باید شرایطی فراهم شود تا صنعت دارو متولی خود را بشناسد

سالم خبر: یکی از ویژگی های شاخص وزیر تازه به تخت نشسته ی وزارت بهداشت و درمان از منظر کارشناسان و صاحبان صنایع دارویی کشور ارائه ی برنامه مدون و مشروح او در حوزه های مختلف کاری اوست.

اما صاحبان صنایع دارویی کشور در بدو به دست گیری وزارت از سوی سعید نمکی سوال ساختاری و بزرگی را از او مطرح کرده اند. و آن اینکه متولی صنعت دارو از دیدگاه او وزارت بهداشت است یا وزارت صمت؟

محمدرضا زرگرزاده، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفت و گو سالم خبردر این باره اظهار داشت: انتظار ما به عنوان فعالان صنعت دارو از وزیر بهداشت و درمان این است که در مرحله نخست تکلیف متولی صنعت دارو را مشخص کنند كه وزارت بهداشت است يا وزارت صمت. زیرا در حال حاضر به گونه ای دچار سردرگمی هستيم كه وقتی به ما می گویند بپر باید بگوییم شتریم و وقتی می گویند بدو باید بگوییم مرغیم.

وی همچنین گفت: در حال حاضر صنایعی که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند برای واردات همه اقلام مورد نیاز خود حتي دستگاه ها، ارز دولتی دریافت كرده اند اما ما در حوزه‌ی دارو تنها برای واردات دارو و مواد مؤثره ارز دولتی دریافت می کنیم.

وی افزود: وقتی برای دریافت ارز مورد نیاز برای واردات دستگاه های دارويي اقدام می کنیم دچار سردرگمی می شویم؛ زیرا از یک سو وزارت صمت ادعا می کند که ارز دولتی در اختیار ندارد و از سوی دیگر وزارت بهداشت برای تامین این دستگاه ها ارزی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی دهد. این در حالی است که این هزینه هاي اضافي و تحميلي در قیمت گذاری دستوری محصولات ما لحاظ نمی شوند.

زرگرزاده تاکید کرد: برای آنکه صنعت دارو از این بلاتکلیفی خارج شود یا باید وزرات صمت متولی این صنعت شود و آن را از تمام امکانات صنعتي و تسهیلات سایر صنایع بهره مند کند و صنعت دارو هم بداند که به لحاظ صنعتي تحت لوای قوانین آن وزارتخانه باید عمل کند؛ یا آنکه اگر قرار است این صنعت تماماً تحت رهبری و مدیریت وزارت بهداشت فعالیت کند؛ ساختار، قوانین و چارچوب های آن کاملا مشخص و شفاف شود تا روزگاری رییس سازمان غذا و دارو بر اساس تشخیص و برداشت های خود، از تولیت این صنعت شانه خالی نکند و ادعا نکند که متولی آن نیست.

وی با بیان اینکه باید هرچه سریع تر شرایطی فراهم شود که صنعت دارو متولی خود را بشناسد و بداند تقاضاهای خود را از کدام مرجع پیگیری کند، ادامه داد: برخی از کارشناسان دارویی معتقدند که که به دلایل استراتژیک بودن تولیدات صنعت دارو بهتر است متولی این صنعت همچنان وزارت بهداشت بماند؛ زیرا در آن صورت در پیچ و خم رقابت با صنایعی همچون خودرو و سیمان و غیره گم می شود و نمی توان به رفع مشکلاتش در زمان خودش امید بست.

زرگرزاده افزود: شبیه این مساله تا حدودی برای داروخانه ها اتفاق افتاد چون تا پیش از آن رسیدگی و نظارت بر آنها بر عهده سازمان نظام پزشکی بود اما با ورود سازمان تعزیرات به این حوزه و در نبود اطلاعات کارشناسی و شناخت دقیقی که نسبت به نحوه کار داروخانه در این سازمان وجود داشت، می بینیم که در ماه های اخیر داروخانه ها با مشکلات فراوانی مواجه شدند.

این عضو هیات مدیره سندیکاری صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: در حال حاضر در وزارت صمت معاونتی وجود دارد که بخشی از آن وظیفه رسیدگی به امور دارویی و بهداشتی و غذایی را دارد اما ما عملا نمی دانیم این بخش به جز آنکه از شرکت های دارویی آمار بگیرد چه وظایف دیگری را بر عهده دارد، ضمن آنکه اگر هم بخواهند اقدام مثبتی انجام دهند احتمالا منابعی برای آن ندارند و می بینیم که عملا خروجی ای ندارد.

وی در ادامه گفت: نکته دومی که به اعتقاد من باید دکتر نمکی بر آن تاکید کند تلاش برای ایجاد شفافیت در نظام دارویی کشور است. در شرایط فعلی کدورت زیادی بر فضای آمار و اطلاعاتی دارویی کشور سایه افکنده است و به نظر می رسد که هیچ اراده ای هم برای رفع آن وجود ندارد؛ چراکه در این فضای کدر و مبهم ظاهرا منافع فردی یا گروهی برخی تامین می شود و متاسفانه منافع جامعه است که در این میان قربانی می شود.

زرگرزاده افزود: اگر تمهیداتی اندیشیده شود که این شفافیت ایجاد و آمار و اطلاعات دقیق در حوزه دارو و در همه ابعاد آن منتشر شود و همه بدانند در مورد چه چیزی صحبت می کنند هم سیاست گذاری برای مسوولان در مسیر صحیح قرار خواهد گرفت و هم شاهد آن نخواهیم بود که عالی ترین شخص اجرایی کشور در سخنرانی های خود در مورد دارو به یک سری اطلاعات و دیتاهای غلط که معلوم نیست از کجا نشات می گیرند استناد کند.

وی با بیان اینکه تقريباً همه مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی ما همه پاکدست هستند اما همین عدم شفافیت ها موجب می شود که در لایه های زیرین و به دور از چشم نهادهای ناظر ، تخلفات و مفسده های فراوانی بروز کنند، تاکید کرد: این مفسده ها نه به نفع مسوولان است و نه به نفع جامعه. بنابراین بسیار مهم است که دکتر نمکی در قدم بعدی برای رفع تعارض منافع ذاتي که در وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو وجود دارد تلاش کند. چون منطقی نیست که نهادی هم سياستگذار تامین دارو باشد و هم مصرف کننده عمده آن و هم رگولاتور و ناظر آن  آن.

این تولیدکننده دارو تصریح کرد: البته برای مسوولان جمع بندی این مشکلات تاریخی کار دشوار و زمان بری نیست و کافی است تا اراده ای برای رفع انها وجود داشته باشد.