قوه قضاییه باید کسانی که با نشر اکاذیب موجب آشفتگی در حوزه دارو شدند را مواخده کند

سالم خبر: بسیاری از کسانی که امروز پز تولید 97 درصد دارو در داخل کشور را می دهند بگویند به جز سنگ اندازی چه کاری برای توسعه صنعت دارو در کشور کرده اند؟ اینها امروز کاری کرده اند که بی جهت انگشت اتهام به سمت همه جامعه داروسازی گرفته شده است، همین ها بهتر است بدانند زحمت این تولید و توسعه بر دوش جامعه داروسازی کشور بوده و هست؛ پس اگر عزمی برای حمایت ندارند بهتر است در این مسیر نیز بیش از این برای فعالان این صنعت سنگ‌اندازی نکنند.  

محمود نجفی عرب عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: عده ای هستند که به دنبال بهانه برای بر هم ریختن سیستم کشور هستند و بدترین اتفاق این است که این بهانه از طریق خود مسوولان به دست آنها داده شود. ما داروسازان ادعا داریم که توسعه صنعت دارو و تامین 97 درصد از نیاز دارویی کشور در داخل مرزهای خودمان به همت جامعه داروسازی ای اتفاق افتاده است که از ابتدای پیروزی انقلاب خون دل ها خورده است.

نجفی عرب ادامه داد: صحبت های روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه بسیار سخن به جایی بود. ما هم از روز اول بارها تاکید کردیم که اگر در فضای تولید یا واردات دارو و تجهیزات پزشکی مشکل و حتی سوءاستفاده ای وجود دارد باید مسیر خودش را طی کند و به جای طرح در فضای رسانه ای و مجازی، تقدیم مراجع نظارتی و قضایی شود.

وی افزود: طرح این مسائل در فضاهای رسانه ای و رسمی پیش از روشن شدن موضوع، تنها به دغدغه های ذهنی مردم دامن می زند. مسوولان در حالی این موضوعات را رسانه ای می کنند که با اندک بررسی اصل ماجرا روشن می شود و شاید اگر پیش از ایجاد التهاب در فضای جامعه، از خود شرکت ها توضیح خواسته شود؛ همه ابهامات مرتفع شود. در غیر اینصورت می تواند پرونده ها را به مراجع ذی صلاح ارجاع داد تا احکام لازم علیه آنها صادر و حق مردم ستانده شود.

نجفی عرب با تاکید بر اینکه اتفاقات اخیر موجب شده تا آشفتگی بر فضای تامین کالاهایی همچون دارو و تجهیزات پزشکی مستولی شود ادامه داد: حتی نامه ای که آقای همتی رییس بانک مرکزی خطاب به رییس جمهوری نوشته بودند نامه درستی نبود و بسیاری از شرکت هایی که در آن لیست هستند پاسخ لازم برای ابهامات ایجاد شده را دارند. همانگونه که سخنگوی دولت هم اشاره کردند، دلار و دیناری تا به امروز حداقل در حوزه دارو گم نشده است.

وی گفت: همه آنها که به مسائل حوزه تجارت آگاهی داشته باشند می دانند که از زمان تخصیص اعتبار و ارز برای واردات کالاها تا زمان ورود کالا به کشور حداقل شش ماه زمان می برد و در شرایط تحریمی موجود گاهی این زمان بیشتر هم طول می کشد. در واقع همان زمان که ما فریاد می زدیم که شرایط تامین کالا برای تولیدکنندگان و واردکنندگان را تسهیل کنید و با تصمیم های خلق الساعه کاری نکنید که در آینده برای تامین به موقع کالا در کشور دچار مشکل شویم کسی صدایمان را نشنید.

این عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی افزود: ناهماهنگی های بین دستگاه های حاکمیتی به ویژه در تخصیص ارز 4200 تومانی که از ابتدا سیاست غلطی هم بود و پیچیده تر شدن روندهای بوروکراتیک همچون صدور بخشنامه های پی در پی و خلق الساعه ای که گاها در تناقض با یکدیگر بودند موجب شد تا تامین کنندگان کالا با مشکلات جدی مواجه شوند و ورود کالاهایشان به کشور با تاخیر انجام شود.

نجفی عرب تاکید کرد: شرکت های تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی شناسنامه دار چه در بخش خصوصی و چه در بخش شبه دولتی، همه برای ابهاماتی که این روزها مطرح می شود پاسخ های قانع کننده دارند. به قول رییس اتاق ایران، ما در حوزه کسب و کار منتظر نیستیم که دولت برای ما فرش قرمز پهن کند اما مسیر را سنگلاخی تر از آنچه هست نکنند. اتفاقات اخیر روان همه تامین کنندگان کالا را مغشوش کرده و همین مساله روند تامین کالاهای استراتژیک در کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

وی با انتقاد از مشی و نقش رسانه ها در دامن زدن به التهابات روانی در جامعه گفت: برخی رسانه ها بدون تحقیق و بررسی های لازم و تنها برای بیشتر دیده شدن به این مسائل دامن می زنند. این رفتارها نتیجه ای جز بی انگیزه کردن آنها که تحت هر شرایطی تامین کالاهای مردم را سرلوحه کار خود قرار می دهند ندارد. بعد هم معترض می شویم که چرا سرمایه های انسانی و اقتصادی از کشور خارج می شوند.

قوه قضاییه باید تشویش گران را مواخذه کند

نجفی عرب تاکید کرد: در خواست ما این است قوه قضاییه از کسانی که چنین تشویش هایی را بدون بررسی و دریافت اطلاعات لازم به جامعه تزریق می کنند بازخواست کند و از آنها بخواهد برای ابهاماتی که در جامعه ایجاد کرده اند اسناد خود را رو کنند و آنها که بدون سند جوسازی می کنند را مواخذه کند. در این صورت است که رویه های مسموم که همه جامعه را درگیر می کند متوقف خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر مواردی داریم که بانک نمی تواند ارز تخصیص داده شده را منتقل کند یا پول بارها به آن سوی آب انتقال پیدا می کند اما دوباره برمی گردد چون طرف خارجی آن را نمی پذیرد و همه اینها به قدر کافی ذهن فعالان بازار به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را درگیر کرده است. مسلم است که در چنین شرایطی برخی تعهدات در زمان لازم ایفا نشوند اما به این معنی نیست که ارز برده شده یا خورده شده است.

این عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اضافه کرد: قاطعانه می توانم ادعا کنم ارز دارو به بهترین و پاک ترین شکل ممکن به دست مصرف کننده واقعی رسیده است. در حال حاضر قیمت دارو در دورافتاده ترین مناطق کشور تا ناف تهران یکی است و یکی از سالم ترین و پاکیزه ترین نظام ها و سیستم های نظارتی، در حوزه دارو وجود دارد. اما اگر ایرادی هم هست در روندهای بوروکراتیک است که باید رفع شود نه اینکه با فرافکنی قصور خود را به گردن تامین کنندگان بیاندازیم.

وی درباره درخواست های گاه بی گاه برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: گاهی به بهانه ایجاد صرفه جویی های ارزی و توسعه تولید داخل درخواست هایی برای برداشت از صندوق توسعه و هزینه در بخش هایی از بدنه دارو یا هر بخش دیگری در اقتصاد کشور مطرح می شود. اما باید دید که این طرح ها چیست و واقعا نرخ بازده داخلی و IRR  این طرح ها چقدر است. البته من درجریان طرحی که وزیر بابت آن درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی داشته اند نیستم؛ اما باید دید کدام طرح است که با 300 میلیارد تومان، صرفه جویی ارزی 200 میلیون دلاری ایجاد می کند و آیا این ارقام منطبق با واقعیت و کار کارشناسی هستند یا خیر.

نجفی عرب ادامه داد: در حالی که سخنگوی دولت هرگونه گم شدن ارزی را تکذیب می کند برخی اقدام به ساخت و انتشار کلیپ هایی می کنند که در آنها لیست هایی برجسته می شود و بعد هم همین ها دستاویز رسانه هایی همچون بی بی سی و من و تو که منتظر بهانه برای حمله به کلیت نظام اقتصادی و نظارتی کشور هستند، می شود.

نجفی عرب افزود: تولید برخی داروها و حتی مواد اولیه دارویی در کشور حتی اگر با تعرفه های معقولی حمایت شوند، باز در بسیاری از موارد توجیه اقتصادی ندارد. مثلا در تولید پنی سیلین با این ادعا که این دارو استراتژیک است تلاش شد که به هر قیمتی در تولید این دارو و ماده اولیه آن به خود کفایی در کشور برسیم. با این حال از همان ابتدا مشخص بود که تولید 700 تن پنی سیلین در سال،که البته تا جایی که می دانم به طور کامل هم محقق نشد و به آن ظرفیت نرسید، اما این در مقابل 1000 تنی که یک پلنت
در چین تولید می کند، اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی به بهانه وضع موجود کشور به دنبال ایجاد ممنوعیت در واردات هستند و این در حالی است که در ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در سال 96 به تصویب رسید ایجاد موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات ممنوع اعلام شد.