اعمال سیاست‌های ممانعتی و محدودیت‌ها در شرایط رکود تورمی اثری معکوس در پی دارد

سالم خبر: نظام قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی در کشور مدت هاست تبدیل به یکی از مباحث چالش برانگیز در این حوزه ها شده است. ضمن آنکه تنها از زوایایی محدود به این چالش پرداخته شده بدون آنکه در قاب بزرگتر اقتصاد و از زاویه کلان تر این موضوع بررسی شود.

در حالی که سوال اصلی اینجاست که چرا دولت ها تلاش می کنند تا قیمت گذاری و کنترل قیمت را به ویژه در مورد کالاهایی که در مقابل تامین آن، یارانه پرداخت می کنند، در ید قدرت خود بگیرند؟ پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا این روش در شرایط اقتصادی امروز کشور به نفع جامعه است؟

محسن پرورش، کارشناس سرمایه گذاری و پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش سالم خبر با اشاره به روش های دولت برای کاهش کسری بودجه و درآمد خود از جمله تلاش برای قیمت گذاری کالاهایی همچون دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه می‌توانند هم هزینه‌های خود را کاهش دهند و هم مالیات را افزایش. اما، هر کدام از این دو رویکرد می‌توانند به کاهش تقاضای خرید جامعه منجر بشوند. به ویژه، در اقتصادهایی که اندازه دولت بزرگ است و بخش اعظم گردش اقتصاد از دولت آغاز و به دولت ختم می‌شود، کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند به کاهش درآمد اقتصاد و افزایش بیکاری بیانجامد.

وی افزود: افزایش مالیات‌ها نیز به دلیل آنکه بخش بزرگ‌تر جامعه حقوق بگیر دولت هستند، کاهش بیشتر درآمد و قدرت خرید جامعه را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن در یک محیط اقتصادی پر تورم‌ که به طور همزمان کند شدن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد، این اثرات منفی ناخواسته، هم احتمال وقوع بالاتری دارند و هم شدت بیشتر.

پرورش با تاکید بر اینکه بیرون آمدن از رکود تورمی بسیار دشوار و نیازمند استراتژی‌های اقتصادی پیچیده و با نگاه دراز مدت است ادامه داد: حرکات کوتاه مدت و تدافعی دولت و سازمان‌های دولتی مانند کنترل قیمت‌ها و اعمال محدودیت و ممنوعیت بر صادرات و واردات معمولا کمکی جدی به کاهش اثر رکود تورمی بر رفاه جامعه نمی‌کنند و حتی چرخش اقتصاد و قدرت خرید جامعه را بیشتر به درون این باتلاق می‌رانند.
 
از آنجا که بخش دارو و تجهیزات پزشکی، به دلایل مختلفی همچون عدم دسترسی مستقیم و بی واسطه مصرف کننده به این محصولات، عدم تقارن اطلاعات بین عرضه کننده و مصرف کننده و غیره، اساسا نمی توانند از ساختار قیمت گذاری در بازار آزاد پیروی کنند بنابراین شیوه های قیمت گذاری آن اهمیت دوچندان خواهد داشت.
 
پرورش با اشاره به این موضوع گفت: همان گونه که پرهیز از سیاست‌های ممانعتی در رکود تورمی اهمیت دارند، برداشتن یا کاستن از موانع موجود بر سر راه جریان فعالیت‌های اقتصادی نیز پراهمیت هستند و از نقاط نیاز به این هوشیاری در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، فوریت اقدام در جهت اصلاح روش قیمت‌گذاری در جهت تطابق هر چه بیشتر با شرایط جدید بازار است.
 
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به اینکه شیوه های قیمت گذاری یک محصول چه اثری بر صنایع و شرکت‌های مربوط به آن دارند، توضیح داد: اگر بدانیم که قیمت یک محصول نشان دهنده روش و میزان بهینه تخصیص منابع بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار آن محصول است، آنگاه می‌توانیم درک کنیم که با تغییر قیمت منابع یک محصول به ویژه هنگامی که میزان تغییر قیمت در نهاده‌های تولید آن محصول متفاوت باشند، نمی‌توان با یک مکانیسم ساده جمع هزینه‌ها، منابع تولید را درست و عادلانه‌ تخصیص کرد. زمانی که منابع نا به جا و نادرست استفاده بشوند، ارزش اقتصادی آنها تخریب و کارآمدی و نوآوری صنعت کاهش می‌یابد.
 
وی افزود: خاموش کردن چراغ راهنمای قیمت به عنوان برآیند منابع اقتصادی تخصیص یافته به یک محصول، یا تولید کننده را به افت کیفیت ناگزیر می کند یا پنبه‌ای را در گوش جامعه می‌گذارد تا صدای نزدیک شدن قطار تورمی قیمت را دیرتر بشنود تا زمانی که این قطار از روی جامعه و کسب و کارها رد بشود‌.