دولت نمی‌تواند با ایجاد فشار بر صنایع، قیمت دارو را ثابت نگه دارد

سالم‌خبر: دولت و مجلس از تریبون‌های مختلف اعلام می‌کنند که نباید قیمت دارو گران شود. مگر افزایش قیمت دارو در اختیار تولیدکنندگان است؟  قیمت‌گذاری دارو در اختیار کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت است که در سال جدید و بخش بزرگی از سال گذشته اصلا تشکیل نشده است.

محمد عبده‌راده در گفت‌وگو با سالم‌خبر در مورد وضعیت صنایع دارویی کشور درصورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: مشکل داروی کشور تنها یک راه حل دارد که آن پوشش بیمه‌ای کامل چه از نظر تعداد داروهای تحت پوشش و چه از نظر سقف پوشش است. پوشش بیمه‌ای باید به بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد برسد. دولت باید هم از صنعتگر و هم از بیمار و هم از بیمه حمایت کند. راه این کار یک بیمه قوی است.

وی افزود:  مساله دیگر ارز تک‌نرخی است. ارز چند نرخی زمینه‌ساز رانت و فساد است. موضوع مورد اهمیت بعدی قیمت‌گذاری دارو است که طبق ضوابط وزارت بهداشت باید متناسب با نرخ تورم باشد.

عبده‌زاده گفت:  دولت عملا خود را کنار کشیده و صنعتگر و تولیدکنندگان را روبه‌روی مردم قرار داده‌اند. صنعتگر باید تولید خود را انجام دهد و متناسب با بهای تمام شده و سود متعارف و قانونی بفروشد. حمایت از بیماران وظیفه دولت است. دولت بار کسری بودجه خود را روی صنایع داروسازی کشور تحمیل کرده است. در نتیجه کارخانه‌ها ورشکسته می‌شوند و با بار تورم در حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دیگر کارخانه‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

رییس سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران بیان کرد: دولت و مجلس از تریبون‌های مختلف اعلام می‌کنند که نباید قیمت دارو گران شود. مگر افزایش قیمت دارو در اختیار تولیدکنندگان است؟  قیمت‌گذاری دارو در اختیار کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت است که در سال جدید و بخش بزرگی از سال گذشته اصلا تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: اثر مستقیم حقوق و دستمزد روی بهای تمام شده ۱۵ درصد است. یعنی همین افزایش حقوق‌ها ۱۵ درصد هزینه تولیدکنندگان را افزایش داده است. وقتی دولت قیمت گاز را افزایش می‌دهد و می‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده را به روز دریافت کند و قیمت همه مواد بسته‌بندی جانبی در سال جدید ۴۰ درصد افزایش یافته است، اینکه گفته شود قیمت دارو باید ثابت بماند، بیشتر شبیه شوخی است. قیمت شیشه شربت در سال جدید بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است. بسیاری از افزایش قیمت‌ها متاثر از سیاست‌های دولت است.

عبده‌زاده با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها متاثر از تصمیمات جانبی دولت است، اظهار داشت: برای مثال افزایش دستمزد از یک سو باعث افزایش قیمت محصول شده و از سوی دیگر مواد جانبی و اولیه را هم گران می‌کند. بنابراین دولت نمی‌تواند با ایجاد فشار قیمت را ثابت نگه دارد. نتیجه این فشار قیمتی تعطیلی صنعت و واردات با چندبرابر قیمت خواهد بود.

رییس سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران با انتقاد از انتقال بار هزینه‌ای دارو به تولیدکنندگان تصریح کرد: اینکه دولت و بیمه‌ها چه فرمولی را می‌خواهند پیش بگیرند تا پرداخت از جیب مردم ثابت بماند، سیاست خودشان است. بهای تمام شده و سود قانونی برای تولیدکنندگان مشخص است.

وی ادامه داد: نزدیک ۷۰ درصد از هزینه‌های تولید از جمله ماشین‌آلات، بسته‌بندی و آزمایشگاه بر اساس ارز آزاد است. تنها موردی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص پیدا می‌کند ماده موثره است. به خاطر همین ماده موثره فکر می‌کنند که قیمت دارو هم باید بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. در چند سال اخیر نرخ استهلاک در صنعت داروسازی از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. این بدان معناست که در صورت استهلاک ماشین‌آلات دیگر تولیدکنندگان نمی‌توانند آن را جایگزین کنند.

عبده‌زاده بیان کرد: دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به ۳۸۰ روز یعنی بیش از یک سال رسیده است. میزان بدهی‌های شرکت‌های دارویی نیز نسبت به سال ۹۷ حدود ۲.۷ برابر شده است. همه عواملی که یک صنعت را از پا درمی‌آورند دست به دست هم داده‌اند.

وی افزود: دولت اگر می‌خواهد مردم آسیب نبینند باید برای سلامت مردم هزینه کند. برای مثال پوشش بیمه‌ای داروها را تا ۹۵ درصد افزایش دهد و پول بیمه را هم تامین کند و اجازه دهد که صنعتگر تولید خود را انجام دهد. نمی‌شود که دولت نه پول پوشش بیمه و نه پول صنعتگر را بدهد. این دیگر مدیریت و سیاست‌گذاری نیست. ما در بخش دارو دچار یک بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری هستیم. این بلاتکلیفی تبعاتی دارد که برای صنعت، بیمه و مصرف‌کنندگان جبران‌ناپذیر است.

عبده‌زاده در پاسخ به سوالی درباره‌ی ایجاد مشکل نقدینگی برای تولیدکنندگان در صورت ارز ترجیحی گفت: شرکت‌های دارویی نیاز به تامین نقدینگی دارند. دانشگاه‌های علوم پزشکی ۷ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو بدهکار هستند. شرکت‌های پخش هم به تولیدکننده‌ها بدهکار هستند. یک راه تامین نقدینگی این است که بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی زودتر تسویه شود. چندی قبل بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه هنگام ثبت سفارش ۱۰۰ درصد پول را نگیرند بلکه ۵ تا ۱۰ ابتدا و مابقی را در سررسید ۵ تا ۶ ماهه بگیرند. این راهکارها هم می‌تواند کمک کند. علاوه بر این می‌توان حد اعتباری شرکت‌های دارویی را افزایش دهند. پیشنهاد ما این است که ارز ترجیحی به یک باره حذف نشود بلکه در طول سال به تدریج این کار انجام نشود. راهکارهای مالی زیادی برای تامین نقدینگی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: سلامت مردم و صنعت داروسازی شوخی نیست. صنعت دارو باید اقتصادی اداره شود. تورم صنعت داروسازی متاثر از نرخ تورم کشور است. الگوهای اقتصادی در دنیا الگوهای شناخته شده‌ای هستند. دولتمردان ما باید تصمیم بگیرند در غیر این صورت در آینده‌ای نه چندان دور یک صنعت آسیب‌دیده و ورشکسته و بیمارانی که به دنبال داروهای گران‌قیمت هستند خواهیم داشت.