محمدرضا حلوائی، فعال صنعت آرایشی و بهداشتی کشور:
ممنوعیت واردات رسمی؛ آمار قاچاق محصولات تقلبی آرایشی-بهداشتی را افزایش داده است
بخش عمدهای از نیاز محصولات آرایشی-بهداشتی جامعه با کالاهای قاچاق تامین میشود
تاریخ انتشار :
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۸
کد مطلب : ۱۱۷۷۰
محمدرضا حلوائی، در ارتباط با چالش های پیش روی تولیدات داخلی گفت: یکی از مشکلات این صنعت محدودیتهای تامین ارز است که خود تبدیل به یکی از موانع تولید در این صنعت شده است. در حالی که باید در نظر داشت که راه حلهای یک بعدی، پاسخگوی نیازهای کشور در این حوزه نیست و باید با هوشمندی و در نظر گرفتن فرصتها، تهدیدات و شرایط جدید ناشی از برداشته شدن تحریمها، راهکاری عرضه شود که ضمن جلوگیری از ورود محصولات قاچاق و تقلبی به کشور، هم منجر به افزایش تولید و صادرات شود و هم پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
موسس گروه شرکتهای حلوائی با ارائهی راهحلهای پیشنهادی برای پویایی و مقابله با قاچاق کالا اظهار داشت: باید در نظر داشت که بخش عمدهای از جامعه مصرفکننده و در صدد تهیه کالاهای آرایشی، بهداشتی و عطریات وارداتی هستند و این نیاز از طریق واردات رسمی، قاچاق، مسافری یا روشهای دیگر تامین میشود.
وی افزود: گشایش واردات بصورت مدیریت شده برای تامین این نیاز و جلوگیری از قاچاق کالا که طبعا موجب ورود محصولات تقلبی نیز در سطح وسیع می شود، می تواند یکی از راهحلهای موثر در رفع این مشکل باشد.
حلوائی همچنین تصریح کرد: به دلیل گستردگی بازار مصرفی اینگونه محصولات در سطح جامعه و تمایل شرکتهای تولیدکننده خارجی به حضور در بازار ایران، می توان از طریق آزاد سازی واردات بصورت بالک، ضمن استفاده از ظرفیت های داخلی و ایجاد اشتغال در کشور، با همکاری این شرکتها که اغلب بازارهای وسیعی را در سطح منطقه و جهان در اختیار دارند، اقدام به تولید تحت لیسانس و همچنین توسعه صادرات کشور در این حوزه کرد که در حال حاضر به دلیل ممنوعیت واردات بالک این بخش از بازار خالی مانده است.
وی تاکید کرد: به طور مسلم حمایت از توسعه برندهای قوی و مطرح تولیدی می تواند علاوه بر جلوگیری از ورود کالاهای بیکیفیت و کپی به بازار، سهم قابل قبولی از بازار را برای محصولات داخلی تامین کند.
حلوائی همچنین با اشاره به فرصتهای موجود برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در صنعت محصولات آرایشی-بهداشتی، دستیابی به موضوعات فوق الذکر را نیازمند هماهنگی مستمر و نظاممند بخش خصوص و دولت و تدوین استراتژی جامع این صنعت دانست که می تواند راه را برای تقویت جایگاه کشور در این صنعت هموار کند.