هزینه آزمایش‌های تصویربرداری دوران بارداری زیر چتر حمایتی بیمه قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
کد مطلب : ۱۲۰۶۱
به گزارش سالم خبر از وبدا، صابر جباری افزود: بر مبنای تبصره ۴ ماده ۵۳ هزینه آزمایش‌های تصویر برداری های مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت و از این جهت قانون گذار دغدغه هزینه های تشخیصی و درمانی برای همه مردم به ویژه برای خانواده های محروم و بی بضاعت را به خوبی دیده است.
وی اظهار داشت: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت، نحوه استاندارد سازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است.
جباری تصریح کرد: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است به نحوی که با ارجاع غیر کارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیافتد.
سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: با تصویب این قانون انجام آزمایشها و تصویربرداری های تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیق تر شده و از ایجاد استرس زود هنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می شود.
جباری تصریح کرد: انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده های کم برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می کند، مضافا اینکه حتما تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدم انجام آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک (پزشک عمومی) عاقلانه تر و عالمانه تر است.
وی تاکید کرد: جهت ارزیابی، نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاهها و مراکز تصویر برداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت داده های آزمایشگاهی و تصویر برداری در سامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمند سازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد، چیزی که الان وجود ندارد بلکه گزارشات رسمی و غیر رسمی خلاف آن را روایت می کند.
جباری اظهار داشت: آنچه که هر از گاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القا ترس در بین مردم می شود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۵۳ است که امید می رود با ابلاغ آن به زودی مهر باطلی بر همه گمانه زنی های جهت دار آگاهانه و یا جاهلانه در این زمینه زده شود.
