تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت است
در یادداشت سهیلا رجایی؛ پژوهشگر حوزۀ سلامت
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۷
کد مطلب : ۵۳۴۳
سهیلا رجایی؛ پژوهشگر حوزه ی سلامت طی یادداشتی در فصلنامه مرکز بررسـی‌های اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری به تعارض منافع و اثرات جانبی آن بر نظام سلامت کشور پرداخته است که با هم می‌خوانیم:
تعارض منافع به شرایطی اطلاق می شود که فرد یا افرادی در مسوولیت و جایگاهی تعارض منافع واجد اعتبار قرار داشته باشند و از دیدگاه عموم جامعه مورد اعتماد محسوب شوند، اما از سوی دیگر، خود آنها منافعی (فردی، گروهی) متفاوت و در تقابل و تعارض با جایگاه و مسئولیت خود داشته باشند. به بیان دیگر، به قرار گرفتن فرد در شرایطی که میان تعهدات و منافع شخصی او تضاد ایجاد شود، در علم مدیریت، "تعارض منافع" گفته می‌شود.
تعارض منافع در نظام سلامت
شکل ساختار مالی موجود در نظام سلامت و به دنبال آن شیوۀ دسترسی به خدمات موجب ایجاد چالش هایی در این حوزه شده است که از جملۀ آنها می توان تعارض منافع در نظام سلامت را نام برد. ظهور و بروز روابط مختلف اقتصادی به دنبال ساختار نظام مالی موجود در سیستم سلامت سبب جلب توجه برخی از ذی‌نفعان موجود در این نظام می گردد، تمایل آنها به کسب منافع و درآمدی بیشتر، خارج از چارچوب های حرفه ای و شغلی، را افزایش می دهد و درنتیجه سبب ایجاد چالشی آسیب زننده ای با عنوان "تعارض منافع"خواهد شد.
نظام سلامت، با توجه به جایگاه خاص و ویژه ای که دارد، همواره در معرض بروز مشکلات و مسائل پیچیده ای است که البته این مشکلات و چالش ها در تمامی نظام های سلامت دنیا به شکلهای مختلف ظهور و بروز دارد؛ زیرا نظام سلامت با مهمترین دارایی افراد یعنی سلامتی در ارتباط است و حساسیت بالایی دارد.
مردم، به عنوان مهمترین بخش نظام سلامت، از سکان داران این حوزه انتظار دارند که در مجموعه اقدامات حرفه ای خود، رضایت و سلامت بیماران را، که اصلی ترین حلقه در نظام سلامت هستند، در اولویت برنامه های حرفه ای خود
بیم آن می رود که در نظام سلامت، اهداف اقتصادی و بعضا تجاری بر اهداف حرفه ای و اخلاق مدارانه پیشی گیرد و اجزای نظام سلامت، به جای رقابت بر سر عرضۀ مطلوب خدمات سلامت و کسب رضایت مندی بیشتر از جانب مردم، اهدافی مبتنی بر سودجویی های شخصی و گروهی را سرلوحه خدمات خود قرار دهند.
بسترهای زمینه ساز تعارض منافع در سلامت
3 .1 .ساختار نظام مالی موجود
اصلی ترین نظام پرداخت در حوزۀ سلامت ما روش پرداخت به ازای خدمت است. طبق شواهد، این روش اقتصادی سبب افزایش هزینه های سلامت می شود و نمی توان مدیریتی معقول بر هزینه ها داشت. درواقع، درصد بزرگی از هزینه های سلامت را مردم پرداخت می کنند در کشورهای دیگر اگر چه ممکن است درصد پرداخت مردم زیاد شده باشد اما درصد زیادی از این مقدار پرداخت به صورت حق بیمه داده شده و پرداخت مستقیم در هنگام دریافت خدمت حدود 10 تا 20 درصد است اما در کشو ما 40 تا 50 درصد از هزینه ها را مردم پرداخت می کنند که بخش عمدۀ آن به صورت پرداخت مستقیم هنگام دریافت خدمت صورت می گیرد.
همین شیوۀ نظام مالی سبب ایجاد هزینه های کمرشکن برای مردم در حین خرید خدمات می شود و به دنبال آن، امکان مدیریت صحیح هزینه ها فراهم نمی شود. چنانچه مدیریت صحیحی بر هزینه ها وجود نداشته باشد و نظام تعرفه گذاری مشخصی تبیین نشده باشد، ممکن است زمینۀ ایجاد چالش هایی در بستر نظام سلامت ایجاد شود. تعارض منافع فردی و گروهی با تعهدات کاری و حرفه ای یکی از اصلی ترین بسترهای ایجاد فساد در حوزه های مدیریتی کشور است.
3 .2 .عدم وجود شفافیت در نظام سلامت
در بند 10 سیاستهای ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، بر شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها تأکید شده است (سایت رهبری، 1393) یکی از مهمترین
3 .3.وجود دوشغله بودن از معضلات موجود در نظام سلامت
وجود معضل دوشغله بودن یکی از مهمترین معضلات موجود در نظام سلامت دوشغله بودن اعضای خدمات رسان در نظام سلامت است. زمانی که حرفه مندان این حوزه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می کنند، زمینۀ ایجاد چالش تعارض منافع در حوزۀ سلامت فراهم می شود. به بیان دیگر، حرفه مندان، به عنوان کارگزار، در بخش دولتی با هزینه های کارفرما، که همان بیمارستانهای دولتی هستند، اهداف موجود در بخش خصوصی خود را دنبال می کنند که خود از مصادق عینی تعارض منافع در نظام سلامت است
3 .4 .عدم وجود نظام یکپارچۀ اطلاعات در حوزۀ سلامت
یکی از اصلی ترین معضلات نظام سلامت وجود نداشتن نظام یکپارچۀ اطلاعات است. مشکلی که اکنون در نظام سلامت وجود دارد، عبارت است از اینکه نظام سلامت ما به لحاظ مدیریتی یک نظام یکپارچه نیست و فاقد تداوم مراقبت است و نظام کنونی ما، بیمار ظاهر می شود، خدمتی را دریافت می کند سپس محو می شود و مجدد در جای دیگر ظاهر می شود و خدمتی دیگر را دریافت می کند و هیچگونه پایش و نظارت بر روند اجرای کار، خدمات ارائه شده و هزینه های پرداخت شده وجود ندارد.
این عدم وجود یکپارچگی آسیب های فراوانی را به دنبال دارد. یکی از مهمترین آسیب های ایجادشده عدم کنترل مراکز خدمات رسان و دریافت کنندۀ خدمت، از لحاظ هزینه ها و منابع، است که می تواند سبب اتلاف زیادی از منابع شود و همچنین زمینۀ سوءاستفاده در ارائۀ انواع خدمات را فراهم آورد. پس، ممکن است به دلیل عدم پایش از سوی مراکز کنترل گر، بیمار، علیرغم نیاز نداشتن، مجبور به انجام آزمایشها و دریافت خدماتی شود که بارها انجام داده است؛ تا بدین منظور اهداف اقتصادی
4 .راهکارهای سیاستی
تعارض منافع، به خودی خود، برابر با فساد نیست اما تجربیات نشان داده که درگیری فردی یا گروهی میان منافع شخصی و منافع حرفه ای می‌تواند زمینه ساز بروز فساد و خروج از چارچوب های اخلاقی شود. یقینا التزام به قانون تمام واحدهای مدیریتی و قانونگذار در این حوزه یکی از اصلی ترین راهکارهای مقابله با تعارض منافع است؛ اما می توان با کاربست ساختارهایی منطبق بر انتفاع عمومی، اخلاق و آداب حرفه ای و مطابق با شیوه های نوین مدیریتی در جهت بهبود این چالش تلاش کرد. برخی از راهکارها عبارتند از:
4 .1 .ایجاد چارچوبهای کنترلی از طریق ایجاد بخشنامه در وزارت بهداشت
یکی دیگر از راههای مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت ایجاد مکانیزم های کنترلی در درون وزارت بهداشت از طریق ایجاد بخشنامه هایی با هدف مقابله با سوءاستفادۀ ذی‌نفعان در این حوزه است.
4 .2 .اجرای پرونده الکترونیک سلامت
یکی از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل هزینه ها و مقابله با فسادهای احتمالی، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است. در این پرونده، تمامی اطلاعات مربوط به اقدامات تشخیصی، دارویی و درمانی هر فرد ثبت می شود و تحت کنترل خواهد بود. با این روش می توان خدمات ارائه شده به جامعۀ تحت پوشش و همچنین عملکرد حرفه مندان این حوزه را بررسی کرد و از اتلاف منابع و همچنین از ایجاد زمینه های سوء استفاده از افراد در نظام سلامت جلوگیری کرد. در واقع، با ایجاد پروندۀ الکترونیک در نظام سلامت می توان زمینۀ الزم برای ایجاد یک نظام سلامت یکپارچه را فراهم کرد که نتیجۀ آن ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی پویا خواهد بود.
4 .3 . طراحی سامانه ملی نظام سلامت
می توان با طراحی سامانه ای ملی، همۀ اطلاعات مربوط به سرمایه
با طراحی این سامانه، گام های عملی برای رسیدن به شفافیت اطلاعات و اقدامات محقق می شود و مادامی که اطلاعات و اقدامات انجام گرفته با صراحت و شفافیت بیان شوند و هر فرد در نظام سلامت پرونده ای مشخص و جامع داشته باشد، امکان مدیریت و کنترل هرچه بیشتر در جهت کاهش بروز چالش هایی همچون تعارض منافع میسر می گردد.
این سامانه بر چند محور اساسی طراحی خواهد شد:
الف) تفکیک شفاف صندوق های بیمه ای و میزان سرمایه گذاری‌ها در هر صندوق و همچنین گزارشی از فهرست خدمات ارائه شده به جامعه تحت پوشش؛
ب) محوریت جذب سرمایه و ایجاد سیاست های سرمایه گذاری‌های راهبردی در حوزۀ سلامت با هدف توسعۀ گردش اقتصادی و درآمدزایی از طریق صنعت بیمه؛
پ) شفافیت اطلاعات و یکتا کردن پایگاه داده ها در حوزۀ سلامت به منظور افزایش اعتمادزایی و ایجاد بانک اطلاعاتی مطمئن به منظور تسهیل در تصمیم گیری؛
ت) ایجاد رویکرد برون سپاری نظارتی با هدف مشارکت مردم در نظام سلامت خود. با شعار هر ایرانی، حافظ نظام سلامت.
ث) حفظ مسئولیت نظارتی وزارت بهداشت و درمان و تولی گری در این سامانه؛
ج) ایجاد پروندۀ الکترونیک مشخص برای هر بیمار و جلوگیری از هدر رفتن مواد و تجهیزات در نظام سلامت؛
چ) مقابله با آفت جدی نظام سلامت، یعنی تضاد منافع با استفاده از شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات و اقدامات انجام شده در نظام سلامت.
