افزایش 10 درصدی قیمت مواد دخانی 8 درصد کاهش مصرف به دنبال دارد

سالم خبر: اگرچه سیاست افزایش قیمت و تاثیر آن در کاهش مصرف سیگار در بسیاری از کشورها نتیجه ی مثبت در پی داشته است اما این به کار گیری این سیاست از سوی مجلس حتی در پیشنهاد اخیر وزارت بهداشت مبنی بر افزایش تنها ده درصد افزایش قیمت هر پاکت سیگار رد شده است.

به گزارش سالم خبر ظاهرا برخی نمایندگان مجلس بنا به دلایل خاص تمایلی به کاهش و محدود کردن مصرف سیگار در کشور ندارند و هر بار با سیاست های پیشنهادی مبنی بر کاهش مصرف سیگار در جامعه مخالفت می کنند.

حسن آذری پور،عضو سیاستگذاری جمعیت کنترل دخانیات در گفت وگو با سالم خبر در این باره گفت: با توجه به سیاست های مختلف مبنی بر افزایش قیمت دخانیات از سوی سازمان جهانی بهداشت، مطالعات بانک جهانی نشان داده که ده درصد افزایش قیمت مواد دخانی در کشورهای درحال توسعه 8 درصد کاهش مصرف در پی داشته است.

وی افزود: در صدر سیاست های توصیه ای سازمان جهانی بهداشت در راستای کنترل استعمال دخانیات، افزایش قیمت مواد دخانی قرار دارد که این افزایش قیمت در قالب مالیات است که علاوه برکاهش مصرف سیگار درآمدزایی دولت را نیز در پی دارد.

وی گفت: در بیشترکشورهای جهان همچون ترکیه و عربستان سعودی به طور متوسط مالیات ماخوذ از مواد دخانی معادل دوسوم قیمت خرده فروشی است. این در حالیست که  اگر یک بسته سیگار 10 هزارتومان باشد، باید هفت هزار و 500 تومان مالیات برسیگار تعلق بگیرد که قیمت یک بسته سیگار به 17 هزارتومان برسد و این اثر بازدارندگی به وضوح به چشم می خورد ضمن آنکه افزایش قیمت مواد دخانی چندین گروه و جمعیت های خاص را هدف قرار می دهد.

عضو سیاستگذاری جمعیت کنترل دخانیات به گروه های مصرف کننده مواد دخانی اشاره کرد و افزود: نخستین گروه جمعیتی که با افزایش قیمت مواد دخانی از بازار حذف می شوند، گروه سنی نوجوان و جوان است. چون این گروه با محدودیت منابع مالی مواجه است و وقتی قیمت مواد دخانی افزایش می یابد به دلیل محدودیت منابع مالی از بازار مصرف حذف می شوند و ما به هدف کنترلی خود می رسیم.

تجربه اول یک نخ سیگار گروه سنی 13 تا 19 سال است

آذری پور بیان داشت: در حال حاضر در جهان ثابت شده که شایع ترین سن آشنایی با مواد دخانی و تجربه اول یک نخ سیگار در گروه سنی 13 تا 10 سال است. چون این گروه سنی محدودیت منابع مالی دارد و با گران شدن مواد دخانی، منابع مالی اجازه مصرف به افراد نمی دهد و می توان آن تجربه نخ اول سیگار را به حداقل ممکن در این گروه سنی به حداقل برسانیم و افرادی که به هر دلیلی تبدیل به مصرف کننده های دائم می شوند، این محدودیت توانایی خرید از بازار حذف خواهد شد.

وی ادامه داد: دومین گروهی که هدف سیاست افزایش قیمت دخانیات است، شامل زنان می شود که در کشورهای در حال توسعه بخش قابل توجهی از نظر منابع مالی با محدودیت مواجه هستند وگروه سوم فقرا است.

عضو سیاستگذاری جمعیت کنترل دخانیات گفت: در دنیا روند استعمال دخانیات به سمتی رفته که بیشتر اقشار فقیر جامعه مصرف دخانیات دارند و طبقه ای که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بالاتر هستند، کمتر از مواد دخانی مصرف می کنند. اما با گران شدن مواد دخانی آن بخش از طبقه اجتماعی به دلیل بالا رفتن وزن هزینه ای استعمال دخانیات در سبد خانواده خود بخود از مجموعه مصرف کننده خارج شده و موجب کاهش شیوع استعمال دخانیات در جامعه می شوند.

افزایش قیمت مواد دخانی در کنترل تقاضا نقش ناچیزی دارد

آذری پور بیان داشت: بنابراین سیاست افزایش مواد دخانی سیاست موثری است که این میزان افزایش در کشور نقش ناچیزی در کنترل تقاضا و کاهش مصرف دخانی دارد.

وی بر نقش نمایندگان مجلس بر افزایش مالیات مواد دخانی تاکید کرد و افزود: باید نمایندگان توجه داشته باشند تا این اتفاق بیفتد. البته معمولا شرکت دخانیات در این حوزه مقاومت می کند و مدعی است که افزایش قیمت مواد دخانی موجب افزایش قاچاق می شود. اما هیچ سند و مدرک مستندی برای اینکه افزایش قیمت در مواد دخانی در ایران موجب افزایش قاچاق می شود، وجود ندارد. البته راهکارهای کنترلی دیگری وجود دارد که اگر هماهنگ با افزایش قیمت ها اجرا شود، افزایش قاچاق نیز وجود خواهد داشت.