وزیر بهداشت قرار نیست خود هم باور کند که واقعا کمبود دارو نداریم

سالم‌خبر: دبیر انجمن داروسازان استان تهران هشدار داد: بي‌پولي صنعت دارو در سال جديد، مشكلات دسترسي بيماران به دارو را تشديد خواهد كرد.

محمدامین قبادی، داروساز گفت: امروز بخشی از داروها یا دچار کمبود يا در معرض کمبود است. طبق تعریف وزارت بهداشت، اگر ذخيره دارو در شركت توليدي يا شركت توزيع كمتر از ۶ ماه باشد، اين دارو در معرض كمبود قرار گرفته است.  متاسفانه به دلیل مشکلاتی که صنعت دارو در  چند سال گذشته با آن مواجه بوده، امروز ذخيره برخی داروها  حدود  یک ماه است و  این بحران محسوب می‌شود به خصوص كه مسوولان، عوامل اين مشكل را برطرف نمي‌كنند و بنابراين ممكن است فهرست داروهاي با ذخيره يك ماهه، طولاني‌تر هم بشود كه يك اختلال در نظام تامين دارو اتفاق خواهد افتاد.

قبادي اشاره مي‌كند كه اغلب داروهاي دچار كمبود، اقلامي هستند كه انحصار توليد يا تامين شان در اختيار يك شركت است و در نگاهي به دلايل تداوم كمبود دارو در كشور مي‌گويد: «‌تاكيد دولت‌هاي  قبل تا مدت‌ها اين بود كه دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامين شود  در حالی که باقي  نیازهای هزينه‌اي صنعت دارو تابع نرخ تورم بود و تداوم چنين روندي باعث بروز مشكلاتي در مسير  سرمایه‌گذاری در صنعت دارو مي‌شد. چنان كه نوسازي مستمر کارخانه  توليد دارو  امكان‌پذير نبود و افزايش نرخ استهلاك كارخانه، توان توليد را كاهش مي‌داد. از تير ۱۴۰۱ قرار شد با اجراي طرح دارویاری اين مشكلات حل شود به اين نحو كه نرخ ارز دارو ۲۸۵۰۰ تومان تعيين شد و مقرر بود كه به جاي افزايش پرداخت هزينه دارو از جيب مردم ، مابه‌التفاوت نرخ ارز و قيمت دارو توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان هاي بيمه‌گر تامين شود اما  سال ۱۴۰۲ از تسهیلات بانکی ۱۵ هزار میلیارد توماني براي صنعت دارو  فقط ۴ هزار میلیارد تومان و کمتر از ۳۰ درصد پرداخت شد و در حالي كه اعتبار مورد نياز وزارت بهداشت براي طرح داروياري در سال ۱۴۰۲ حدود  ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما از اين رقم، سازمان برنامه و بودجه فقط  ۶۹ هزار میلیارد تومان را تصويب كرد و از اين ۶۹ هزار ميليارد تومان هم فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین شد.  به دنبال اين مشكلات اعتباري با  اختلال دومينوواري  مواجه شديم  كه از توليد دارو آغاز مي‌شد و به توزيع نهايي دارو در داروخانه‌ها مي‌رسيد؛ شرکت‌های پخش دارو نمی‌توانستند مطالبات‌شان را از داروخانه بگیرند و شركت توليد كننده يا وارد كننده دارو هم نمي‌توانست مطالباتش را از شركت پخش دارو بگيرد. در نهايت در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار با این پدیده مواجه شديم كه بانک مرکزی ارز  دارو را تخصیص  داد اما  شرکت‌های دارویی قادر به استفاده از ارز دارو نبودند چون نقدینگی لازم براي  خرید و واردات  مواد اولیه نداشتند.»

قبادي در اشاره به تبعاتي كه سوءمديريت‌ها براي صنعت داروي كشور رقم زده، مي‌گويد: «بعد از انقلاب،  صنعت دارویی ما واقعا شکوفا شد و در گروه صادرکنندگان داروی جهان قرار گرفتيم ولی متاسفانه (سال ۱۴۰۱) به دليل مشكلات اعتباري، شركت‌هاي توليدكننده آنتي‌بيوتيک قادر به توليد نبودند و به جایی رسیدیم که  آموکسی‌سیلین را از هند وارد کردیم.  با اینکه سنديكاي توليد كنندگان دارو و انجمن داروسازان بارها  درباره نتيجه مشكلات صنعت دارو هشدار دادند اما بي‌توجهي به اين هشدارها سبب شد كه از جايگاه صادركنندگي، به جايگاه واردكنندگي برسیم.»

قبادي در توضيح وضعيت امروز توليد دارو  مي‌گويد: «کارخانه‌ها در حال توليد هستند اما اين توليد،  ناشی از برنامه‌ریزی نیست بلكه ناشی از موجودی است. به عنوان مثال، كارخانه‌اي كه سه قلم دارو توليد مي‌كرده به دليل ناتواني از خريد مواد اوليه ناچار شده خط توليد يكي از داروها را متوقف كند و تمام توانش را بر توليد دو قلم دارو متمركز كند. امروز تامين مواد اوليه بعضی داروها و به‌خصوص داروهایی که تک تولیدکننده است دچار مشکل شده و واردات برخی داروها هم مشکل پیدا کرده و بنابراين ، هم توليد كننده و هم وارد كننده دارو با مشكلات مشترك مواجهند چون وقتي داروخانه  نتواند بدهي خود به شركت پخش دارو را تسويه كند، شركت پخش دارو هم قادر به پرداخت بدهي به شركت وارد كننده نيست و وارد كننده دارو هم از دريافت تسهيلات بانكي بازمي‌ماند و در نهايت از انجام تعهداتش ناتوان مي شود.»

پيش‌بيني قبادي براي سال جديد وضعيتي بهتر از پارسال نيست به‌خصوص كه امسال هم طرح داروياري با مشكلات اعتباري مواجه است: «درخواست سازمان غذا و دارو از مجلس  ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویاری بوده اما از اين رقم متاسفانه فقط ۸۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب شده كه نه‌تنها معلوم نيست از اين رقم چه سهمي را به دارو تخصيص بدهند بلكه مقرر شده از همين رقم، بخشي هم براي تامين تجهیزات پزشکی صرف شود كه در اين صورت صنعت دارو حتما با مشكل مواجه خواهد شد و هشدار مي‌دهيم كه در صورتي كه اين رويه اصلاح نشود، روزهای خوبی در انتظار صنعت دارو نیست و ما با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.»

قبادي درباره تفاوت واقعيت‌هاي موجود در بازار و خالي شدن قفسه داروخانه‌ها و ناتواني صنعت از توليد مكفي در مقابل تكذيب‌هاي مكرر مسوولان وزارت بهداشت و انكار كمبود دارو مي‌گويد: «حکمرانی خوب منطبق بر معيارهايي شامل مشارکت، حاكميت قانون، شفافیت و پاسخگویی، حقوق مساوی و اثربخشی است. متاسفانه وزارت بهداشت و به طور مشخص حوزه وزارتي منبطق بر اين معيارها نيست به اين معنا كه براي گزارش واقعي از بازار دارو از بخش خصوصی  و انجمن داروسازان و سنديكاي تولیدکنندگان دارو مشورت نگرفته در حالي كه در دوره‌های قبلی، ریاست سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت مشورت‌هاي مستمر با فعالان صنعت داشتند و  هم در سازمان غذا و دارو و هم در حوزه ستادي وزارت بهداشت و در سطح مقام عالي وزارت، شورای مشاوران متشكل از  انجمن‌های تخصصی و سندیكاها و  استادان دانشگاه ايجاد شده بود و  نه تنها از مشورت كارشناسان و فعالان صنعت دارو استفاده مي‌شد، حرف بخش خصوصی به گوش دولت می‌رسید و دولت در کنار فعالان صنعت دارو قرار می‌گرفت و نتيجه نهايي اين بود كه فعالان صنعت هم تلاش مي‌كردند  خود را با حوزه وزارتي و سیاست‌های دولت هماهنگ كنند. وزير  بهداشت به عنوان حكمران حوزه سلامت، بايد شفافيت در پاسخگويي داشته باشد و اگر  وزير  معتقد است كه كمبود دارو نداريم بايد به صورت شفاف به مردم گزارش بدهد چون ممكن است رخدادهايي در جريان باشند كه وزير بهداشت باخبر است اما توليدكنندگان دارو كه كف صنعت هستند از آن مطلع نباشند. شايد هم يك استراتژي حكمراني همين است كه به مردم بگوييم كمبود دارو نداريم تا استرس از کف جامعه کم شود ولي قرار نيست خودمان هم باور كنيم كه واقعا كمبود دارو نداريم.»