هادی احمدی، عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران و عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور در گفت‌وگو با سالم‌خبر:
با وعده‌های پوپولیسیتی به زودی متفورمین و آنتی‌بیوتیک‌ها نیز از دسترس خارج می‌شوند
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۹
کد مطلب : ۱۲۳۸۶
هادی احمدی، عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران و عضو شورای عالی داروخانه های کشور با بیان این مطلب به سالم‌خبر گفت: نبود سیاست گذاری صحیح طی سال های اخیر موجب شده ما همواره با کمبود های دارویی مواجه باشیم.
وی با تاکید بر تشدید این بحران طی ماه‌های اخیر ادامه داد: این روزها شاهد آن هستیم که کمبود دارو تنها در حوزه داروهای تخصصی نیست و دامن‌گیر داروهای جنرال و غیر تخصصی نیز شده است که این مساله موجبات خشم جامعه را فراهم کرده است.
احمدی افزود: اگر فوراً برای رفع این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود در آینده ای نه چندان دور کمبودهای شدید دارویی موجب ایجاد بحران‌های امنیتی در جامعه خواهد شد، چراکه دارو کالایی مانند گوشت، لبنیات و غیره نیست که مردم بتوانند آن را جایگزین یا مصرف آن را کم کنند.
این داروساز توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد ما در حال حاضر با کمبود بیش از ۳۰۰ قلم از داروهای جنرال مواجه هستیم و این منهای داروهای تخصصی و فوق تخصصی است که اگر آنها نیز اضافه شوند این رقم بالاتر خواهد بود.
احمدی گفت: در حال حاضر ما با سهمیه‌بندی داروهایی همچون متفورمین یا شربت های آنتی بیوتیک مواجه هستیم و همه‌ی اینها به دلیل ضعف در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است.
وی افزود: به دلیل این مشکلات تولید کنندگان ما از بهمن سال
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد عوارض گمرکی ادامه داد: این مصوبه که تنها ناشی از عدم اشراف و آگاهی نمایندگان از روند تامین دارو در کشور است موجب شده تا برخی از مواد جانبی تولید دارو در گمرک باقی بمانند زیرا تولیدکنندگان توان ترخیص این مواد را ندارند.
احمدی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس تولیدکنندگان امروز باید بیش آنچه با ارز ترجیحی صرف خرید محصولات جانبی تولیدات خود کرده‌اند باید عوارض گمرکی بپردازند تا بتوانند کالاهای خود را ترخیص کنند، تشریح کرد: تولیدکننده دارو برای ترخیص ملزومات دارویی خود که مشابه تولید داخل دارند موظف است برای محصولی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری کرده است به ازای هر یک دلار ۶ هزار و ۲۴۰ تومان عوارض گمرکی بپردازد. این مسئله موجب می‌شود که قیمت دارو برای تولیدکننده بالاتر تمام شود و این در حالی است که اجازه افزایش متناسب قیمت دارو را نیز ندارد.
این فعال دارویی توضیح داد: همین عامل موجب شده که تولید کننده نتواند فراورده‌های خود را از گمرک ترخیص کند و در نتیجه توان تولید خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر تولیدات داخلی هم جوابگوی نیاز تولید کنندگان نیست و در چنین شرایطی، نه تنها تولید کنندگان دارو بلکه جامعه نیز آسیب شدیدی ببیند، چرا که اگر تولید کننده توان تولیدی خود را از دست بدهد بحران کمبود داروی ما عمیق تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه
احمدی تذکر داد: در حال حاضر دولت تنها برای واردات ماده موثره دارویی برای تولید کنندگان دارو ارز ترجیحی در نظر می‌گیرد و این در حالی است که تنها ۲۰ درصد از هزینه های تولید دارو مربوط به بخش مواد اولیه است حال آنکه ۸۰ درصد باقی مانده مربوط به هزینه تامین تجهیزات، بسته بندی، لیبلینگ، تامین مواد جانبی، هزینه های نیروی انسانی و تامین انرژی و غیره است که هزینه‌ی آنها به نرخ روز محاسبه می‌شود و این هزینه ها در قیمت گذاری دارو دیده نمی شوند.
احمدی گفت: ما در قانون اساسی با اصل مترقی ۴۴ را داریم و سیاست های کلی نظام هم بر خروج دولت از حوزه های اقتصادی تاکید دارند، به گونه ای که در نهایت اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. اما آنچه در عمل می بینیم افزایش دخالت ها در حوزه‌های اقتصادی است. حال آنکه قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا راهکار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه نبوده است.
وی با اشاره به وعده های پوپولیستی دولتمردان افزود: این وعده‌ها تا به امروز تنها بر مشکلات جامعه می افزاید برای مثال شعارهایی همچون بازگشت قیمت ها به قیمت های سال گذشته تنها یک حرف پوپولیستی است که اعتبار دولت را از بین خواهد برد و در عین حال در جامعه توقعات کاذب را ایجاد خواهد کرد.
