ما در صنعت دارو چیزی برای تحریم شدن نداریم که پیش تر خود نابودش نکرده باشیم

سالم خبر: اتخاذ و به کارگیری سیاست های مختلف برای مدیریت بخش های مختلف اقتصاد از جمله ارزی، مالی، پولی و غیره در اکثر کشورهای جهان تبدیل به امری روتین شده است، مسائلی که در اقتصاد ایران هنوز پیچیده و غیر بدیهی می نمایند و بر نحوه مدیریت هیچ یک از آنها توافقی وجود ندارد. اکنون اقتصاد ایران به مانند کشتی شکسته ای است که همه سرنشینانش را با خود به قعر دریا می برد اما ناخدای آن به جای نجات سرنشینان، هنوز در فکر رویاهای محال و ناممکن است. 

در این گیر و دار صنایعی مانند صنعت دارو که مشتری اصلی آنها دولت است وضعی به مراتب نامناسب تر از سایر صنایع دارند. صنایعی که مدت هاست وارد یک بازی باخت-باخت با دولت شده اند، امروز در حالی از قیمت گذاری محصولاتشان گلایه دارند که دولت توان خرید از آنها با همین قیمت ها را هم ندارد. اما راهکار برون رفت از شرایط فعلی چیست؟ یا بهتر است بپرسیم که آیا اصلا راهکاری وجود دارد؟ پاسخ این سوالات را در گفت و گو با محسن پرورش، کارشناس سرمایه‌گذاری و پژوهشگر اقتصادی می خوانید:
 

• ► تامین کنندگان داروی کشور مدام از پایین بودن قیمت محصولات خود گلایه دارند، در حالی که دولت با همین قیمت ها هم نمی تواند بدهی خود را به آنها بپردازد. اغلب فعالان اقتصادی از جمله شرکت های تامین کننده دارو در حال ورشکستگی هستند و دولت نه تنها در این راه کمکی به آنها نمی کند بلکه به نظر می رسد که اگر بخواهد هم نمی تواند. این وضع چرا بوجود آمد؟ 
   

ابتدا باید در نظر داشته باشیم که بی پولی امروز دولت، بیشتر پیامد روش‌های خودش در سال‌ها کنترل صنایع و بخش مالی کشور و دخالت در عملکرد بازار و قیمت‌گذاری کالاهاست. هنوز تحریم‌ها شروع نشده‌اند، اما، دولت از پیش، گرفتار لرزه‌هایی در اقتصاد شده است و ریشه این گرفتاری، سیاست های غلط اقتصادی ای و انزوای تجاری است که از گذشته تا به امروز به کار گرفته شده اند. در نتیجه و حتی با یک استدلال عامیانه، ادامه دادن مسیری که به اینجا ختم شده است نباید درست باشد. 

در واقع چهار دهه تفکر کنترلی بر اقتصاد با توجیه حمایت از مصرف کننده، با بلعیدن عوامل (نهاده‌های) تولید کشور، هم امکان ثروت آفرینی را برای صنایع و کسب و کارها نابود و سمت عرضه را بی کفایت و لنگان کرده است و هم سمت تقاضا را بدون رفاه و توان خرید. در انتها هم همان نتیجه تکرار شده در تاریخ نگاه دستوری به اقتصاد، به دست آمد یعنی آن مصرف کننده‌ای که دولت‌های ما با شعار حمایت از او گلوی گردش آزاد اقتصادی را فشردند، در طول زمان بیشتر از همه آسیب دید و امروز زیر چرخ تورم واقعی و بی انضباطی اقتصادی گیر افتاده است. و در نهایت هم، بومرنگی که دولت به سوی اقتصاد پرتاب کرده در حال بازگشت به سوی خودش است چون دولت ها از عوامل تولید به ویژه، سرمایه و کارآفرینی، چیزی باقی نگذاشته اند تا امروز بتوانند خود هم از آن تغذیه کنند.

در حوزه دارو هم اگر دولت‌ها به دنبال حمایت و افزایش رفاه مصرف‌کننده باشند سمت عرضه را انحصاری و تقسیم به تولیدی و وارداتی نمی‌کردند بلکه باید به لحاظ کیفیت و استانداردهای محصولی و تناسب قیمتی و متغیرهای مالی صنعت، درجه‌بندی می‌کردند و با رونق دادن و تحریک رقابت هر دو گروه تامین‌کننده را به مسیری سازنده برای به دست آوردن سهم بازار می‌کشاندند تا در ادامه آن دو برنده باقی می‌ماند، شرکت‌هائی که تنها بر پایه کارآمدی و بهره‌وری بالاتر در بازار ادامه حیات می‌دادند و مصرف کننده‌ای که بهترین کیفیت داروئی ممکن را، با توجه به ظرفیت اقتصادی خودش و کشور، دریافت می‌کرد.

بنابراین شاید این حرف ابتدا عجیب جلوه کند اما، بیم و آسیب از تحریم‌های در راه، بیشتر یک فرافکنی است. ما در صنعت دارو چیز زیادی برای تحریم شدن نداریم که پیشتر خودمان نابودش نکرده باشیم. فی‌الواقع، نفتی که قرار است تحریم شود همان نداری‌ ما طی این دهه‌ها است نه دارایی‌های واقعی و خلق شده‌ی ما.
 

• ► حال اگر فرض کنیم که دولت تمایل به اصلاح وضع موجود دارد، راهکار مناسب چیست؟

 
در حقیقت، در شرایطی هستیم که خروجی راهکار با ادامه این مسیر تقریبا یکی است یعنی تکانش اقتصادی سنگین و این نتیجه تقریبا همیشگی اقتصاد دولتی در طول تاریخ بوده است یعنی دولت در همه ارکان و پهنه اقتصاد ورود می‌کند و بزرگ می‌شود و همراه با رشد خود، ناکارآمدی را گسترش و می‌دهد و اشتباهات را نهادینه می‌کند تا جایی که مانند امروز اگر بخواهد (که می‌دانیم نمی‌خواهد) از اقتصاد بیرون برود بسیاری از کسب وکارها با خروج دولت فرو می‌ریزند چون تنها با تزریق بودجه دولتی (نفت) کار می‌کنند نه باچرخش کاری و تولید اقتصادی و اگر هم دولت بخواهد همین سلطه را در اقتصاد حفظ کند باز هم چرخ اقتصاد کندتر و کندتر خواهد چرخید.
 

• ► وقتی قرار است که هر دو مسیر به یک نتیجه برسند و راه حلی هم وجود نداشته باشد یعنی باید بنشینیم و منتظر فروپاشی اقتصادی کشور باشیم؟

این نگرانی شما در سطح نظریه درست است اما، در واقعیتی که دیده‌ایم و کماکان از موضع‌‌گیری‌های دولتی می‌توان دید، هیچ تمایلی از مدیران دولتی برای تغییر رویکرد نمی‌بینیم.
فکر می کنید به طور میانگین چند درصد اقتصاد کشور دست بخش خصوصی است؟ تنها ۱۵ درصد. پس ابتدا بخش خصوصی را کنار بگذارید چون بی اثر است. حال، یک پرسش مطرح می شود اینکه آیا دولت و مدیران دولتی و سیاست گذاران به مشکلات و به اشتباهاتی که اقتصاد کشور را به اینجا رسانده است، آگاه هستند؟اگر پاسخ بله است، پس می‌دانند اما نمی‌خواهند تغییری ایجاد کنند؟
 

• ► اما، اگر نخواهیم خیلی ناامیدانه به مساله نگاه کنیم و فرض کنیم که دولت حداقل در حوزه دارو بپذیرد که اشتباه کرده است، برای جبران مافات از کجا باید شروع کند؟

 
باید ابتدا آزادسازی حتی محدود اقتصادی و تجاری در حوزه دارو ایجاد کند و هر چه هم زودتر، بدین معنی که اول و به عنوان یک واکنش سریع به منفی شدن جریان وجوه نقد صنعت، سقف قیمت گزاری و حاشیه سود را به شکل مرحله‌ای و در بازه زمانی مناسب، بالاتر ببرند تا تولیدکنندگان بتوانند هم به سود افزوده‌ای برای حفظ و توسعه کسب و کار خود برسند و هم انگیزه بهبود کیفی داشته باشند.در اقتصاد به آسانی نشان داده می‌شود که اعمال سقف قیمتی بر یک محصول دو خروجی دارد: کمبود آن محصول در بازار یا افت پیش رونده کیفیت آن محصول.

دوم و همزمان و به عنوان بسترسازی اصلی، تعرفه و موانع تجاری و قانونی واردات را کاهش و واردات را کمی آزادسازی کنند تا تولیدکنندگان همزمان با امکان کسب درآمد بیشتر در یک محیط رقابتی قرار بگیرند و شرکت‌های زیان‌ده و ناتوان ( که در هلدینگ‌های دولتی زیاد داریم) از صنعت یا خارج شوند یا اصلاح و شرکت‌های کارآمد باقی بمانند و هم جامعه به داروهای بهتری دسترسی داشته باشد.

سوم، روش نظارت بر قیمت‌گذاری را اصلاح کنند. قیمت‌گزاری بیشتر حق نهادهائی است که باید پول دارو را بپردازند که باید نقش پررنگ‌تری در این کار داشته باشند. نهاد نظارتی یک صنعت نباید تصمیم‌گیرنده اصلی در بخش تجارت آن صنعت نیز باشد زیرا هر یک از این دو وظیفه در جهتی متفاوت و گاهی متضاد با دیگری باید عمل کند.

روش کنونی هر چه بوده است نه به گردش اقتصادی تولید کمک کرده است نه به واردات و نیاز به اجرای درست‌تری دارد.البته، این یک طرح کلی است و در طراحی و اجرا جزئیات زیادی باید لحاظ شود. ضمن آنکه شاید این راهکار به مذاق بسیاری خوش نیاید. اما اگر کسی فکر می‌کند بدون یک مدت کوتاه تحمل فشار و خانه تکانی می توان ساختار اقتصادی صنعت را اصلاح کرد و در مسیر رشد قرار داد، بعید می‌دانم ممکن باشد. اساسا، همین امروز صنعت دارو در چنین وضعیتی قرار گرفته است بدون آنکه امکان رشد و توسعه و بهبود کیفی داشته باشد. مگر در صورت ایجاد رقابت چه وضعیت بدتری از امروز قابل تصور بود؟

فکر می‌کنید اگر آزادسازی قیمت‌ها و بازار دارویی از چند سال پیش و به شکل مرحله‌ای و کنترل شده آغاز شده بود امروز قیمت داروها بیشتر از جهش‌های یک سال و به ویژه شش ماه اخیر بالا رفته بود؟ خیر. به علاوه، تولیدکنندگان هم در سراشیبی امروز نبودند و ذخیره اقتصادی برای تحمل دوره سختی پیش رو را می‌داشتند.بیمه‌ها هم امکان پوشش انتخابی و طبقه‌بندی شده داروها و بیماری‌های لازم را می‌داشتند و تولیدکنندگان و واردکنندگان هم ذخیره اقتصادی کافی برای تامین قیمت مورد نظر بخش بیمه.نباید انرژی بازار را از گردش اقتصادی به تخریب امکان خلق ثروت و رفاه هدایت کرد.

        ► همانطور که خودتان اشاره کردید بسیاری از تولیدکنندگان دارو ابدا به اجرای چنین سیاستی روی خوش نشان نمی دهند و به جای آن سیاست هایی را به دولت پیشنهاد می کنند کاملا در جهت عکس راهکارهای پیشنهادی شما هستند. به هر حال کسی دوست ندارد سرمایه های خود را که حاصل سال ها خون دل خوردن است از دست بدهد.

جمله‌ای را از نویسنده و فیلسوف روسی-امریکائی خانم Ayn Rand می‌گویم: 'ما می‌توانیم از واقعیت روی برگردانیم اما نمی‌توانیم از عواقب روگردانی از واقعیت، روی بگردانیم'.آیا همین رویکردها در طی چند دهه، صنعت داروی کشور را در وضعیت امروز قرار نداده است؟ اگر این نگاه درست بود که الان باید یک صنعت داروی قدرتمند و ثروتمند و کیفیت داروئی و فراوانی کافی می‌داشتیم.

آیا مطالبات معوق شرکت‌های تولیدی و توزیعی و واردکننده دارو از بیمه‌ها ارتباطی به خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها دارد یا از دو سال پیش این روند افت نقدینگی در گردش این صنعت شدت گرفت؟همیشه راهکار با وضعیت کنونی شکست خورده تفاوت دارد وگرنه نیازی به راهکار نبود.کشورهای در حال توسعه دیگر جهان نیز که به صنعت داروئی قدرتمندی دست یافتند، در نقطه‌ای از نظارت دولتی سنگین دست برداشته و استراتژی‌های آزادسازی را در پی گرفتند.
 

• ► اما تولیدکنندگان دارو معتقدند همین الان هم با واردات بی رویه دارو مواجهیم. اگر تعرفه ها کاهش پیدا کند با توجه به مشکلات تولید در ایران آیا همه به سمت واردات دارو که سودآور تر یا حداقل کم دردسرتر است سوق پیدا نمی کنند؟

 من راهکار را در آزادسازی، البته کنترل شده، بازار می‌بینم؛ اینکه اجرا بشود یا نه، مساله دیگری است. و چرا فکر کنیم که واردات بی درد سرتر است؟ واردات شاید در کشورهائی بی دردسرتر باشد که معاهده‌های تجارت آزاد با جهان دارند نه در اینجا. از طرفی، چه کسی گفته است واردات الزاما، سودآورتر است؟ شعار ندهیم، بیاییم با دلیل و بر مبنای بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و فرآیندهای کاری بنشینیم و بررسی و صحبت کنیم. بیشتر مشکلات تولیدکنندگان ما ریشه در قوانین دولتی برای تولید و فرآیندهای بوروکراتیک مزاحم تولید دارد نه در رقابت با واردات.این اشاره را داشته باشم که کسی با تولید مخالفتی ندارد بلکه هر کس اندک سواد اقتصادی داشته باشد قدرتمندی تولید کشور را از ارکان اقتصاد می‌داند که افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تقاضای بازار، رفاه جامعه و گردش اقتصاد را در پی دارد. آنچه اشتباه است تقسیم بازار به دو بخش تولیدکننده و واردکننده است که مبنای اقتصادی ندارد و تنها یک رویکرد سیاسی به بازار است که همیشه هم در سطح شعارزدگی باقی می‌ماند همان طور که امروز می‌بینیم