فوریت اقدام رئیس جدید سازمان غذا و دارو در بازبینی قانون ممنوعیت واردات محصولات آرایشی بهداشتی

سالم‌خبر: طی روزهای اخیر سازمان غذا و دارو باز هم اسامی 10 محصول آرایشی بهداشت غیرمجاز در بازار ایران را اعلام و مردم را از مصرف آنها بر حذر داشت.

براساس برخی گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی، حجم قابل توجهی از محصولات آرایشی و بهداشتی از مسیرهای قاچاق وارد کشور می‌شود به طوری که به گفته برخی منابع، حدود 70 تا 90 درصد از محصولات آرایشی موجود در بازار، از طریق قاچاق تأمین می‌شود.

به گزارش سالم‌خبر؛ این آمار نه تنها برای اقتصاد کشور نگران‌کننده است، بلکه تهدیدهای بهداشتی آن نیز مردم و مصرف‌کنندگان به خصوص جامعه جوان را نشانه گرفته است.

در پی اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی به یکی از معضلات اساسی بازار تبدیل شده است. به دلیل تقاضای بالا برای برندهای خارجی و نبود راهکارهای قانونی مناسب برای واردات این محصولات، بازار قاچاق به سرعت رشد کرده و به یک معضل جدی اقتصادی و بهداشتی تبدیل شده است.

صنایع محصولات آرایشی بهداشتی کشور در پی یک سیاست‌گذاری و تصمیم سازی غلط مبنی بر ممنوعیت واردات که صاحبان صنایع داخلی نیز به آن اذعان دارند، به منظور حمایت از تولید داخلی و کاهش خروج ارز اعمال شده است، اما این سیاست با چالش‌های جدی همراه بوده است. افزایش قاچاق، تهدید سلامت عمومی و آسیب به تولیدکنندگان داخلی از جمله پیامدهای منفی این سیاست بوده‌ است. مصداق آن نیز اعلام هشدار چند باره ی فهرست سیاهه‌ای از محصولات و برندهای تقلبی از سوی سازمان غذا و داروست که مردم را از مصرف آنها برحذر می دارد.

ارزش کل صنعت بهداشتی و آرایشی داخلی
بر اساس گزارش‌های موجود، ارزش کل صنعت بهداشتی و آرایشی داخلی ایران در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. عواملی همچون افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات با کیفیت‌تر و متنوع‌تر و همچنین حمایت از تولیدات داخلی پس از ممنوعیت واردات محصولات خارجی، نقش مهمی در رشد این صنعت داشته‌اند.

با این حال، به دلیل نبود شفافیت دقیق در ارائه آمارهای رسمی و همچنین حضور گسترده محصولات قاچاق در بازار، تخمین دقیق ارزش مالی این صنعت دشوار است.

به نقلی ارزش کل صنعت بهداشتی و آرایشی داخلی در ایران حدود ۱۵۲هزار میلیارد تومان برآورد شده که معادل دودرصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. اما ناگفته نماند که درصد بالایی از این بازار توسط محصولات قاچاق و غیررسمی پوشش داده می‌شود که منجر به کاهش توان تولیدکنندگان داخلی در رقابت با این محصولات می‌شود.

صنایع تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی با وجود پتانسیل‌های بالا برای رشد همچون صنایعی مانند صنعت دارو با چالش‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب هزینه‌های آن با نرخ تورم مواجه است. این سیاست‌ها باعث کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، کاهش کیفیت محصولات و افزایش تمایل به قاچاق می‌شود. برای حفظ و توسعه این صنعت، ضروری است که سیاست‌های اقتصادی بازنگری شوند و قیمت‌گذاری به گونه‌ای تنظیم شود که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از آن منتفع شوند.

صنایع آرایشی بهداشتی نیز دل خوشی از قیمت‌گذاری دستوری ندارند
سیاست قیمت گذاری دستوری محصولات صنایع بهداشتی و آرایشی داخلی هرچند در نگاه اول ممکن است به نفع مصرف‌کنندگان باشد، اما در بلندمدت آثار منفی بر صنعت و تولیدکنندگان خواهد داشت.

قیمت‌گذاری دستوری معمولاً بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید، از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل و دستمزدها، اعمال می‌شود. این امر باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند قیمت محصولات خود را با نرخ تورم هماهنگ کنند. در نتیجه، حاشیه سود آنها به شدت کاهش می‌یابد و این کاهش سود می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات و حتی تعطیلی برخی از کارخانه‌ها منجر شود.

وقتی تولیدکنندگان نتوانند قیمت محصولات خود را به درستی تعیین کنند، توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود محصولات کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند مانع نوآوری و بهبود کیفیت محصولات داخلی شود، به ویژه در بازاری که محصولات خارجی قاچاق همچنان حضور دارند و مصرف‌کنندگان به دنبال کیفیت بهتر هستند.
وقتی قیمت محصولات داخلی به دلیل سیاست‌های دستوری ثابت باقی می‌ماند و در عین حال کیفیت کاهش می‌یابد، مصرف‌کنندگان به سمت بازار غیررسمی و قاچاق جذب می‌شوند که این مسئله نه تنها به صنعت داخلی آسیب می‌زند، بلکه خطرات بهداشتی نیز به همراه دارد.

در حال حاضر صنایع آرایشی بهداشتی کشور مانند صنایع دارویی با چالش واردات مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند. چرا که ارز لازم تخصیص داده نمی شود و در صورت تخصیص ارز، نقدینگی لازم برای تامین آن وجود ندارد.

یکی از اقدامات موثر سازمان غذا و دارو در حوزه صنعت آرایشی بهداشتی بازبینی و تجدیدنظر در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های است که پیامدهای منفی آن بر همگان چه صاحبان صنایع و چه مصرف کنندگان محصولات آن محرز است.

ممنوعیت واردات دارو اگرچه در برخی مواقع با واردات فوریتی دارو تامین و تلطیف می شود اما اضطرار اندک دستیابی به محصولات آرایشی بهداشتی در دوره جدید سازمان غذا و دارو در دولت جدید ایجاب می کند که نه با واردات فوریتی بلکه با فوریت دربازبینی مقررات، این صنعت را از شرایط نابسامانی که با آن دست به گریبان است، نجات دهد.