۰
سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی:

سرانه عددی مصرف دارو به شدت کاهش می‌یابد

بیمه‌ها افزایش قیمت داروها را پوشش نمی‌دهند و از جیب کادر درمان برای سلامت مردم هزینه می‌کنیم
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۹
کد مطلب : ۱۸۱۲۸
سرانه عددی مصرف دارو به شدت کاهش می‌یابد
 
سالم‌خبر: کارشناس صنعت دارو، گفت: در حال حاضر سازمان های بیمه گر افزایش قیمت دارو را جبران نمی کنند و عملا در حال حاضر از جیب کادر درمان (پزشک و داروخانه) برای سلامت مردم هزینه می کنیم. طبیعتا در یک جایی، دیگر امکان هزینه کردن از جیب کادر درمان وجود نخواهد داشت و اکنون این زنگ خطر به صدا درآمده است.

سیامک افاضلی، همچنین افزود: «معضلات در بیمه ها آن چنان گسترده است که این بخش به یکی از نقاط ضعف سیستم های درمانی کشور بدل شده است. بهترین کار در این شرایط، انتخاب مدیران عامل شرکت های بیمه از میان افراد مستقل، پاکدست و به دوراز جریانات سیاسی و توصیف ناپذیر باشد تا در صورت بروز کوچک ترین تخلفی، برخوردهای لازم صورت پذیرد.»

وی ادامه داد: «افزایش قیمت دارو با توجه به وضعیت اقتصادی خانوار ها می تواند بر سلامت جامعه تاثیر منفی داشته باشد. این مسئله خودش را در امتناع از خرید دارو نشان می دهد. کارگری با حقوق 8 تا 10 میلیون تومان، نمی تواند ماهیانه هزینه دو تا سه میلیون تومانی دارو های صعب العلاج را بپردازد، آن هم دارو هایی که الزاما مربوط به بیماری های خاص نیست. بنابراین امتناع از خرید یک مسئله عینی در سطح جامعه است. آمار دقیقی نمی توان ارائه کرد که چند درصد مردم از خرید دارو منصرف می شوند اما در مناطقی از پایتخت که درآمد مردم کافی نیست، موضوع امتناع از خرید مشهود است. تصور می کنم با توجه به توان تضعیف شده مردم، در ادامه میزان خرید دارو بیش از پیش کاهش می یابد. همین حالا برخی بیماران به صورت انتخابی داروی موردنیازشان را از داروخانه تهیه می کنند و تمامی اقلام درج شده در نسخه را نمی خرند. به این ترتیب در آینده ای نه چندان دور، سرانه عددی مصرف دارو به شدت کاهش می یابد.»

 افاضلی با اشاره به پافشاری بر اجرای سیاست‌های ناکارآمد، عنوان می کند: «با توجه به شرایط فعلی، باید مدیریتی جدی بر بیمه های درمانی کشور اعمال و به شدت تقویت شوند. در حال حاضر سازمان های بیمه گر حجم زیادی بدهکاری به داروخانه ها دارند. این
حجم بدهی برای یک داروخانه معمولی ممکن است یک تا سه میلیارد تومان باشد، این رقم بسیار سنگین است، مگر یک داروخانه چقدر درآمد دارد؟ در چنین وضعیتی دور از ذهن نیست که همکاری فی ما بین بیمه ها و داروخانه ها قطع شود و این تیرخلاصی بر سیستم درمان کشور خواهد بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مردم توان خرید دارو با قیمت آزاد را نخواهند داشت. حتی اگر چنین نشود، بازهم به علت عدم پرداخت مطالبات از سوی بیمه های پایه، داروخانه ها ورشکست خواهند شد. ازاین رو به روزرسانی بیمه ها و اعمال کنترل جدی بر منابع و مصارف سازمان های بیمه گر حائز اهمیت است. متاسفانه پرت سرمایه در بیمه ها بسیار زیاد است و ابدا کارآمد نیستند. منابع به دلیل سوء مدیریت و رودربایستی بین سازمان های بیمه گر و دخالت بی جای قوای مختلف در کشور تلف می شود.»

لزوم تقویت بیمه ها و رایگان کردن هزینه بهداشت و درمان برای هر ایرانی
این کارشناس با ابراز تاسف خاطرنشان می کند: «معضلات در بیمه ها آن چنان گسترده است که این بخش به یکی از نقاط ضعف سیستم های درمانی کشور بدل شده است. شاید بهترین کار، انتخاب مدیران عامل شرکت های بیمه از میان افراد مستقل، پاکدست و به دوراز جریانات سیاسی و توصیف ناپذیر باشد تا در صورت بروز کوچک ترین تخلفی، برخوردهای لازم صورت پذیرد. از طرف دیگر حتما باید دولت بدهی خود را به بیمه ها بپردازد. ولی درمجموع تقویت بیمه ها و پرداختی منظم نیز همانند استفاده از مسکن به مدت 6 ماه تا یک سال موثر است. باید اقدامات اساسی تری در دستور کار باشد، و هزینه های درمانی برای بیماران تقریبا به صفر برسد و سیستم بهداشت و درمان کشور باتوجه به پتانسیلی که در اختیار دارد، منابع مالی را از محل های دیگری به غیر از جیب بیماران تامین کند. اگر راه دیگری انتخاب شود، موقتی و مسکن خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که چنانچه دولت، هزینه های بهداشت و درمان را برای هر ایرانی رایگان کند، آن وقت بسیاری از مسائل حل خواهد شد. در غیر این صورت چون هم زمان با افزایش تورم، دستمزدها به همان میزان افزایش
نمی یابد، هرگونه تغییر نرخی در این حوزه به کاهش سلامت عمومی جامعه منجر خواهد شد.»

افاضلی با اشاره به تاکید رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه افزایش قیمت دارو کمتر از 30 درصد بوده است، می گوید: «در مورد دارو، بحث درصدها مطرح نیست. گاهی یک دارو بسیار پرمصرف است، به عنوان مثال با توجه به ازدیاد جمعیت مبتلا به دیابت در کشور، قرص متفورمین را افراد زیادی روزانه مصرف می کنند. افزایش قیمت این دارو در کنار افزایش قیمت یک قطره چشم قابل مقایسه نیست. تاثیری که داروی متفورمین بر روی سلامت جامعه می گذارد بسیار بیشتر است. اگر نرخ یک قطره چشم یا گوش را تا 10 برابر هم افزایش دهید، شاید افراد جامعه متوجه نشوند، اما وقتی نرخ داروهای صعب العلاج و مزمن را افزایش می دهید، تاثیر خودش را در سبد اقتصادی خانواده نشان خواهد داد. اینکه وزارت بهداشت می گوید نرخ دارو ها حدود 10 تا 30 درصد گران شده، شاخص درستی برای ارزیابی میزان گرانی نیست. اگر دارو های کم مصرف را گران کنید، برای افراد جامعه ملموس نخواهد بود اما اگر دارو های پرمصرف را گران کنید، به شدت به اقتصاد خانواده صدمه می زند.»

وظیفه وزارت بهداشت، دسترس پذیر کردن داروست
این کارشناس صنعت دارو تاکید می کند: «چه دارویی در داروخانه موجود باشد و بیمار توان خرید نداشته باشد و چه دارویی موجود نباشد، نتیجه این می شود که دست بیمار به دارو نمی رسد. وظیفه وزارت بهداشت دسترس پذیر کردن دارو برای بیماران است. قابل دسترس بودن صرفا این نیست که دارو در قفسه داروخانه قرار بگیرد، بلکه بیمار باید به خدمات دارویی دسترسی داشته باشد. بنابراین چنین ایده ای که قیمت ها افزایش پیدا کند اما دارو در دسترس باشد، برای افراد مبتلا به امراض مزمن و صعب العلاج، سخت و طاقت فرساست. به عنوان مثال وقتی قیمت انسولین بالا می رود، بیمار از یک سو توان تامین دارو را ندارد و از سوی دیگر باید هرروز استفاده کند. لذا با افزایش قیمت ها، بیمار در یک شرایط بسیار سخت روحی قرار می گیرد. در حال حاضر سازمان های بیمه گر افزایش قیمت
را جبران نمی کنند و عملا داریم از جیب کادر درمان (پزشک و داروخانه) برای سلامت مردم هزینه می کنیم. طبیعتا در یک جایی، دیگر امکان هزینه کردن از جیب کادر درمان وجود نخواهد داشت و اکنون این زنگ خطر به صدا درآمده است.»

این کارشناس با پیچیده توصیف کردن بازار دارو عنوان می کند: «درحال حاضر شرایط بغرنج است، اگر قیمت دارو افزایش پیدا نکند، تولید برای شرکت های تولیدکننده توجیهی نخواهد داشت و آن ها به اندازه کافی زیان ده بوده اند. کارخانه های داروسازی ما توان اقتصادی خود را ازدست داده اند و برخی کارخانه ها وام های بسیاری گرفته اند و سقف اخذ وامشان پرشده است. از طرف دیگر به صورت سنواتی زیان ده بوده اند و ممکن است این مسئله در دفاترشان منعکس نشود ولی نقدینگی ای ندارند. امسال تخصیص ارز های بسیاری صورت گرفته و برخی از شرکت های داروسازی نتوانسته اند برای استفاده از تخصیص ارز، ریال تامین کنند. موضوع دیگر این است که شرکت های پخش یا از سیستم دانشگاهی کشور طلبکارند و عدد این طلب ها چند همتی هست و یا پولشان در بیمه هاست و داروخانه ها توان پرداخت ندارند. به این ترتیب چک های برگشتی داروخانه ها در حال افزایش است. به علت قفلی که در چرخه مالی کشور ایجادشده، با گران شدن دارو نیز دردی از تولیدکننده دوا نخواهد شد. ما در یک سیکل باطلی قرارگرفته ایم که به هرکجای آن دست بزنید، وضعیت بدتر می شود. راهکار اصولی همان طور که اشاره کردم واقعی کردن قیمت ها و به صفر رساندن هزینه های بهداشت و درمان است و یا نرخ دارو و خدمات درمانی را بسیار پایین نگه دارند و دولت این مسئله را به یک نحوی جبران کند. اگر خارج از این موارد، اقدام دیگری انجام شود، اختلال بزرگی در ساختار بهداشت و درمان کشور رخ می دهد و همه مردم آسیب می بینند.»

وزارت بهداشت، بخش خصوصی را مجبور به پرداخت سوبسید کرده است
 افاضلی معتقد است، هم مصرف کنندگان و هم مسئولان درست می گویند. این کارشناس صنعت دارو توضیح می دهد که «وقتی تورم دورقمی است، انتظار می رود قیمت همه کالا ها افزایش پیدا
کند، اما با قیمت گذاری دستوری، این اتفاق در حوزه دارو رخ نداده، و آن افزایش قیمت سالانه اعمال نشده است. طبیعتا تمامی کارخانه های داروسازی دولتی نیستند، اگر این کارخانه ها متعلق به سازمان های بیمه ای بود، باید دارو را باقیمت پایین تولید و بدون سود راهی بازار می کردند، ولی عمده کارخانه های داروسازی خصوصی هستند، چنین سیاستی صرف نظر از درستی و غلطی، به زمانی مربوط می شود که منابع ارزی زیادی در اختیار داشتیم و امکان اینکه به سمت بازار آزاد برویم، وجود داشت. با این حال بخش خصوصی قواعد خاص خودش را دارد، این بخش نه نمی تواند و نمی خواهد سوبسید بدهد اما وزارت بهداشت بخش خصوصی را در سال های گذشته علیرغم وجود تورم، مجبور به پرداخت سوبسید کرده است. بنابراین از دید تولیدکننده، قیمت ها اصلاح شده تا نرخ دارو با نرخ تورم متناسب شود. بیماران هم به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی نمی توانند مبالغ گزافی را برای خرید دارو بپردازند. براین اساس از دید مصرف کننده افزایش قیمت اتفاق افتاده است.»

افاضلی بر این مهم تاکید می کند که «فرقی ندارد برای تغییر قیمت ها عبارت اصلاح قیمت و یا افزایش نرخ را به کار ببریم، چراکه هدف ساختار بهداشت و درمان کشور، دسترس پذیری دارو و قابلیت تهیه آن برای مصرف کننده است. ما نمی توانیم پز این را بدهیم که دارو به واسطه افزایش قیمت در دسترس است. درد افزایش قیمت ها و تورم در حوزه بهداشت و درمان برای مردم سنگین است. شاید حساسیت پذیری مردم نسبت به گرانی بسیاری از اقلام کاهش یافته باشد ولی در مورد بهداشت و درمان این گونه نیست. در هر خانواده ای یک بیمار وجود دارد و دارو کالایی نیست که به کلی از سبد مصرف خانوار حذف شود. جدا از کسانی که بیمه های تکمیلی خوبی دارند، عامه مردمی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و فاقد بیمه تکمیلی اند و حقوق و مزایای پایینی دارند، درد سنگینی از بابت گرانی اقلام دارویی متحمل می شوند. در حال حاضر کاهش خرید دارو توسط مردم مشهود است و در صورت تداوم این روند وضعیت بدتر خواهد شد.»/رسالت
 
کد مطلب : ۱۸۱۲۸
نام شما

آدرس ايميل شما