همه سیاسیون و مدیران کلان کشور به حوزه دارو وسواس دارند و در این زمینه صاحب نظرند

سالم خبر: پس از انتشار فهرست شرکت های دریافت کننده ارز ترجیحی (4200 تومانی) به انضمام ریز ارقام آن از سوی بانک مرکزی، سخن ها و نقدها در مورد کم و کیف پرداخت و دریافت آن زبان به زبان چرخید. به ویژه آنکه برجسته سازی نام چند شرکت دارویی در جایگاه 20 دریافت کننده اصلی این ارز از سوی برخی از صاحبان صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی که آنها نیز  از این سفره سهمی داشتند جای تامل داشت.

تخصیص ارز دولتی و در پی آن قیمت گذاری در بخش دارو از چالش هایی است که در کشور ما قدمت چنده ده ساله دارد اما صرفنظر از راهکارهای مقطعی و دوره ای هنوز سیاسیون و مسوولان بهداشت و درمان بر سر آن با چالش هایی مواجه اند.

با اکبر عبدالهی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بررسی این چالش ها به گفت و گو نشستیم که بخش نخست آن در پی می آید:

آقای دکتر، اغلب کارشناسان حوزه ی دارو معتقدند که ارز دارو باید طی فرایندی آزاد شود؛ در واقع نظر آنها این بود که با بسترسازی و ایجاد سازوکارهای لازم و مناسب ظرف مدت چند ماه می توان به این سمت حرکت کرد تا شرکت های تامین کننده هم آسیب نبینند. اما چرا این اتفاق نمی افتد؟

به این دلیل که اگر نرخ ارز تخصیص یافته به بخش دارو آزاد شود متعاقبا قیمت دارو نیز باید افزایش پیدا کند. اما مشکل اینجاست که همواره دستور توقف یا محدودیت قیمت گذاری از مقامات بالادستی کشور بدون توجه به منطق یا علم اقتصاد و مدیریت دارو و بدون پذیرش مسوولیت تامین دارو صادر می‌شود و پس از آن مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مجبور می‌شوند به جهت مدیریت تامین دارو و جلوگیری از کمبود فراورده های زیان ده، از ابزارها و دلایل مختلف برای توجیه شرکت‌های دارویی برای تولید یا واردات استفاده کنند.

این فرایند که اغلب مورد تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو هم نیست، منجر به تعویق مشکل قیمت گذاری به آینده می‌شود؛ کما اینکه سالهاست این موضوع لاینحل مانده است.

ظاهرا بالا رفتن قیمت دارو و مشکلات قابل پیش بینی برای بیماران از موانع منطقی شدن قیمت داروهاست؟

بله. مخالفت مقامات ارشد کشور برای منطقی شدن قیمت داروها عمدتا به توهم نارضایتی بیماران مربوط است غافل از اینکه خطر نارضایتی از منطقی شدن قیمت به مراتب از نارضایتی ناشی از عدم تامین یا بی کیفیتی داروها و ورشکستگی صنعت دارو بیشتر است. باید توجه داشت حجم عظیمی از داروی مصرفی کشور مربوط به بیماری‌های ساده عفونی، فشار خون، دیابت نوع 2، اعصاب و روان، گوارش و مسکن‌هاست که طبق چندین مطالعه ملی و منطقه ای هزینه این داروها در ایران بسیار کمتر از کشورهای هم سطح است، به عبارتی بسیاری از تصمیم سازان کشور قیمت چند ده میلیون ریالی برخی داروهای بیماران صعب العلاج را به همراه سودهای کلان شرکت‌های چند ملیتی داروسازی در دنیا مشاهده می‌کنند و با چوب آن شرکت‌های داروسازی داخلی که بزرگترین‌شان هنوز در مقیاس بین المللی بسیار کوچک هستند را می‌زنند و از افزایش قیمت داروی چند 10 تومانی ممانعت می‌کنند در حالی که در مورد قیمت داروهای چند میلیونی وارداتی چاره ای جز خرید با قیمت جهانی ندارند.

به یاد ندارم هیچ گاه وزیر یا وکیلی به جای دستور عدم تغییر قیمت یک دارو، با مردم شفاف صحبت کند که آیا مردم ترجیح می‌دهند آسپرین 100 یا 200 تومان کمتر از یک نخ سیگار یا بسیاری از تنقلات غیرضروری تهیه کنند و به ازای آن چند شغل برای جوانان کشور ایجاد شود و یک شرکت داروسازی داخلی پا برجا بماند.

آمار نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد از نسخ کشور مربوط به بیماری‌های معمولی است که هزینه روزانه آن برای مصرف کننده با احتساب بیمه به یکی دو هزارتومان هم نمی‌رسد که این کمتر از 2 درصد حداقل حقوق روزانه مصوب دولت است. البته در کشور حدود 200 هزار نفر بیمار صعب العلاج نیز وجود دارند که هزینه داروهای آنها هنگفت بوده و بیمه و دولت وظیفه دارند که به نحوی هزینه های آنها را قابل تحمل کنند. جالب اینجاست که اگر مسوولی هم بجای سکوت و سکون سعی بر اصلاح این فرایند داشته باشد احتمالا مجبور خواهد بود مابقی زندگیش را در پاسخ دهی به نهادهای نظارتی مختلف در راهروهای بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، تخلفات اداری، کمیسیون های مجلس، فرهنگستان، سیستم‌های امنیتی بگذراند.

به نظر می رسد تجربه های پیشین و نظرات کارشناسی شده صاحب نظران حوزه دارو هم در این میان ابدا به

چشم نمی آیند و مورد توجه قرار نمی گیرند...
 
در نظام دارویی کشور دو گروه تصمیم ساز و تصمیم گیر وجود دارند؛ یک گروه گروه های کارشناسی فنی هستند که در سطوح کارشناسی وزارت بهداشت و غیره حضور دارند و گروه دیگر سیاسیونی همچون رییس دولت، وزرا ،کمیسیون بهداشت مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی و غیره هستند که به صورت مشهود و غیرمشهود بر این نظام و تصمیم هایی که برای آن گرفته می شود تاثیرگذارند. متاسفانه میان نظرات این دو گروه شکاف عمیقی وجود دارد و معمولا بسیاری از گروه های کارشناسی مورد اعتماد واقعی سیاست گذاران کشور نیستند و اغلب نام افراد بر تخصص شان ارجحیت پیدا می کند و در نهایت قدرت بالاتر گروه سیاسیون، موجب می شود نظرات گروه اول در سیاست های اتخاذ شده و تصمیم های گرفته شده لحاظ نشوند.

درواقع اگر رییس دولت، نظرات وزیر بهداشت منتخب خود را و متعاقب آن وزیر بهداشت، معاونان و مدیران کل منتصب خود را قبول داشته و اعتماد واقعی به نظرات کارشناسانه آنها داشته باشند و به جای ایجاد ساختارهای غیر رسمی و نهادهای موازی کنترلی یا مداخله گر، بر اصلاح ساختارهای قانونی و رسمی تمرکز کند، وضعیت کارشناسی شده تری ایجاد می شود. اما در غیاب این اعتماد است که ما شاهد اجرایی شدن سیاست ها و دستورالعمل هایی هستیم که از پیش شکست آنها معلوم است و این موضوعی است که در همه دولت ها وجود داشته و تکرار می شود.   

ظاهرا در این شرایط ساده ترین و سهل

الوصول ترین اقدام در این شرایط تزریق همان ارز پرحاشیه ی 4200 تومانی است؟

بله. همه سیاسیون و مدیران کلان کشور در حوزه دارو وسواس دارند و صاحب نظرند درحالی که اغلب آنها دانش و تخصصی کافی در حوزه مدیریت و اقتصاد سلامت و دارو ندارند. ضمن آنکه این گروه تاثیری که از کارشناسان خبره دارویی می گیرند به مراتب کمتر از تاثیری است که از سایر اطرافیان و مشاوران سیاست زده اطراف خود می گیرند. در حال حاضر هم نظام سیاسی کشور با توجه به شرایط موجود از جمله تحریم، کسری بودجه و غیره، برای آرام نگه داشتن جو جامعه تلاش می کنند تا افزایش قیمتی در حوزه دارو وجود نداشته باشد و ساده ترین راه را در تزریق ارز دولتی می بیند.

در حال حاضر در برخورد با صاحبان صنایع دارویی کشور کمی وسواس و احتیاط حتی نبود جرات و جسارت در تصمیم گیری ها به وضوح قابل لمس است. این مساله ناشی از چیست؟

کارشناسان دارو وقتی پیشنهاد آزاد شدن نرخ ارز در حوزه دارو را پیشنهاد می دهند به این دلیل است که وقایع سه دهه اخیر را از نزدیک لمس کرده اند. در ابتدای دهه نود این دو نرخی بودن ارز وجود داشت اما با آزاد شدن نرخ حد زیادی نظام توزیع ارز از آشفتگی و رانت های موجود رها شد و صنعت نیز دوباره جان تازه گرفت. این دو نرخی بودن ارز موجب می شود تا نیاز به نظارت و کنترل افزایش پیدا کند. ورود سیستم های کنترلی و امنیتی به حوزه دارو برای کنترل ارز، به شدت سرمایه گذاران این حوزه را می ترساند و خود باعث آشفتگی بازار می شود و علاوه بر آن، جرات و جسارت تصمیم گیری و اقدام های سریع را مدیران  چه در حوزه واردات و چه در حوزه صنعت سلب می کند.

البته گروه‌های موثر دیگری هم در این میان حضور دارند که من نام آنها را گروه های فشار نامرئی می گذارم. این افراد به جای طرح موضوع در محافل و رسانه های تخصصی ، نظرات خود را در غالب کلمات مهیج مثل مافیای دارو و ... در فضای عمومی فریاد می زنند و به دنبال اهداف متفاوتی از اهداف نظام سلامت هستند.

عینی تر توضیح بدهید که منظورتان از این گروه های فشار نامرئی کیست؟

گاهی افراد یا گروه‌هایی به پشتوانه قدرت سیاسی و رسانه های خود و با شعارهای مردم فریب مثل شفافیت، جنجال و غوغاسالاری راه می ندازد که هدفشان تثبیت جایگاه سیاسی و حزبی خود در جامعه و عزل نصب مدیران متناسب با گرایش‌های سیاسی وابسته به آنهاست و از موضوع دارو به علت حساسیت‌های آن در جامعه فقط به عنوان ابزار کار استفاده می‌کنند. اگرچه گزارشات آنها از نظر علمی و فنی فاقد ارزش است اما بر مخاطب عمومی که دانش مدیریتی مرتبط با دارو را ندارد، تاثیر به سزایی دارد. متاسفانه این گروه ها توسط برخی شرکتهای دارویی نیز تامین مالی و اطلاعاتی (البته اطلاعات سویه دار) می‌شوند. این گروه ها در مورد همه مسائل تخصصی نظر داده و متاسفانه گاه وزرا و مدیران کلان برای کاهش فشارهای سیاسی بر خود در مقابل آنها کرنش می‌کنند.