تحقیر داروی ایرانی در سال حمایت از کالای ایرانی

سالم خبر: هدف صنعت داروسازی؛ تولید داروی ارزان و ایجاد صرفه جویی نیست. هدف این صنعت در درجه نخست خلق ثروت و ارزش اقتصادی، سپس ایجاد اشتغال و مشارکت در اهداف نظام سلامت است. برای حمایت از کالای ایرانی، نگاه دولت به صنعت داروسازی باید تغییر کند در غیر این صورت ادامه این مسیر امکان پذیر نیست.

دکتر امیر هاشمی مشکینی، دکتر داروساز و کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو در یادداشتی برای سالم خبر در نقد و بررسی ضابطه جدید قیمت گذاری دارو با اعلام این مطلب، عنوان داشته است: در همسویی نسخه نهایی ضابطه جدید قیمت گذاری محصولات دارویی با  حمایت از کالای ایرانی جای بسی تامل و مناقشه است.

متن کامل این یادداشت را در ذیل می خوانید:

نسخه نهایی ضابطه جدید قیمت گذاری محصولات دارویی پس از فراز و فرودهای مختلف و تاییدها و تکذیبیه‌ها بالاخره روز 17 اردیبهشت ماه  97 منتشر شد. در سالی که قرار است سال حمایت از کالای ایرانی باشد.

بررسی بخش هایی از این ضابطه شاید برای فهم این نکته که چرا صنعت داروسازی هیچگاه در این سالها به اندازه پتانسیل‌هایش توسعه نیافته است، خالی از لطف نباشد.

حفظ رویکرد Cost Plus در قیمت گذاری به روش مرجع!

ماده 3 این ضابطه نشان می‌دهد که علیرغم اینکه نویسندگان این ضابطه تلاش داشتند که روش قیمت گذاری مرجع را جایگزین روش منسوخ و مخرب Cost Plus کنند اما باز هم همان نگاه را در ذهن داشته اند و لذا نتیجه حاصله چندان متفاوت از روش قدیمی نیست. برای مثال در مورد قیمت گذاری داروهای ژنریک اینطور اعلام شده که داروهای با اشکال جامد معمولی و فرآورده های خوراکی و موضعی 10 تا 20 درصد قیمت برند اصلی در ایران و فرآورده های با اشکال جامد آهسته رهش و استریل و استنشاقی 20 تا 40 درصد داروی برند اصلی در ایران قیمت می‌گیرند. در اینجا حتی به این نکته نیز توجه نشده است که اثر تکنولوژی و فرمولاسیون ساده‌تر گروه اول و پیچیده تر گروه دوم در خود قیمت نمونه‌های برند اصلی خارجی آنها دیده شده است و لذا نیازی به تعیین درصدهای متفاوت نیز نبوده است و اساسا این نوع قیمت گذاری وابسته به هزینه‌های تولید همان نگاه Cost Plus است. علاوه بر این اگر قیمت تمام شده و هزینه تولید یک دارو بیش از سقف تعیین شده فوق باشد چه تصمیمی گرفته می‌شود؟

جایگاه ارزش بالینی دارو در قیمت گذاری کجاست؟

در کجای این ضابطه ارزشی که یک داروی جدید در راستای ارتقای سطح سلامت بیماران دارد دیده شده است؟ برای مثال آیا اگر یک داروی دیابت که شکل قرص معمولی دارد اثربخش‌تر از یک داروی دیابت دیگر که شکل تزریقی دارد باشد باز هم باید به شرکت تولید کننده داروی اول 10 تا 20 درصد قیمت برند و به تولید کننده داروی دوم صرفا به دلیل اینکه تزریقی است 20 تا 40 درصد داروی برند قیمت دهیم؟ آیا ارزش دارو در نظر سیاستگذاران دارویی ما به آهسته رهش بودن و رهش معمولی آن است؟ آیا ارزش داروی تزریقی همیشه بیشتر از داروی خوراکی است که با این روش به تولید کنندگان آنها امتیاز دو برابری اعطا شده است؟!

تحقیر برندهای دارویی داخلی مقایسه با ژنریکهای وارداتی!

بدیهی است که زمانی که ارزش داروی برند ژنریک تولید داخل در نظر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بین یک چهارم تا نصف داروی ژنریک وارداتی است نباید انتظار داشت پزشکان و داروسازان و از همه مهمتر بیماران اعتمادی به کیفیت و اثربخشی تولیدات داخلی داشته باشند این ضابطه قیمت داروهای ژنریک یا برند ژنریک وارداتی از کشورهای دارای سیستم نظارتی نظام‌مند را بین 40 تا 60 درصد قیمت برند اصلی تعیین نموده است در حالیکه قیمت داروی ژنریک ایرانی در مورد فرآورده های جامد معمولی، مایع خوراکی و داروهای موضعی 10 تا 20 درصد برند اصلی و در برند ژنریک‌های تولید داخل در این دسته تا 30 درصد بالاتر یعنی حداکثر 13تا 26 درصد برند اصلی تعیین شده است. همچنین قیمت داروی ژنریک در موارد داروهای تزریقی و آهسته رهش و استنشاقی حداکثر 20 تا 40 درصد برند اصلی و در مورد برند ژنریک‌های تولید داخل این دسته تا 30% بالاتر یعنی حداکثر 26 تا 52 درصد قیمت داروی برند اصلی تعیین شده است.
تصور کنید پزشک یا بیماری را که برای یک داروی مشخص، سه گزینه در مقابلش مشاهده می‌کند: داروی برند اصلی تولید شده در یک کشور اروپایی با قیمت 3 هزار تومان، داروی ژنریک وارداتی با قیمت 1500 تومان، و داروی ایرانی با قیمت 300 تومان. به درست یا غلط بودن تصمیم چنین شخصی کاری نداریم اما آیا واقعا انتظار داریم باور کند داروی ایرانی با کیفیت است؟!

باقی گذاشتن ابهام در تعیین درصدها        

یکی دیگر از ضعف‌های عمده‌ای ضابطه که البته تازگی هم ندارد این است که در تعیین درصدها، حاشیه سودها و سایر شاخص‌های عددی، یک محدوده وسیع و ابهام آفرین تعیین شده است. برای مثال قیمت داروی ژنریک 10 تا 20 درصد یا 20 تا 40 درصد برند اصلی (بر اساس ساده یا متوسط بودن نوع فرمولاسیون)، قیمت داروی تولید داخل با تکنولوژی پیشرفته 40 تا 60 درصد برند اصلی حاشیه سود وارد کننده تا 15 درصد (صفر تا 15%)، اختلاف قیمت برند ژنریک با ژنریک تولید داخل تا 30 درصد (صفر تا 30%)، هزینه تحقیق و توسعه تا 2 درصد قیمت تمام شده (صفر تا 2%)، هزینه بازاریابی تا 3 درصد قیمت تمام شده (صفر تا 3%)، و سود تولید کننده تا 25 درصد قیمت تمام شده (صفر تا 25%).
ارائه این بازه‌های نسبتا وسیع برای تعیین حاشیه سود و قیمت گذاری آنهم بدون ذکر جزئیات بیشتر راجع به چگونگی تصمیم گیری و معیارهای آن قطعا در آینده ایجاد مشکلاتی برای خود سازمان غذا و دارو و همچنین شرکتها خواهد کرد. سوال اینجاست که آیا اگر تنظیم این ضابطه با صرف زمان کافی و استفاده از تجربیات دهه‌های متمادی قیمت گذاری دولتی انجام است آیا نیازی به باز گذاشتن مواد قانونی آن برای اعمال نظرهای کمیسیونی وجود دارد؟

ابهام در قیمت گذاری داروهای تولیدی تحت لیسانس

یکی دیگر ابهامات موجود در این ضابطه در این قسمت است. از ردیف پنجم جدول ماده 3 اینطور برداشت می‌شود که قرار است قیمت گذاری داروهای تولید تحت لیسانس بر اساس مرحله تولید آنها تا سقف 100% قیمت برند اصلی وارداتی انجام شود اما هیچگونه توضیحی راجع به چگونگی این کار یا سقف قیمت در مراحل مختلف تولید (بسته بندی اولیه، ثانویه، گرانول، ماده اولیه) ارائه نشده است.

تناقضات احتمالی بین تصمیمات کمیته اقتصاد دارو با قیمت گذاری مرجع             

در ماده 6 این ضابطه ذکر شده است که در مورد داروهایی که جدیدا وارد فهرست دارویی کشور می‌شوند نظر کمیته اقتصاد دارو ملاک قیمت گذاری خواهد بود اگر این قیمت بالاتر از حداقل قیمت در کشورهای مرجع نباشد. سوال و تناقضی که در اینجا مطرح است این است که اگر مراحل ورود به فهرست توسط یک شرکت تولید داخل انجام گیرد و قیمت پذیرفته شده توسط کمیته فوق معادل یا کمی کمتر از قیمت داروی برند اصلی در کشورهای مرجع باشد آیا همان قیمت مورد پذیرش قرار می گیرد؟ یا دوباره قیمت به حدود 10% تا 20% قیمت برند اصلی کاسته می‌شود؟

بپذیریم یا نپذیریم، رویکردهای گذشته و فعلی قیمت گذاری دارو در ایران نه موجبات توسعه صنعت را فراهم می‌آورد، نه امکانی برای نوسازی زیرساختها ایجاد می‌کند و نه زمینه ساز قدرت گرفتن شرکت ها و برندهای آنها برای حضور در بازارهای صادراتی می‌شود. هدف صنعت داروسازی؛ تولید داروی ارزان و ایجاد صرفه جویی نیست. هدف صنعت داروسازی در درجه اول خلق ثروت و ارزش اقتصادی، سپس ایجاد اشتغال و مشارکت در اهداف نظام سلامت است. برای حمایت از کالای ایرانی، نگاه دولت به صنعت داروسازی باید تغییر کند. ادامه این مسیر امکان پذیر نیست.