برخی به جای افزایش بهره‌وری با مدیران دولتی طرح دوستی می ریزند
محسن جلال پور، اقتصاددان و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۳
کد مطلب : ۵۳۵۱
محسن جلال پور، اقتصاددان و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرامی خود به بررسی چرایی رواج بنگاه داری مبتنی بر رانت در کشور پرداخته است که قابل تعمیم به تمامی بنگاه ها و صنایع در کشور است.
جلال پور در این یادداشت آورده است: حجم اعداد و ارقامی که این روزها درباره فساد برخی چهره‌های سیاسی- اقتصادی مطرح می‌شود، واقعا تکان دهنده است. غیر قابل تصور است که فردی از راه‌های قانونی به چنین ارقامی نزدیک شود.اعدادی که هوش
آن‌چه این روزها در دادگاه‌ها می‌گذرد فقط بخش آشکار فساد گسترده در ساختار اقتصاد ایران است که امیدواریم مبارزه با آن ادامه پیدا کند اما این یک واقعیت است که دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید فکری به حال سیاست‌هایی کنند که فساد آفرین هستند.
این واقعیت را باید پذیرفت که فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام اداری کشور است و به نظر می‌رسد این ساختار معیوب جز تولید و خلق فسادهای بزرگ هیچ خروجی ندارد چون تا زمانی که سیاست‌های مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی و اعطای مجموعه ای از مجوزهای اقتصادی توسط مدیران دولتی ادامه پیدا کند،فساد کاهش پیدا نخواهد کرد.
رقابت بر سر دریافت انواع رانت و منابع چند قیمتی باعث شده بنگاه‌ها
"رابرت لیتان" و "ایان هث وی" در مقاله‌ای که در مجله هاروارد بیزینس منتشر کرده‌اند به نتایج نگران کننده‌ای دست یافته‌اند. آنها معتقدند پیوند سیاستمداران فاسد و بنگاه‌داران رانت جو هر روز محکم‌تر می‌شود و شمار فعالان اقتصادی رانت‌جو در حال افزایش مداوم است. بنگاه‌دارانی که از نفوذ شرکای سیاسی خود
از سوی دیگر، "رابرت لیتان" و "ایان هث وی" به این نتیجه رسیده‌اند که کارآفرینی مولد که با خلق محصولات و خدمات جدید و بهتر برای همگان ثروت‌آفرینی می‌کند رو به زوال است.
در ایران هم این رابطه به اشکال مختلف بیان شده است. از جمله مسعود نیلی اعتقاد دارد چنانچه نظام خلق ثروت یا همان بنگاهداری اقتصادی، در تملک نظام خلق قدرت و حکمرانی سیاسی قرار گیرد، فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارآیی به وجود خواهد آمد.
به گفته دکتر نیلی، نظام کسب و کار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید می‌کنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و همزمان راه‌اندازی کسب و کار‌های
در مرتبه‌ای بالاتر نسبت به نظام کسب‌وکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت می‌شود. این نظام برخلاف نظام کسب و کار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که لازم است انواع مراقبت‌ها و نظارت‌های عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. به‌گونه‌ای که قدرت سیاسی در نتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود.
این تجربه بسیار پرهزینه همچنین، نشان داده است هرچه بنگاه داری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارآیی فاصله خواهد گرفت. بنابراین سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنها است.
