وزارت بهداشت باید آگاهانه با مشکلات صنعت غذا برخورد کند
منیره محمدی مجد، رییس انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت و مسوولین فنی استان کردستان
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۱
کد مطلب : ۵۶۵۵
منیره محمدی مجد، رییس انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت و مسوولین فنی استان کردستان طی یادداشتی با بیان این مطلب به مشکلات متعدد مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی خوراکی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی کشور پرداخته و راهکارهای پیشنهادی در جهت مرتفع کردن این مشکلات ارائه داده است که در پی می آید:
در جهت حمایت قانونی از مسوولان فنی پیشنهاد می شود:
(1) رابطه ی مالی مسئولین فنی با کارفرمایان کاملاً قطع شود.
(2) در بخشنامه ها و ماده ی قانونی مربوط به تعیین حقوق و دستمزد ادارهی کار تغییراتی انجام گیرد و حقوق افراد تحصیل کرده در بخش خصوصی، بیشتر از حداقل پایه کارگری وزارت کار و متناسب با مقطع آخرین مدرک تحصیلی و سمت «مسئول فنی صنایع غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی» تعیین گردد.
(3) سازمان غذا و دارو از انجمنهای صنفی «حمایت» نماید و با «پیگیری» واحد حقوقی سازمان در طی استعلام از ادارهی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت وضع آئین نامه ی مربوط به مسئولین فنی واحدهای غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی در آن اداره و استعلام در هر بار معرفی مسئول فنی جدید از اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای مسئول فنی قبلی و جدید نقش حمایتی ایفا کند. انجمنها و تشکلهای قانونی صنفی با توجه به مدرک تحصیلی و میزان تجربه کاری و حتی با در نظر گرفتن سختی شرایط کار و حساس بودن صنعت مربوطه و مسئولیت آن، میزان حقوق و دستمزد هر سال تعیین شود. با توجه
(4) صرفنظر از بحث حقوق ودستمزد، قرارداد کاری مورد تائید وزارت کار، هم با حضور انجمن و هم زیر نظر بخش حقوقی معاونت غذا ودارو، بصورت یکدست کشوری و اختصاصی برای مسئولین فنی صنایع غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی تنظیم گردد تا از موارد مختلف سوءاستفاده های حال حاضر پیشگیری شود.
لازم به یادآوری است که این موارد سوءاستفاده شامل دریافت چک سفید امضاء، سفته و امضاء برگهی تسویه حساب نهایی قبل از شروع یا حین کار است؛ همچنین کارفرمایان، علاوه بر تنظیم یک قرارداد رسمی با مسئول فنی طبق حداقل اداره کار و حق مسئولیت تعیین شده از جانب انجمن، یک قرارداد دیگر بهصورت داخلی، موقت و توافقی یا تحمیلی با نصف حقوق مذکور تنظیم میکنند و همراه آن تضمین های تحمیلی با وجوه خیلی بالاتر از یکسال دریافتی از آن محل، بدون پشتوانه ی قانونی و به شرط قبلیِ معرفی فرد به عنوان مسئول فنی به معاونت غذا و دارو، اخاذی می کنند. حتی در این خصوص مواردی مشاهده شده که تعهد محضری از مسئول فنی توسط کارفرما دریافت شده است. این مسائل منجر به عدم پیگیری یا عدم نتیجه بخشی مطالبات قانونی از طرف شخص مسئول فنی در آینده و خسارت مالی برای ایشان بصورت مکرر در واحدهای تولیدی می شود.
(5) در سامانه ی تی تک(TTAC)، بخشهای بارگزاری قرارداد قانونی با دستمزد اصلاح شده، بارگزاری لیست بیمه از تاریخ عقد قرارداد و فیش حقوقی پرداختی نیز فعال بشود و کارفرما موظف باشد که ماهیانه لیست بیمه وفیش حقوق را بارگزاری نماید تا قدمهای بسیار مثبتی در جهت حمایت از این عزیزان برداشته شود.
اگر این رابطه ی مالی کارفرمایی-کارگری تصحیح شود و امنیت شغلی «مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت صنایع غذایی، آشامیدنی
حمایت قانونی
اغلب کارشناسان غذا و دارو، موقع بازرسی در واحدهای تولیدی، در صورت مشاهده ی مواردی از تقلبات و تخلفات، به جای برخورد با کارفرمایان، بیشترین برخورد را ابتدا با مسئولین فنی انجام می دهند و ادعا می کنند که مسئول فنی نماینده ی قانونی غذا و دارو است و نباید اجازه ی بروز موارد نامنطبق در پروسه تولید را بدهد و در کمترین زمان ممکن تمام موارد را رفع کند اما این سوال مطرح می شود که چرا با وجود چنین تاکیدهایی هیچ حمایت قانونی از این قشر زحمتکش وآسیب پذیر به عمل نمی آورند؟
راهکارهای پیشنهادی: آموزش مسئولین فنی برای گزارش و مستندسازی نواقص و اقدامات لازم برای درخواست رفع نواقص از کارفرما قبل از شروع به کار، تعریف فرمهای گزارش نواقص بصورت ماهانه و محرمانه طبق مستندات آزمایشگاه و خط تولید، حمایت از مسئولین فنی به هنکام بازدید از محل کار در صورت عدم رفع نواقص در بازه ی زمانی مربوطه از طرف کارفرما. لازم به ذکر است که ضمانت اجرایی این راهکارها به امنیت شغلی آنان گره خورده و بدون امنیت شغلی، قابل اجرا نیست.
شیوع برخی بیماریها با منشأ تغذیه ی نادرست
بیماری های با منشا تغذیه نادرست در سالهای اخیر در جامعه بصورت فزاینده افزایش پیدا کرده است.اما راهکار چیست؟
- وزارت بهداشت باید آگاهانه با قضیه ی غذا و مشکلات صنعت غذا برخورد کند با این توضیح که در مقوله ی بیماریها، باید قبل از درمان، پیشگیری صورت گیرد زیرا همیشه هزینه ی کنترل و پیشگیری قبل از ایجاد فاجعه خیلی کمتر میباشد. در شرایط تحریم اقتصادی، اقشار مختلف جامعه توان هزینه ی درمان بیماریهای صعب العلاجی مانند انواع سرطان را ندارند و جدا از مردم، تحمیل هزینه ی بخش درمان بر دولت هم روز به روز افزایش مییابد.
سازمان غذا و دارو، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و کشاورزی باید با صنایع تولیدی کشور کاملاً هماهنگ باشند چون اگر مواد اولیه مصرفی، چه تولید داخل و چه وارداتی، کیفیت خوبی نداشته باشد، هیچ گاه نمی توان محصولی با کیفیت خوب تولید، عرضه و به مصرف رساند.
تجدید نظر در راه اندازی کارگاههای تولید محصولات سنتی
کارفرمایان در خصوص راه اندازی کارگاههای تولید محصولات سنتی، طی چند سال اخیر، طبق ضوابط داخلی سازمان غذا و دارو ، بر اساس دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بستهبندی (کارگاهی) با کد مدرک SP-Pr-1393-0010 صادر شده در فروردینماه 1386 مکلف شدند تا شناسه کارگاهی جهت محصولات تولیدی خویش دریافت کنند؛ از طرفی اخذ این شناسه، مستلزم استخدام یک فرد با مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های مطابق با چارت مصوب مسئولین فنی گردید. قبل از اجرایی شدن دستورالعمل مذکور، باید کارفرمایان کارگاههای تولیدی، از جانب معاونت غذا و دارو توجیه کامل می شدند که این فرد کارشناس، در کنار تجربه ی چندین ساله ی آنان، می تواند مزایای زیادی در جهت بالا بردن بهره وری، کیفیت و سلامتی محصول داشته باشد ولی متأسفانه به دلیل آنکه این امر نادیده گرفته شد، بیشترین تقلبات و تخلفات در این واحدهای کارگاهی در حال حاضر صورت میگیرد و با کمال تأسف بیشترین بی احترامی و عدم پرداخت حق و حقوق قانونی و بیمه در قبال مسئول فنی آن کارگاههای با شناسه نطارتی صورت می گیرد.
راهکارهای پیشنهادی: برای کارفرمایان کارگاه های شناسه نظارتی، کلاس های توجیهی جهت آگاه سازی از پروسه ی اخذ شناسه و معرفی مسئول فنی برگزار شود.
ضرورت تعامل اداره
در حال حاضر، همه ی آزمایشهای نهایی محصول، کنترل مواد اولیه، محصول حین تولید و ...، طبق استانداردهای ملی انجام می شود و حتی ضوابط سازمان غذا و دارو، در خصوص بعضی محصولات از روی استانداردهای بین المللی تدوین می شود؛ پس صدور دو پروانه با دو عنوان شغلی متفاوت برای یک نفر واحد از طرف دو نهاد دولتی که اهدافشان یکی و در راستای هم میباشد، غیرمنطقی است و این روند، فقط دوباره کاری و اضافه نمودن وظایف بیش از حد، برای یک نفر واحد میباشد.
راهکارهای پیشنهادی: اجرایی شدن کامل تفاهمنامه های مابین اداره ی استاندارد و سازمان غذا و دارو یا لغو تفاهمنامه ی مربوطه و معرفی دو نفر مجزا.
نظارت بر رشته های مربوط به صنایع غذایی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی
پذیرش بی رویه و بدون نظارت جدی و بدون تعادل لازم در عرضه و تقاضا در رشته های مربوط به صنایع غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی بدون توجه به زیرساخت های شغلی مشکل آفرین است.
راهکارهای پیشنهادی: وزارت های بهداشت و علوم بصورت توأم و در تعامل با یکدیگر، باید طبق آخرین چارت مصوب مسئولین فنی کارخانه های تولیدکننده مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی در شهریورماه 1397، نظارت جدی بر روی پذیرش رشته های دانشگاهی صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی، بهداشت مواد غذایی، علوم تعذیه، دامپزشکی، شیمی، میکروبیولوژی، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، داروسازی و حشره شناسی/سم شناسی داشته باشند و تمامی دانشگاه های دولتی و آزاد و ... در هر استان، با ظرفیت بندی در حد مشخص، مجاز به پذیرش باشند. به این صورت آمار فارغ التحصیلان در رشته های مذکور، کنترل و به تبع آن، آمار بیکاری تعدیل و بازار کار به ثبات نسبی نزدیک می شود.