ممنوعیت واردات تنها موجب رونق بازار بیسروسامان اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی شد
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۴۶
کد مطلب : ۱۶۶۷۷
به گفتهی محمود آل بویه اقلام آرایشی و بهداشتی یکی از بخشهای مهم مصرفی آحاد جامعه ما محسوب میشوند و از میانگین بالای در میزان مصرف در کشور برخوردارند اما نباید فراموش شود وقتی واردات رسمی همین اقلام پرمصرف با توجیه حمایت و توسعه تولید داخل ممنوع شد به رغم هشدار متخصصان و کارشناسان باب تازهای در حوزه ی قاچاق، فروش مجازی و حتی عرضه ی کالای تقلبی در سطحی وسیع باز شد.
اگرچه او از قاچاق به عنوان یکی از چالشهای عمده کشور در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی نام میبرد و دلیل اصلی این اتفاق نامبارک را عدم توجه جدی به تولید داخلی این محصولات در سال های گذشته می داند اما صاحبان صنایع خود اذعان دارند که هر کالایی در جامعه مصرف میشود، باید امکان واردات قانونی آن فراهم باشد تا به قاچاق منجر نشود. این مسئله شامل همه مصارف شرعی و قانونی جامعه است و منحصر به کالاهای اساسی نیست.
مصداق این اظهارات نیز اینست که در نخستین سال ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق این محصولات از ۱.۶میلیارد دلار به ۲.۱ میلیارد دلار رسید.
واردات محصولات آرایشی و بهداشتی ممنوع شد اما! اثری از کاهش محصولات خارجی و تقاضای آن در جامعه هیچ گاه دیده نشد و به میزان فراوان و کنترل نشده ای در بازار عرضه می شود که مبدا ورود آن زیر سوال است.
مسوولانی که چشم بسته و در اقدامی ستادی و فارغ از شناخت و رغبت متقاضیان این محصولات، ممنوعیت واردات را برای تجلی تولید داخل پیروزمندانه طرح ریزی کردند احتمالا این نکته را فراموش کرده یا نمی دانستند که ممنوعیت واردات رسمی خود موجب رشد قاچاق میشود پس خودخواسته را تدبیر نیست.
تصمیمگیرندگان و سیاستگزاران در این عرصه باید بدانند، رقیب تولیدکننده داخلی واردات نیست بلکه قاچاق و تجارت غیررسمی است که به نقلی سم و سرب آمیخته با رنگ و با برندهای فیک به فروش می رسانند.
ورود کالای قاچاق و تجارت غیررسمی و به خطر انداختن سلامت شهروندان نتایج تصمیم سازانی است که حال هر از گاهی این سوی میدان می ایستند و برای سلامتی مردم هشدار داده و اظهار نگرانی می کنند. در حالی که نتایج همین تصمیمگیریهای خلق الساعه است که موجب گسترش بازار بی حد و حصر فروش محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی می شود که هیچ نظارتی بر آن نیست.