رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
داروخانههای زنجیره ای عامل ایجاد مافیای دارو هستند
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۱
کد مطلب : ۱۲۴۶۰
به گزارش سالم خبر، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در جلسه روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت در مورد بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، با تشکر از جامعه پزشکی، پرستاران و بهیاران و سایر گروه های پزشکی برای ارائه خدمات خاطرنشان کرد: امروز در فضای مجازی و در داخل و گاهی از سوی گروه های ضد انقلاب خارج از کشور، وضعیت جامعه پزشکی مورد هدف قرار گرفته و باعث ناامیدی آنها می شوند.
وی گفت: به رغم قولهای دو دولت اخیر، هنوز اتفاق مثبتی برای جامعه پزشکی رخ نداده و فوق العاده خاص برخی از اقشار آنها پرداخت نشده است؛ سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می گوید باید از درآمدهای اختصاصی استفاده شود و این یعنی حوزه سلامت را نمی شناسند.
این نماینده مجلس تاکید بر اینکه طبق قانون ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای حکمرانی مطلوب، اطلاعات موثق در دست باشد، خاطر نشان کرد: امروز ۷ تا ۸ میلیون نفر در کشور هستند که یا از اتباع افغانستان هستند با اینکه فاقد شناسنامهاند؛ ضمن اینکه در دولت قبل گفته شده بود که ۱۱ میلیون نفر بیمه میشوند و جشن بزرگی هم برای آن گرفتند اما اتفاقی نیفتاد چرا که منابع آن تأمین نشده بود؛ الان هم مطمئن نیستیم که با تفکری که سازمان برنامه و بودجه نسبت به حوزه سلامت دارد این سازمان بتوانند منابع مورد نیاز را تامین کند.
شهریاری با بیان اینکه حوزه دارو تابع قوانین بازار نیست، اظهار کرد: قیمتگذاری که در کمیتهای در سازمان غذا و دارو انجام میشود و سازمان های بیمه گر باید از آن تبعیت کنند اما متأسفانه نمایندهای از این سازمانها و در این کمیته حضور ندارند. همچنین قیمت گذاری مکمل ها که اکنون در دست سندیکاهاست با دستور وزیر باید به کارگروهها داده می شد که هنوز این اتفاق نیفتاده، ضمن اینکه وجود داروخانه های زنجیره ای باعث ایجاد مافیای دارو شده است.
وی با تاکید بر اینکه مسائلی همچون حقوق کارگران، گمرک، بسته بندی و تأمین ماده مؤثره در تعیین قیمت دارو موثر است، خاطر نشان کرد: از سال ۹۷ هزینه های بسته بندی و ماده مؤثره ۴ و ۲ و نیم برابر و دستمزدها و سایر هزینهها ۳.۵ برابر شده که در نهایت باعث افزایش قیمت تولید ۸۳ درصدی شده است؛ تولیدکنندگان دارو تاکنون این شرایط را تحمل کرده اند، اما اکنون توان آنها سرریز شده و ستاد تنظیم بازار که تخصصی در این حوزه ندارد، کار را به دست گرفته است که باید از دست آنها خارج شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با بیان برای تأمین داروهای خاص و صعب العلاج باید صندوقی ایجاد می شد که سازمان برنامه و بودجه باید روی آن نظارت می کرد اما این کار انجام نشد، تاکید کرد: تا زمانی که صندوق تشکیل نشود این سازمان برنامه پولس نخواهد داد و ما فقط مصوباتی داشتیم و توقعاتی ایجاد کردهایم.
شهریاری با اشاره به وضعیت ارز و تأثیر آن بر تأمین دارو نیز گفت: برنامه عملیاتی دولت در این خصوص باید پیش از تصمیمگیری مجلس به پشتیبانی مجلس میآمد تا مجلس بر اساس آن برنامه، تصمیم گیری میکرد؛ با این وضعیت، گرفتاری ها و مشکلاتی برای مردم باقی ماند چراکه زیرساخت ها اماده نیست و با وجود گذشت چهار ماه از آغاز سال هنوز ارز قابل توجهی برای تأمین دارو تخصیص داده نشد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به تاثیر عوامل اجتماعی مختلف بر وضعیت سلامت، گفت: نقش وضعیت وزارت بهداشت در این موضوع تنها ۲۵ درصد است و بقیه نیازمند دیپلماسی کلان در حوزه سلامت است. البته وضعیت درمان بعد از انقلاب نسبت به پیش از آن، بسیار متفاوت شده و امروز بیماران از خارج از کشور به داخل برای درمان مراجعه می کنند.
وی همچنین با اشاره به مداخله ارگان ها در حوزه سلامت عنوان کرد: گاهی کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیدا می کند اما ایراد کار این حوزه به دلیل نحوه توزیع نیروهای درمانی است که در اقصی نقاط کشور متفاوت بوده و باعث ایجاد مشکل شده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: متاسفانه توان مالی بیمهها مساعد نیست و بیمه تامین اجتماعی مطالبات دانشگاهها و وزارت بهداشت را نداده است و اگر مطالبات بیمه ها پرداخت نشود، با توجه به وضعیت افزایش قیمت ارز، روز به روز به قیمت تجهیزات و پزشکی و موارد مصرفی درمانی افزایش مییابد و به شدت نگران وضعیت سلامت مردم هستیم.
در پایان با بیان اینکه حداقل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان منابع باید بیمهها پرداخت شود تا آنها وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند خاطرنشان کرد: امیدواریم سازمان برنامه و بودجه در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند و همچنین قول های آقای رئیسی درباره بکارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی تحقق یابد.