل طرح است، ولی از طرف وزیر محترم بهداشت که مسئول مسائل بخش سلامت و واسطه جامعه پزشکی با دولت کریمه است بسیار تعجب‌آور و سئوال برانگیز می‌باشد و فقط بر دامنه نارضایتی‌ها و رنجیدگی خاطر خانواده خدمتگزار و صبور و شریف پزشکی مملکت می‌افزاید. ما ایجاد زاویه بین جامعه پزشکی و وزارت بهداشت را به صلاح پزشکی مملکت نمی‌دانیم و قویا توصیه می‌کنیم روابط بر اساس احترام متقابل و حمایت و تقویت دوسویه تنظیم و اداره شود تا نارسائی‌های فراوان و کمبودهای فزاینده، قابل تحمل‌تر شوند و نه آنکه با طرح مسائل نوظهور رنجیدگی و شکاف ایجاد شود و در جامعه‌ای که امروز بیش از هر چیز نیاز به آرامش و اعتماد دارد، کدورت و آشفتگی خاطر و رنجیدگی ایجاد شود.
