جایگاه صنایع تولید مواد اولیه دارویی، بسیار بالاتر از موقعیت فعلی آن است
محمدرضا عبداللهی، مدیرعامل شرکت آوان بهمن شیمی در گفتوگو با سالمخبر:
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
کد مطلب : ۱۷۵۱۴
دکتر محمدرضا عبداللهی، مدیرعامل شرکت آوان بهمن شیمی در گفتوگو با سالمخبر، با بیان این مطلب، افزود: شرکت آوان بهمن شیمی جزو شرکتهای نسل جدید در صنعت مواد اولیه دارویی( API) است که در سه سال اخیر وارد این بازار شده و با پروژههای بسیار متمایز در صنعت مواد اولیه، در حال فعالیت است که انشالله طی ماههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تشریح کرد: یکی از اقداماتی که ما در بدو تاسیس شرکت انجام دادیم، فعال کردن بخش تحقیق و توسعه((R&D بود که شاید کمتر شرکتی از ابتدای فعالیت خود، آن را به کار می گیرد، چرا که اکثر شرکت ها در زمان بهره بردای عملیاتی، واحد تحقیق و توسعه خود را نیز فعال می کنند. اما ما از ابتدای تاسیس آوان بهمن شیمی فعالیت خود را با تحقیق و توسعه آغاز کردیم و سه سال است که این واحد بسیار فعال بوده و پروژه های ما به زودی طی سه تا چهار ماه آینده به بهره برداری و تولید خواهد رسید.
عبداللهی همچنین ادامه داد: این آغاز طبیعتاً نشان میدهد که نگاه ما به حوزه تحقیق و توسعه در این صنعت بسیار جدی است. حاصل این نگاه، اینکه امروز بیش از 11 مولکول جدید که برخی از آنها برای اولین بار در کشور عرضه می شوند، توسط تیم متخصص و مجرب این شرکت توسعه داده
وی با تاکید بر اینکه برای مولکولهایی که پروانه آنها توسط سازمان غذا و دارو صادر شده است، سعی خواهیم کرد که به تولید آن ها سرعت بخشیم، افزود: عمدتاً تمرکز ما برای تولید مواد اولیه داروهای با کیفیت، در دسته های درمانی دیابت، قلبی-عروق، ضد سرطان MS است اما مولکول های جدید ما عمدتاً در حوزه داروهای ضد سرطان خواهد بود.
عبداللهی همچنین تصریح کرد: تعداد 7 مولکول تولیدی شرکت آوان بهمن شیمی دانش بنیان هستند. یکی از ویژگیهایی که بسیار مورد توجه بوده و فعالیت ما را کمی از شرکت های دیگر متمایز کرده، این است که جزو معدود شرکت هایی در کشور هستیم که مراحل ساخت مواد اولیه دارویی را از مراحل ابتدائی سنتز انجام میدهیم. این در حالی است که بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد از مواد اولیه تولید شده در کشور شامل تنها یک مرحله سنتز (مرحله انتهایی) می شوند.
عبداللهی درپاسخ به سوالی در مورد چالش های پیش روی صنایع مواد اولیه دارویی، عنوان کرد: در مورد چالش هایی که تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی با آن روبهرو هستند می توان به نوعی فشار یا انسداد قیمتی بر روی صنعت دارویی و محصول نهایی اشاره کرد که به سیاستهای اقتصادی کشور در خصوص الزام به قیمت گذاری دستوری باز می گردد. صنعت مواد اولیه و ذینفعان آن از این مساله بیبهره نیستند. بهرغم آنکه صنایع مواد اولیه دارویی خود الزام جدی برای قیمت گذاری نداشته و قیمت گذاری در حد توصیه دارند اما طبیعتاً وقتی فشارهای ناشی از قیمت گذاری در زنجیره بالادستی و بعدی ما یعنی
وی ادامه داد: اگرچه تمامی محصولات تولیدی استانداردهای لازم را دارند اما آیا به رغم آنکه محصولات یک شکل اند آیا همه تولیدکنندگان استانداردهای GMP را رعایت می کنند؟ آیا همه با یک سطح و تراز از دانش، ماشین آلات، رویهها و تیم تخصصی در حال فعالیت و تولید هستند؟ به طور قطع اینها با هم تمایز دارند و متاسفانه شما در قیمت گذاری محصولات هیچ گاه نمی توانید این تمایزات را تفکیک و پوشش دهید. پس این نوع سیاستگذاری، صنعت را به سمت حداقل استانداردها، رویه ها و GMP سوق می دهد و در پی آن سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری برای دستیابی به سطوح بالاتر استاندارد، ماشین آلات به روز و به کارگیری تیم متخصص می هراساند.
عبداللهی همچنین با اشاره به یکی از مشکلات این صنعت افزود: یکی از چالشهای دیگر این صنعت مربوط به مباحث دانشی است. با توجه به چگونگی تولید محصولات دانش بنیان، به طور مسلم هرچه تولید از مراحل اولیه انجام شود سطح دانش نیز بیشتر ارتقاء می یابد. در صنعت مواد اولیه یکی از مولفههای دانشبنیان بودن این است که از چه مرحله ای تولید و سنتز انجام می شود. طبیعتاً هر چقدر از مراحل ابتدایی تر مواد اولیه تولید شود سطح دانش بالاتری را طلبیده و اتفاقاً به مواد پتروکمیکال نزدیکتر است که ما واقعاً امکان تولید بسیاری از آنها را در کشور داریم
نمود.
وی ادامه داد: اما صنعت، کمتر به این سمت می رود و یکی از دلایلش این است که حمایت های ارزی عمدتاً متمرکز بر مراحل انتهایی تولید مواد اولیه است. اقلام مورد نیاز در مراحل ابتدایی چرخه تولید با اینکه درصد بسیار بالایی از هزینه ها را در پی دارد، مشمول ارز دولتی نیستند مثل انواع حلالها، واکنشگر ها، ملزومات و تجهیزات تولیدی و آزمایشگاهی.
عبداللهی همچنین اظهار امیدواری کرد: به طور قطع با توجه به این مساله اگر قرار باشد حمایتی از صنایع مواد اولیه اتفاق بیفتد، باید با در نظر گرفتن انجام مراحل تولید و توسعه از ابتدای زنجیره، صورت گیرد. به طور قطع در این زمینه آنهایی که دانش بیشتری دارند ترغیب به ارتقاء و رشد علمی در این خصوص خواهند شد.
وی همچنین اظهار داشت: مقررات و الزامات قانونی در برخورد با بخش توسعه و پژوهش صنایع مواد اولیه به گونه ای رفتار می کند که به طور روتین با یک واحد تولیدی رفتار می کند. بدین معنا که برای کار تحقیقاتی برای یک مولکول به صورت نمونه باید تمامی مراحل اداری؛ همچون مجوزها، IRC و حتی ارز و ... را پشت سر بگذارید، در حالی که در برخی مواقع تهیه یک مولکول به اندازه کافی هزینه و مشکلات خاص خود را داراست و حتی ارز هم شامل تهیه این مولکول ها نمی شود.
عبداللهی همچنین گفت: برخی ابهامات و بلاتکلیفیها در این راه جدید و تحول در صنعت تولید مواد اولیه به این دلیل است که شاید ما کمتر کار توسعهای انجام داده ایم و بیشتر تمرکز و سیاستگذاریهایمان روی سبد موجودمان بوده و اعمال می شود. به همین
وی پیشنهاد داد: به نظر باید نگاه سیاستگذار و به دنبال آن قوانین و مقررات، همانگونه که از صنایع موجود و محصولات آن حمایت می کنند به شکلی نباشد که برای شرکت هایی که می خواهند ذره ای متفاوت کار کنند و کار تحقیقاتی بیشتری انجام بدهند مانع ایجاد کند. داشتن این نگاه از سوی مسوولان و سیاستگزاران کار بسیار پیچیدهای نیست. اگرچه از سوی دیگر صنعت نیز خود باید تغییراتی در رویه تولید مواد اولیه بدهد، چرا که این صنعت کمی از تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری عقب افتاده است. اگر چه چندین خط تولید مواد اولیه کشور GMP داشته و در حال فعالیت هستند اما جایگاه صنعت مواد اولیه دارویی بسیار بالاتر از موقعیت فعلی آن است چون با توجه به آمار و گزارش ها این صنعت از صنایع تولید دارو نیز کمی عقب افتاده است.
عبداللهی با بیان اینکه ماده اولیه یکی از عناصر مهم تولید دارو است که باید بیشتر روی آن کار کرد، عنوان کرد: بالای ۸۰ تا ۸۵ درصد مواد اولیه دارویی کشور تنها یک مرحله از تولید آن در داخل انجام می شود و تنها شاید 15 تا 20 درصد از این مواد، از مراحل ابتدایی وارد چرخه تولید می شوند.
وی ادامه داد: پس جایگاه و رشد و توسعهی صنعت مواد اولیه دارویی کشور به مراتب باید بالاتر از شرایط فعلی باشد، ضمن آنکه بخشی از این خاستگاه به خود صنعت و بخشی دیگر نیز به سیاست های مدیریت زنجیره تامین بازمی گردد و به طور قطع از سیاست گذار انتظار می رود که نگاه کلی به زنجیره داشته باشد نه صرفا تنها بخشی از آن.