محمد رئیسزاده، ریس کل سازمان نظام پزشکی ایران:
تصمیمات و تخفیفات جرائم از سوی مجلس موجب سونامی مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی شد
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۵۱
کد مطلب : ۱۸۴۰۳
محمد رییس زاده در نشستی خبری، درباره مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی گفت: جلسات متعددی در این باره با دستگاه‌های مربوطه برگزار شده است. بحث آگاه‌سازی مردم بسیار مهم است و مردم باید واکسینه شوند که به مراکز غیرمجاز مراجعه نکنند.
وی در این باره گفت: سامانه جستجوی اعضای سازمان نظام پزشکی سامانه‌ای است که در اختیار همه مردم است و می‌توانند افراد دارای صلاحیت و شماره نظام پزشکی را جستجو کنند و پزشک مجاز از افراد غیرمجاز را شناسایی و راستی آزمایی کنند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: یکی از دلایل اصلی ضعف قانون بود که در همین راستا، مرداد ماه امسال این جریمه تشدید شد و طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، جریمه مداخله گران از ۵۸ میلیون تا ۵۸۰ میلیون تشدید شده است. در صورت تکرار تخلف نیز تا یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در مورد مراکز غیرمجاز پزشکی نیز امکانات به نفع دولت مصادره می‌شود. علت توسعه فعالیت مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی نیز تخفیف جرائم در مجلس است و از این موضوع حبس‌زدایی کرده بودند و جرایم به ۵ تا ۱۰ میلیون جریمه تقلیل یافته بود که منجر به سونامی مداخله‌گران غیرمجاز شد.
وی علت دیگر این موضوع را تبلیغات افسارگسیخته عنوان کرد و گفت: در این راستا ۵ هزار سایت مداخله گر در حوزه سلامت را با همکاری پلیس فتا مسدود کردیم اما این سایتها مانند قارچ رشد می‌کنند.
رییس زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره خشونت علیه کادر درمان
به عنوان ریاست سازمان از پیگیری خشونت علیه همکارانم کوتاه نخواهیم آمد. روا نیست سلامت افرادی که برای حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند، به خطر بیفتد.
وی گفت: وزارت بهداشت با همکاری نظام پزشکی در حال تدوین لایحه‌ای در این زمینه است تا جهت تصویب نهایی به مجلس برود.
وی همچنین از تشکیل کمیته صیانت از جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی خبر داد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نسخه‌های جعلی و غیرواقعی گفت: هر جا که قانون معطل گذاشته شود، سلیقه‌ای برخورد شود و با ترک فعل برخورد نشود، مشکلی به وجود خواهد آمد.
او گفت: امضای دیجیتال سال ۱۴۰۱ به سازمان نظام پزشکی واگذار شد و در شهریور ۱۴۰۱ با کار بسیار سنگین و فنی و بدون دریافت ریالی هزینه از دولت در سازمان به انجام رسید. اما تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر از اجرای آن سر باز زده‌اند. در حالی که این موضوع به ضرر سازمان‌های بیمه‌گر است و تعلل در آن منجر به قاچاق دارو و نسخه‌های جعلی و غیره می‌شود. در این رابطه کسانی که قانون را اجرا نکردند باید پاسخگو باشند.
رییس‌زاده در پاسخ به سوالی درباره تفاوت نگاه ریاست جمهوری یک فرد پزشک با سایر روسای جمهور ایران بیان کرد: در دوره مرحوم رییسی هم هر میزان مراجعه به وی داشتیم به جد پیگیری می‌کردند. دکتر پزشکیان در حوزه سلامت مدیریت کرده و به تمام مسائل این حوزه اشراف دارد. تفاوت عملکرد باید در وزارت بهداشت دیده شود و باید گفت که در این دوره متصدیان و مسوولان وزارت بهداشت مشخصا به واقعیات اشاره می‌کنند و شخص وزیر بهداشت بدون اغماض در دولت پیگیر مسایل است. به طوری که در این دوره توجه ویژه‌ای
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره تهدید سازمان‌های نظام پزشکی استان‌ها درباره قطع همکاری با بیمه‌ای نیز گفت: این یک بحث بسیار جدی است. سلامت مردم و حوزه کار اعضای جامعه پزشکی توسط برخی سازمان‌های بیمه‌گر به گروگان گرفته شده و مردم و جامعه پزشکی بیش از این تحمل بار نارسایی و فشل بودن سازمان‌های بیمه‌گر را ندارند. باید به همه جنبه‌های قانونی عمل شود. دلیل ندارد که مردم سهم بیمه سلامت را پایان هر ماه پرداخت کنند اما همان منابع، ۱۴ ماه دیگر با خون جگر به دست حوزه سلامت برسد. اگر این رویه ادامه پیدا کند قطعا حوزه سلامت تحمل آن را نخواهد داشت.
رییس‌زاده گفت: بیمه‌ها باید به خودشان بیایند. چرا ماده ۳۸ الحاق ۲ اجرایی نشده است و از سال ۹۳ تا الان مسکوت مانده است. این یک معضل بسیار جدی است و همین موضوع مسوول بسیاری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی است. نمی‌شود که فقط از جامعه پزشکی مطالبه‌گر باشیم. اگر بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، جامعه پزشکی نیز هیچ تکلیفی نخواهد داشت که به تعهداتش در قبال بیمه‌ها عمل کند.
رییس‌زاده همچنین در پاسخ به سوالی درباره انتظارات از نظام سلامت برای سال آینده، گفت: امیدواریم به جایی برسیم که بیمار به جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد؛ دغدغه دسترسی به درمان، تخت و تجهیزات و دارو و هزینه‌ها را نداشته باشد. راه حل آن نیز دو مبحث زیربنای اصلی است؛ کیفیت آموزش در حوزه سلامت و دیگری هم اقتصاد سلامت. بخشی از آموزش بر عهده وزارت بهداشت و بخشی هم با نظام پزشکی است.
وی در این باره افزود: همچنین تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی باید به نظام پزشکی بازگردد؛ به هیچ عنوان تعرفه دستوری، ابلاغی و حداقلی و غیرعلمی نمی‌تواند سلامت جامعه ما را به سامان برساند. هیچ صنفی را پیدا نمی‌کنید که دولت تعرفه آن را دستوری و با بیش از 50 درصد اختلاف با تعرفه‌های واقعی ابلاغ کند و در آخر هر ماه هم 10 درصد از آن کم کند و آن صنف نیز طرح تعهد اجباری داشته باشد و مجازات‌های شدید مجزا هم برای آنها در نظر گرفته شود. یک صنف را معرفی کنید که امروز خدمت دهد و 14 ماه بعد هزینه آن را دریافت کند.این گونه است که از 611 ظرفیت دسیتاری اطفال زیر یک سوم آن پر می‌شود.
رییس‌زاده ادامه داد: در استان خوزستان در حال حاضر یک نفر متخصص اطفال دارد آموزش می‌بیند! این درحالیست که 36 نفر ظرفیت آموزش و پذیرش داشته است. بنابراین چگونه شد که به اینجا رسیدیم و در بیمارستان مجهز خوزستان که متخصص زنان و زایمان دارد، اما متخصص بیهوشی نیست و متخصص زنان نمی‌تواند بیمار را جراحی کند.
او همچنین در پاسخ به سوالی در قصور و خطای پزشکی نیز گفت: قطعا تعهد حرفه‌ای و اخلاق پزشکی به همراه نظارت‌ها به کاهش آسیب و قصور پزشکی می‌انجامد. سالانه حدود ۱۵ الی ۱۶ هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی به نظام پزشکی واصل می‌شود که امسال رشد ۱۰ درصدی داشت و عمده آنها هم در اعمال زیبایی است. باید تقاضا در جامعه مدیریت شود. البته نظارت‌ها هم ضعیف است و به خصوص در فضای مجازی که فضای آشوبی است.
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: 5۰ درصد از پرونده‌های شکایت از جامعه پزشکی منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و از این میان نیز بالای
وی همچنین گفت: امسال توانستیم رسیدگی به پروانه‌های انتظامی را آنلاین انجام دهیم. همچنین کمترین پرونده‌هایی که واصل می‌شود متعلق به دریافت‌های نامتعارف است و دلیلش هم این است ک عمدتا بیمارانی که این پرداختی‌ها را دارند، دنبال شکایت نیستند و نکته دوم هم آن است که اثبات این موضوع بسیار سخت است و نظام پزشکی هم مسئولیت پسینی دارند و نظارت بر مطب‌ها و مراکز درمانی برعهده نظارت بر درمان دانشگاه‌هاست، اما اگر پرونده‌ای به سازمان برسد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر صحیح باشد شدیدترین برخورد صورت می‌گیرد.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به حجم بالای خدمات ارایه شده در حوزه سلامت گفت: بیش از ۱۰۰ میلیون نفر خدمت به مردم در حوزه سلامت ارائه می‌شود که حجم بالایی است و در سال بیش از یک میلیارد نفر خدمت به مردم ارائه می‌شود که می‌تواند بزرگترین ویترین تعامل حاکمیت در ارائه خدمات به مردم باشد. بنابراین قاعدتا در این آمار بسیار بالا احتمال خطا و کار نادرست هم وجود دارد. راه حل این موضوع نیز تقویت اعتباربخشی و نظارت بر مراکز درمانی است که در سال‌های اخیر ضعیف بوده است. اعتباربخشی یک کار علمی و جهانی است و سنجه‌های دقیقی دارد و اگر به درستی محقق شود جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود.
