ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی ریشه بسیاری از مشکلات در حوزه داروست

سالم‌خبر: سیاست کلان کشور مبنی بر حمایت از تولید داخل، قطعا سیاست درست و هوشمندانه ای است و در بلند مدت نیز می‌تواند از جهات مختلف آثار بسیار خوبی برای کشور داشته باشد. اما اینکه کسی بگوید وجود هر گونه واردات بر خلاف این سیاست است و باعث نابودی تولید می‌شود هم به طور قطع گزاره ناصحیحی است.

امیر هاشمی مشکینی، داروساز، دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو و مدیرعامل شرکت کوبل دارو در گفت‎‌وگو با سالم‎‌خبر با بیان این مطلب افزود: شرکت‌هایی که در حوزه تامین دارو از شرکتهای بین المللی فعال هستند، با مشکلات بسیاری روبرو هستند اما مانند فعالان سایر بخش‌های بازار دارویی کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا تامین نیاز بیماران با کمترین نوسان و مشکل روبرو باشد. به هر حال سیاست کلان کشور حمایت از تولید است اما با توجه به مشکلات حاکم بر فضای کلان اقتصاد کشور و محدودیت‌های منابع ارزی و سایر محدودیتهای غیر مستقیم ناشی از تحریم ها، هم تولید و هم واردات دارو دچار مشکلات فراوانی هستند که حتی بسیاری از این مشکلات مشترک است.

وی افزود: یک سری موضوعات و دلایلی نیز وجود دارد که هیچ گونه ربطی به سیاست کلان کشور ندارد و حتی شاید در جهت مخالف این سیاستهاست اما تامین کنندگان دارو با آنها درگیر هستند به طور مثال ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی یا تغییر مداوم دستورالعمل ها و قوانین و بلاتکلیفی های قبل و بعدشان از عوامل محدود کننده است. ناهماهنگی بین سازمان غذا و دارو، گمرک، صمت، بانک مرکزی و سایر نهادها در مواردی مانند تعرفه ها و حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، تغییر گروه کالایی، نوع تخصیص ارز و گاها ابطال فیش های ارزی، و مواردی از این قبیل باعث می شود که بخش زیادی از زمان فعالان بخش دارو صرف حل موضوعات این چنینی شود. در برخی موارد هم راهکارهای اتخاذ شده به پیچیدگی های زیادی دامن زده برای مثال بحث ملزم شدن سازمان غذا و دارو برای کامنت گذاری بر روی تک تک کوتاژها جهت تعیین معافیت یا عدم معافیت سود بازرگانی یا تعیین میزان درصد مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت آن یک گرفتاری بزرگ برای شرکتها و حتی خود سازمان های دولتی می‌شود. گاهی اوقات زبان مشترک بین سازمان های دولتی در حوزه دارو وجود ندارد برای مثال سازمان غذا و دارو با زبان IRC و گمرک با زبان HS Code صحبت می‌کنند که خود این موضوع ریشه بسیاری از ناهماهنگی ها است.

وی ادامه داد: جدا از این موضوعات، پیش بینی ناپذیری در فضای بازار دارویی کشور و وجود ابهام و عدم قطعیت بالا موجب خطا در عملیات و نیز در تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری های بلند مدت می‌شود. به طور مثال باید مشخص شود که تصمیم دولت برای نرخ ارز دارو در سال آینده چیست، آیا همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود یا تغییر خواهد کرد. یا اینکه در صورت تغییر چه اقداماتی از الان باید انجام شود تا شرکتها مثل سال گذشته دچار مشکلات کمتری از جهت تامین نقدینگی باشند. از سوی دیگر مشکلات خارجی مثل بحث نقل و انتقال پول و منابع ارزی در دسترس از چالش‌های تامین دارو از منابع بین المللی است که هم زمان و هم هزینه تامین دارو را بسیار بالا می‌برد.

هاشمی مشکینی با بیان اینکه شرکت‌های تولیدکننده دارو نیزمشکلات خود را دارند، اظهار داشت: چالش‎های بسیاری از جمله در بحث محدودیت های قیمت گذاری متناسب با تورم و نوسانات نرخ ارز، چالش های تخصیص و انتقال ارز، هزینه‌های جانبی رو به افزایش، توان پایین برای نوسازی و سرمایه‌گذاری جهت توسعه و چالش های نیروهای انسانی از جمله آنهاست که برخی از این چالش‌ها بین تولید و واردات
مشترک‌اند.

وی افزود: در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد نقش سندیکاها و اتحادیه‌ها یا تشکل‌هایی که یک صنف یا اعضای یک صنعت را نمایندگی می‌کنند بسیار مهم شده است. به هر حال پیگیری مشکلات به صورت تک تک از سوی شرکت‌های تامین کننده دارو چندان کارآمد نیست و تشکل ها می‌توانند در جهت حل مشکلات و مطالبه‌گری و پیگیری موضوعات مشترک بین اعضایشان بسیار بهتر عمل کنند و نتایج بهتری بگیرند. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این زمینه تجربه موفقی را پشت سر گذاشته است. به نظرم فعالیت سندیکای تولید کنندگان دارو در سه چهار سال گذشته نشان داده است که بالاخره یک تشکل منسجم که واقعا صنعت را نمایندگی می‌کند و در نشست‌های مختلف تصمیم گیری و مشورتی حضور دارد چقدر می‌تواند مثمر ثمر باشد.

وی تصریح کرد: ما در بازاری مشغول به کار هستیم که عملکرد بهتر شرکت‌های فعال در این حوزه نتیجه‌اش بلافاصله یا در یک بازه زمانی چند ماهه دسترسی بهتر مردم به داروها و کالاهای درمانی است و عکس آن نیز عدم پیگیری و نداشتن یک تشکل منسجم موجب می‌شود بالاخره یک سری مشکلات حل نشود که در این صورت نتیجه اش را در شاخص کمبود دارو نشان خواهد داد. چه بسا اگر مطالعه ای صورت گیرد و ریشه بحران های کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و غیره در چند سال گذشته بررسی شود مشخص می‌شود که حل نشدن مشکلات پیش روی تامین کنندگان دارو و عدم تصمیم گیری یا دیر تصمیم گرفتن موجب بروز این کمبودها شده است و بسیاری از این تاخیرها و عدم تصمیم گیری ها ناشی از کم بودن ارتباط بین فعالان اقتصادی و سیاست گذاران بوده است. اگرچه باید اذعان کرد که در بحث واردات دارو نیاز به پیگیری مشکلات جدی تر است به دلیل اینکه در مقایسه با بخش تولید، میزان دغدغه مندی مسئولان کشور و سیاست گذاران برای حوزه واردات به دلیل همان سیاست حمایت از تولید کمتر است.

وی همچنین با بیان اینکه سیاست کلان کشور در راستای حمایت از تولید سیاست درستی است عنوان کرد: حمایت از تولید قطعا آثار مثبت فراوانی برای کشور خواهد داشت هم از نظر اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده داخل کشور و هم از نظر ارتقای دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز، اما اینکه کسی بگوید برای حمایت از تولید باید واردات دارو صفر شود و وجود واردات موجب نابودی تولید میشود به طور قطع تحلیل درستی نیست. علت این است که یک سری اقلام دارویی وجود دارد که یا تولید داخل نداریم یا از لحاظ کمی یا کیفی یا هر دو نمی‌توانیم نیاز کل بازار را برطرف کنیم. از سویی دیگر بخشی از بیماران به هر علتی داروهای خارجی را ترجیح می دهند و نمیتوان با بستن مسیر واردات قانونی آنها اختیار را از آنها گرفت بخصوص که چنین سیاستی در نهایت فقط منجر به تغییر از واردات قانونی به قاچاق می شود که در آن هم کیفیت در ریسک است و هم قیمت بی ضابطه است. به همین دلایل بالاخره ما به واردات دارو نیاز داریم. به طور کلی اگر بتوانیم یک تعادل منطقی ایجاد کنیم که هم صنایع دارویی کشور تولید کنند و هم در کنار آن واردات دارو نیز به میزان منطقی داشته باشیم به طوریکه حق و حقوق بیمار تحت تاثیر قرار نگیرد خوب خواهد بود. نکته مهم دیگر هم این است که حضور محصولات برند اصلی در بازار، باعث حفظ سطحی هرچند حداقلی از رقابت در بازار و زمینه الگوگیری از نحوه فعالیت رقبای بین المللی در حوزه هایی مثل فعالیت های بازاریابی، چارچوب های اخلاق حرفه ای، برنامه های علمی و غیره را برای شرکتهای ایرانی فراهم می‌آورد که می توانند از آنها برای توسعه جایگاه خود در بازار داخلی و بازارهای صادراتی استفاده کنند.

وی در رابطه با واردات فوریتی افزود: اینکه ما مسیر واردات فوریتی دارو را در ضوابط کشور داریم به هرحال فلسفه ای پشت آن بوده است. در برخی مقاطع زمانی بحران یا کمبودهای دارویی به هردلیلی مانند سیاست‌گذاری یا اتفاقات خارج از کنترل پیش می‌آید که شرکت‌های ثبتی یا بزرگ که واردکننده دارو هستند نمی توانند سرعت عمل در خرید و تامین دارو داشته باشند پس برای اینکه کشور دچار کمبود نشود یا برای رفع کمبود شرکت های فوریتی با مجوز سازمان غذا و دارو وارد عمل می شوند و دارو را حتی با جمع کردن دارو از بازار کشورهای دیگر تامین می کنند.  آیا واردات از طریق فوریتی ریسک دارد یا ندارد؟ به طور قطع دارد. ممکن است کیفیت آن مشکل داشته باشد یا در حمل و نقل شرایط استانداردی نداشته باشد. اینکه از کجا اصلاً جمع آوری و خریداری شده است و در صورت اتفاق صاحب این کالا کیست یا کمپانی تولیدکننده در صورت ایجاد مشکلی مسئولیت می‌پذیرد که قطعاً نمی‌پذیرد همه از چالش هایی است که متوجه داروهای وارداتی از طریق شرکت های فوریتی است. اما نکته اینجاست که استفاده از این روش در شرایطی باید باشد که راه حل جایگزینی برای تامین آن دارو وجود ندارد و لذا سیاستگذار با پذیرش تمامی این ریسک ها نسبت به صدور مجوز اقدام می کند تا به سرعت کمبود را برطرف کند. البته فوریتی‌ها نباید جایگزین شرکت های واردکننده ثبتی یا شرکتهای تولیدی شوند و افراط در استفاده از مسیر فوریتی حتما آسیب های خودش را خواهد داشت.