ادامه این شیوه از قیمت گذاری شرکت های وارداتی را ورشکست می کند
پیام دین دوست، کارشناس قیمت گذاری دارو
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴
کد مطلب : ۱۴۷۹
با توجه به اینکه بخش داروی کشور یکی از بخش های اقتصادی است که به شدت وابسته به سیاست ها و تصمیم های دولت است و در مقابل عوامل بیرونی اقتصاد چندان ابزاری برای رویارویی در اختیار ندارد، تاکنون سیاست ها برای قیمت گذاری دارو در سازمان غذا و دارو در مقابل بحران هایی مانند جهش های ناگهانی نرخ ارز چه بوده است ؟
براساس آیین نامه قیمت گذاری مصوب کمیسیون قیمت گذاری در وزارت بهداشت، اگر قیمت ارز تا پنج درصد بالا یا پایین برود و این تغییر بیش از سه ماه دوام داشته باشد، این کمیسیون وظیفه داشت قیمت داروهای وارداتی را دوباره بررسی کرده و قیمت های جدیدی را اعلام کند. اما در همین شرایط قیمت داروهای تولید داخل تغییر داده نمی داد زیرا عقیده داشت که قیمت این داروها چندان متاثر از نرخ ارز و تغییرات آن نیست. بنابراین قیمت داروهای تولیدی سالیانه و با توجه به نرخ تورم که بر اجزای قیمت تمام شده از جمله قیمت ارز، حقوق پرسنل، هزینه های سربار و غیره اثرگذار است، تعیین می شد. توجه به این نکته ضروری است که بدانیم ارزبری تولید برای واردات مواد اولیه در صنعت داروی ما حدود 15 تا 30درصد قیمت تمام شده داروهاست. اما این بدان معنی نیست که بقیه اجزای تشکیل دهنده هزینه تولید دارو با تغییر قیمت نرخ ارز تغییر پیدا نمی کنند، چون همانطور که می دانیم تغییر نرخ ارز به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی قیمت همه کالاها و خدمات اثرگذار است و تورم را بالا می برد. کمیسیون قیمت گذاری سال ها طبق این روال عمل می کرده است و حتی شش سال پیش که ما
نوسانات نرخ ارز ماه های اخیر، شرکت های واردکننده دارو را در چه شرایطی قرار داد؟
از حدود یک سال پیش قیمت یورو و فرانک سوییس که دو ارز عمده مورد استفاده برای واردات دارو هستند ارزششان در بازارهای جهانی نسبت به دلار آمریکا بالا رفت و بانک مرکزی ایران هم آرام آرام قیمت دلار آمریکا را بالا برد. قرار گرفتن هر دو این تغییرات در کنار هم باعث شد در زمانی کمتر از شش ماه قیمت ارز حدود 35 درصد بالا برود. سازمان غذا و دارو حسب وظیفه خود بعد از سه ماه، بر اساس درخواست واردکنندگان دارو باید قیمت ها را اصلاح می کرد اما به دلیل محدودیت های بودجه ای وزرات بهداشت که با اجرای طرح تحول بیش از پیش نمود پیدا کرده است، ترجیح داد بر خلاف قانون و ایین نامه مصوب اقدام به این کار نکند و به جای آن از شرکت های واردکننده خواست که 15 درصد قیمت داروهای خود را پایین بیاورند و در واقع بخشی از افزایش قیمت ارز را با پایین آوردن قیمت های خرید ارزی جبران کنند. لازمه این کار مذاکره دوباره با کمپانی های تولید کننده خارجی بود که نیاز به زمان داشت؛ ضمن آنکه این برای برخی داروها اصلا امکان پذیر نبود. از طرف دیگر شرکت های واردکننده شرایط مناسبی هم برای مذاکره نداشتند زیرا در حالیکه قیمت با حجم داروی خریداری شده ارتباط مستقیم دارد، ولی واردکنندگان با محدودیت واردات مواجه و دستشان برای مذاکره و تخفیف گرفتن از کمپانی ها خالی بود. علاوه بر این ، دو سال قبل هم ما با موجی از کاهش قیمت های دستوری روبرو شدیم و قیمت داروهای وارداتی حدود سی درصد کاهش پیدا کرده بود. با این حال برخی از شرکت ها توانستند برای تعدادی از داروهای خود این کار را به سرانجام برسانند. اما سازمان غذا و دارو کماکان انتظار داشت که شرکت ها قیمت های خود را پایین بیاورند و خود، قیمت ها را به طور دستوری اعلام کرد و حتی منتظر نماند که شرکت ها مذاکرات خود برای کاهش قیمت ها را به پایان برسانند. پس از آن و بعد از شش ماه که همچنان نرخ ارز در حال افزایش بود، قیمت های جدید که کمی افزایش نشان می دادند، اعلام شد اما این قیمت ها به هیچ عنوان هزینه ها را پوشش نمی دادند و ادامه واردات بسیاری از داروها صرفه اقتصادی
شرایط برای شرکت های تولیدی چگونه بود؟
شاید بتوان گفت بالارفتن نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان تمام می شود زیرا با افزایش نرخ ارز، قیمت داروهای وارداتی افزایش پیدا می کند و بازار تا حدی این افزایش قیمت را می پذیرد ولی پس از آن به سمت داروهای تولیدی کشش پیدا می کند و تولیدکنندگان دارو می توانند سهم بیشتری از بازار را نصیب خود کنند. اما بخش واردات که وابستگی صد در صدی به نرخ ارز دارد، بیشتر از بخش تولید از نوسان های نرخ ارز تاثیر می پذیرد.
دلیل برخوردهای سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با مقوله قیمت گذاری دارو چیست؟
طی یک سال گذشته برخورد سازمان سازمان غذا و دارو با مقوله افزایش قیمت ها چه برای داروهای تولیدی و چه برای داروهای وارداتی، بسیار غیرمنعطف و بعضا خارج از روال قانونی بوده که باعث شده شرکتها به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کنند. دلیل این امر هم کاملا مشخص است، وقتی ارگانی خریدار اصلی کالایی باشد، پول کافی هم برای خرید نداشته باشد و قیمت گذاری را هم بر عهده داشته باشد، طبیعی است که منصفانه و بی طرفانه عمل نکند. نکته ای که در این میان مغفول می ماند این است که حتی شرکت های دولتی هم نمی توانند به مدت طولانی ضرر را تحمل کنند و لازم است که تاکید کنم که هرچند طی ماه های گذشته واردات بسیاری از داروها زیان ده بوده است، بااین حال شرکت ها برای تامین نیاز بازار به واردات ادامه دادند. اما تحمل شرکت ها از نظر اقتصادی محدود است و در همین زمان بسیاری از شرکت های کوچک واردکننده فعالیت خود را متوقف کردند و ادامه همین وضعیت باعث خواهد شد که حتی شرکت های بزرگ هم از واردات برخی داروهای خود سرباز بزنند.
یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال 97 برای بخش داروی کشور افتاد این بود که سازمان غذا و دارو سقف افزایش قیمت دارو در سال جاری را بر اساس نرخ تورم نه درصد اعلام کرد. آیا این میزان افزایش
قیمت ارز زودتر از تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند خودش را نشان می دهد. بدین معنی که اگر امروز قیمت ارز بالا می رود اثر آن بر روی سبد کالایی که بانک مرکزی مبنای محاسبه تورم قرار می دهد چندین ماه بعد خودش را نشان می دهد و کاملا مشخص است که اگر قیمت ارز 50 درصد افزایش داشته است پس هزینه واردات و چه بسا هزینه های تولید به همین نسبت بالا خواهد رفت. بنابراین سیاست افزایش قیمت تا سقف نه درصد یک سیاست کاملا غلط است و ادامه این روند تنها باعث می شود که هم واردکننده ها از واردات بسیاری از داروها سرباز بزنند و هم تولید بسیاری از داروها برای تولید کنندگان مقرون به صرفه نباشد. از سوی دیگر هر دو گروه تا حد کمی برای بقا می توانند هزینه های خود را کاهش دهند و در شرایطی که ما دوباره در حال ورود به فاز تحریم هستیم، کاهش هزینه ها بسیار دشوار و در شرایطی ناممکن است. برای مثال وقتی روند مبادلات و نقل و انتقالات بانکی مختل می شود ما خرید از شرکت های دارویی را باید به صورت نقدی انجام دهیم که این مساله هزینه های مالی شرکت ها را بسیار بالا می برد. در شرایطی که خود بانک ها تا سود سپرده ها را 20 در نظر گرفته اند نمی دانم این نه درصد از کجا پیدا شده است.
پیشنهاد شما به سازمان غذا و دارو در این رابطه چیست؟
پیشنهاد مشخص ما اینست که اولا سازمان دارو و غذا به قوانین و مقررات تمکین کند، ثانیا بدنه دولت به تامین دارو در شرایط حساس کنونی اولویت بیشتری نسبت به قیمت بدهد و با اصلاح قیمتها امکان تولید و واردات را فراهم کند. دولت باید در آمدهای حاصل از افزایش نرخ ارز را به سرعت به سازمانهای بیمه و مراکز دولتی تزریق کند تا پرداخت از جیب بیماران کمتر شود. همچنین با مردم صادق باشند و در اطلاع رسانی خود مکررا نگویند که قیمت دارو افزایش نخواهد یافت یا مثلا ۹ درصد افزایش پیدا می کند. زیرا برای بسیاری از داروها راهی جز افزایش قیمت به اندازه افزایش نرخ ارز نیست ( مگر انکه تعرفه ها کاهش یا حذف شوند ) با این صحبت ها تنها باعث می شوند که وقتی مردم در داروخانه ها با افزایش قیمت دارو مواجه می شوند به تک تک اعضای زنجیره تامین دارو شک کنند و این بد ترین ضربه به نظام سلامت است.
