ادغام و واگذاری شرکت‌های دارویی تنها تغییر مالکیت و جابه‌جایی ناکارآمدی است

سالم خبر: بررسی وضعیت و شاخص های مالی 18 شرکت برتر دارویی در بورس که تقریبا سهم 50 درصدی از فروش داروهای تولید داخل در بازارهای محلی دارند، نشان می دهد میزان فروش این شرکت ها طی سال های 89 تا 95، 243 درصد رشد خالص داشته و از 1.1 میلیارد به 3.8 میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در همین دوره، بدهی بانکی آنها با رشدی معادل 359 درصد، نسبت بدهی ها به فروش خالص را، از 82 درصد به 132 درصد رسانده است. علاوه بر این، افزایش نسبت بدهی ها به سهام این شرکت ها از 168 درصد به 211 درصد، نشان از بالا رفتن ریسک های ساختار مالی و عملیاتی آنها و قرار گرفتن در وضعیت بحرانی دارد.

در واقع این 18 شرکت، طی سال های 89 تا 95 به طور مستمر، حدود 1100 میلیارد تومان ارزش اقتصادی از دست داده اند و این در حالی است که برخی از صاحب نظران یکی از راه های نجات و رفع مشکلات صنعت داروسازی کشور را ادغام شرکت های کوچک در شرکت های بزرگ و واگذاری شرکت های دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی می دانند.

حال سوال اینجاست که بر سر سرمایه های  شخص حقیقی یا حقوقی ای که برخلاف منطق اقتصادی عمل می کند، چه خواهد آمد؟ منطقی که حکم می کند سرمایه گذار زمانی در یک صنعت یا شرکت سرمایه گذاری کند که شرکت یا صنعت مذکور حداقل طی مدتی ارزش اقتصادی خلق کرده باشد.

محسن پرورش، کارشناس سرمایه گذاری و پژوهشگر اقتصادی در این باره به سالم خبر گفت: ادغام یا تملک به یک دلیل محوری انجام می‌شود، کسب سود اقتصادی. آنچه که در محافل از ادغام و تملک به عنوان راه حلی برای ظرفیت مازاد صنعت دارو صحبت می‌شود همین نکته نخست را نادیده می‌‌گیرد.

وی افزود: صنعت دارو مانند بسیاری از صنایع دیگر تحت حاکمیت هلدینگ‌های دولتی، دچار ظرفیت مازاد و مخرب ارزش اقتصادی است؛ یعنی تعدادی از شرکت‌ها اساسا منطق اقتصادی برای موجودیت خود ندارند و بر مبنای برنامه دراز مدت و نیازهای محیط کلان صنعت تاسیس نشده‌اند. در نتیجه، ادغام آنها در یکدیگر یا خریدشان توسط شرکت‌های دیگر چه هم افزائی یا ارزش افزوده‌ای می‌تواند ایجاد کند؟

پرورش گفت: این استراتژی تاثیری در کاهش ظرفیت اضافی صنعت یا افزایش کارآمدی آن ندارد بلکه در واقع، تنها تغییر مالکیت واحدهای مازاد و جابجایی ناکارآمدی است.

وی تاکید کرد: در هر استراتژی M&A آنچه که فروخته و خریده می‌شود کارآمدی، تخصص، شایستگی محوری، برتری رقابتی و امثال اینها است یا در حقیقت، تغییر چینش سرمایه‌های یک صنعت اعم از مشهود یا نامشهود است تا این باز چینش بر اساس هم خوانی‌های استراتژیک، به ایجاد ارزش افزوده‌ نهائی بیشتر از جمع هر یک از اجزاء آن به تنهائی و پیش از ادغام منجر گردد.

پرورش با بیان اینکه از دلایل دیگر موضوعیت نداشتن ادغام و تملک در صنعت داروی ایران، عدم پایبندی کشور به حق مالکیت فکری یا همان patent در دارو است، گفت: دارائی‌های نامشهود به ویژه، حقوق مالکیت انحصاری از انگیزه‌های مهم ادغام هستند اما، از آنجائی که چنین سرمایه‌ای در ایران تعریف نشده و کم ارزش است، نمی‌تواند خریداران را جلب شرکت بکند.

این کارشناس سرمایه گذاری افزود: حوزه جغرافیائی فعالیت و برتری فروش یک شرکت می‌تواند دلیل دیگری برای ادغام و تملک باشد که به خاطر ضعف صادراتی صنعت این ویژگی پر ارزش نیز وجود ندارد.

وی تاکید کرد که شاید برخی شرکت‌ها در تولید برخی از گروه‌های دارویی مانند آنتی بیوتیک‌ها بازیگران اصلی صنعت باشند اما، این به تنهائی دلیلی برای ادغام نمی‌شود مگر به شرط سودآور بودن کنونی آن و یا پتانسیل سودآوری در صورت تغییرات مدیریتی و سازمانی که من چنین‌ وضعیتی را در ایران در ذهن ندارم.

پرورش گفت: تغییر مدیریت شرکت و باز تعریف و باز سازی فرهنگ سازمانی می‌توانند به ایجاد تحول و تغییر مسیر یک شرکت بیانجامند اما پیش از آن جداسازی و کنار گذاردن عناصر ناکارآمدی عملیاتی، چه نیروی انسانی و چه عملیات و بخش‌های غیر ضروری که مشارکت کافی در درآمدزائی ندارند، یک بخش ضروری است که پس از ادغام روی می‌دهد.

وی افزود: در حالی که آنچه در برخی مصاحبه‌های مسوولین دولتی یا حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده‌ایم، شرط برای حفظ تمام نیروهای سازمان مورد خصوصی سازی بوده است. این شرط چنان غیر عملی است که اساسا ادغام و تملک را از موضوعیت ساقط می‌کند.

این کارشناس سرمایه گذاری تاکید کرد: به هر روی، استراتژی‌های ادغام و تملک به میزان محدودی می‌توانند در این صنعت موضوعیت پیدا کرده و به بهبود آن کمک کنند اما، این میزان خیلی کمتر از آن است که تصور می‌شود.