هیچ نهاد پشتیبانی جایگزین تامین کننده‌های بخش خصوصی نخواهند شد

سالم خبر: توزیع 500 میلیون یورو ارز تخصیص یافته به صنایع دارو و تجهیزات پزشکی محل مناقشه وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بوده است. صرفنظر از بخش دارو و بیمه سلامت که سهم بندی هایی را در نظر داشتند، سازمان برنامه و بودجه هم در کارسازی برای تخصیص این مبلغ اصولا برنامه و نظر های دیگری دارد؛ بدین معنی که تلاش می کند به گونه ای این پول را تخصیص دهد که ضمن آن که بخشی از مطالبات بخش دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت می شود، از فشار بدهی های دولت به این بخش ها هم بکاهد. اما وزیر بشدت با چنین تفسیری مخالف بود و قبل از ترک ساختمان وزارت بهداشت این مساله را پیگیری می کرد.

بررسی ضوابط قیمت گذاری تجهیزات پزشکی، سهم این بخش از 500 میلیون یوروی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی، وضعیت کمبودهای موجود در این بخش، ورود هیات امنای ارزی و ارگان های شبه دولتی به حوزه واردات کالاهای این حوزه و بررسی وضعیت بدهی مراکز درمانی و بیمارستان ها به تامین کنندگان تجهیزات پزشکی پس از افزایش چند برابری کالاهای سرمایه ای، از موضوعات مورد بحث با محمد مهدی علاالدین، مدیر نظارت بر تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت و سالم خبر در بخش دوم گفت و گو با اوست که در پی می آید:

آقای علاالدین، بالاخره مشخص شد که چه بخشی از این 500میلیون به دارو و چه بخشی به تجهیزات پزشکی تعلق پیدا کند؟

سازمان بیمه سلامت بدهی های معوق متعددی از جمله به بخش های خدمات درمانی ،  داروخانه ها وغیره، دارد؛ اما عمده بدهی آن به بخش های دارو و تجهیزات پزشکی است. سهمی که از گذشته، این دو بخش از منابع تخصیص یافته داشته اند معمولا اینگونه بود که 60 درصد برای دارو و 40 درصد برای تجهیزات پزشکی درنظر گرفته می شد. اما ما اعتقاد داریم در شرایط موجود این تناسب باید تغییر کند، چون به دلایلی که در بخش پیشین گفت و گو اشاره کردم، بدهی بخش دارو تا حد زیادی پرداخت شده، ولی بدهی شرکت های تجهیزات پزشکی عقب مانده است. بنابراین ما معتقدیم که پرداخت ها از محل 500 میلیون باید متناسب با مطالبات باقی مانده اعمال شود که این مساله در سطوح عالی وزارت بهداشت نیز در حال بررسی است.

البته در این باره هم بحث های متعددی جریان داشت، جدای از بخش دارو و خود بیمه سلامت که سهم بندی هایی را در نظر داشتند، سازمان برنامه و بودجه هم در کارسازی برای تخصیص این مبلغ اصولا برنامه و نظر های دیگری داشت؛ بدین معنی که تلاش می کند به گونه ای این پول را تخصیص دهد که ضمن آن که بخشی از مطالبات بخش دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت می شود، از فشار بدهی های دولت به این بخش ها هم بکاهد، به عبارت روشن تر در نظر دارد هزینه اوراق صادر شده را که بالغ بر 3000 میلیارد ریال هست را از محل این500 میلیون یورو کم کند و این محل مناقشه هست. وزارت بهداشت با توجه به ضرورت به شدت با این تفسیر مخالف است و این پول شامل پرداخت قبلی دولت نیست، این مساله باید مورد پذیرش قرار بگیرد تا نقض غرض نشود و هدف اصلی این کار که  رفع مشکلات نقدینگی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است محقق شود و آسیبی از این جهت متوجه حوزه سلامت نباشد. این مساله فایده دیگری هم دارد و آن اینست که با ارائه این ارز در سامانه‌ی نیما، بسیاری از شرکت های تجهیزات پزشکی که در سامانه نیما منتظر دریافت ارز هستند، می توانند تامین ارز خود را داشته باشند.

یکی از مشکلاتی که تامین کنندگان تجهیزات پزشکی به آن نقد زیادی دارند این است که پس از گذشت چهار سال از قیمت گذاری تجهیزات پزشکی، هنوز ضوابط مشخصی برای شفاف سازی روند اجرای این کار وجود ندارد! آیا این انتقاد درست است؟

تا آنجا که من مطلع هستم  روال قیمت گذاری تجهیزات پزشکی مشخص است و  نمایندگان انجمن ها و اتحادیه های مختلف تجهیزات پزشکی در جلسات کمیسیون قیمت گذاری حضور دارند و در جریان جزییات این امر قرار می گیرند. ضمن آنکه فرمول هایی که کمیسیون قیمت گذاری برای قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات مختلف پزشکی استفاده می کند همان فرمول های سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است. با این حال فکر میکنم اگر بخواهیم قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی ارتقاء یابد ، می توان در فرمول و ضوابط آن برخی شرایط ویژه و مازاد را نیز لحاظ کرد و از سوی دیگر واردات یا از منابع اصلی وکمپانیهای مادر پذیرفته شود و یا اینکه اقدامات اساسی برای کشف قیمت ارزی نیز در دستورکار قراربگیرد.

در ماه های اخیر روزانه شاهد اعتراضات شدید انجمن های درمانی و پزشکی مختلف، مبنی بر کمبود تجهیزات پزشکی مرتبط با حوزه تخصصی آنها بودیم، چقدر از این اعتراضات واقعیت دارد؟

ما باید در نظر داشته باشیم که همانگونه که ریاست محترم جمهوری هم در سخنرانی خود گفتند، شرایط اقتصادی موجود کشور ، شرایط عادی نیست. ما در دوران تحریم به سر می بریم و این تحریم ها  بهر حال تبعاتی را برای ما به همراه دارد. بنابراین بروز کمبودها در حوزه دارو  و تجهیزات پزشکی قابل انکار نیست. به هر حال، به دلیل تحریم ها، تنش ها و تغییرات چند باره سیاست های ارزی، مشکل مبادلات مالی با طرف های خارجی،امور گمرکی و مطالبات عقب افتاده شرکت ها، واردات با سهولتی که در گذشته اتفاق می افتاد امکان پذیر نبوده است. اما موضوع آنچنان که ادعا می شود بحرانی نیست و بیش از انکه مشکلات، خود بزرگ باشند التهابات روانی موجود در همه سطوح جامعه آن را تشدید می کند. این التهابات روانی باعث بروز تقاضاهای القایی  نیز می شود و بدینگونه کمبودها  بیش از آنچه هستند جلوه می کنند. بعبارتی با دامن زدن بر این جو روانی، دور باطلی شکل می گیرد که این مساله تنها با مدیریت صحیح فضای عمومی و اعتمادسازی در میان جامعه بهبود خواهد یافت.  

در حال حاضر هم مراکز درمانی ما کمبودهایی که روند درمانی بیماران را بصورت جدی مختل کند ندارند و برماست که با برنامه ریزی صحیح شرایطی را فراهم کنیم که با اولویت قرار دادن واردات کالاهای کمتر وارد شده یا کالاهای که احتمال کمبود آنها در آینده بیشتر است، شرایطی را فراهم کنیم که از کمبودهای احتمالی جلوگیری شود. ضمن آنکه ارگان های پشتیبان وزارت بهداشت نیز بر اساس ماموریتهای محوله آماده اند تا برای تنظیم بازار و پیشگیری از بروز  کمبود و اختلال های احتمالی وارد عمل شوند.

اتفاقا همین ارگان های پشتیبان وزارت بهداشت خود محل مناقشه اند. ارگان هایی که در زمان اضطرار و برای کوتاه مدت وارد عمل می شوند اما بعدها در بازار باقی می مانند و خود مخل بازار شده و در بستر رقابتی ناسالم و غیرعادلانه با بخش خصوصی و تامین کنندگانی که تخصص و تجربه لازم را در اختیار دارند، آن را تضعیف کرده و در نهایت تامین نیازهای بازار را مخدوش می کنند! آیا بهتر نیست همان امکاناتی که قرار است در اختیار این بخش ها قرار می گیرد به بخش خصوصی تعلق بگیرد تا کار خود را بهتر انجام دهد؟

برای اداره کل تجهیزات پزشکی و به طور کلی وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن تامین بهینه و با کیفیت تجهیزات پزشکی و دارو برای مراکز درمانی و بیماران در اولویت است. با این حال، حداقل در حوزه تجهیزات پزشکی تا کنون چنین بوده که بخش خصوصی تامین نیاز بازار را بر عهده گرفته است و مادامی که تامین مناسب در این حوزه اتفاق بیافتد این نهادهای پشتیبان جایگزین تامین کننده های بخش خصوصی نخواهند شد.

سیاست های اداره کل تجهیزات پزشکی این است که تامین کنندگان روال عادی فعالیت خود را ادامه دهند و تنها خلأ ها توسط ارگان های پشتیبان پر شوند. توجه داشته باشید که وزارت بهداشت متولی سلامت مردم و تامین نیازهای این حوزه است و نمی تواند در شرایط بحرانی، برای آن برنامه نداشته باشد.

در واقع روال کار این است که طی جلسات مدون و مکرر، کمیته تامین تجهیزات پزشکی، روال تامین نیاز بازار و مراکز درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی را بر اساس گزارش های دانشگاه های علوم پزشکی و کمک خود شرکت ها، بررسی و اعلام می کنند. در این شرایط اگر تامین کنندگان بخش خصوصی به هر دلیلی نتوانند یا نخواهند کالایی را تامین کنند، موارد به هیات امنای صرفه جویی ارزی اعلام خواهد شد تا برای جبران این نیازها وارد عمل شود. به عبارتی شاهد موازی کاری هیات امنا با بخش خصوصی نخواهیم بود.

نکته دیگری که در حوزه تجهیزات پزشکی مطرح است این است که چگونه مراکز درمانی و بیمارستان هایی که نتوانستند بدهی خود به تامین کنندگان را بر اساس دلار 2800 یا 3200 تومان بپردازند، در آینده همین خرید ها را با دلار نیمایی انجام خواهند و از پس پرداخت قیمت آن برخواهند آمد؟

مدیریت باید مبتنی بر شرایط باشد. وزارت بهداشت در سال های گذشته سیاست های توسعه ای، از جمله افزایش تخت های بیمارستانی، اصلاح هتلینگ، تجهیز مراکز و ... را در پیش گرفته بود و میتوان گفت هزینه ای که در سال های گذشته صرف توسعه حوزه بهداشت و درمان در کشور شد بی سابقه  بود. اما در حال حاضر مدیریت باید بر اساس شرایط تغییر کند و حفظ وضعیت موجود و تضمین کیفیت روندهای درمانی در اولویت قرار بگیرد. در راستای چنین سیاستی دستورالعمل های زیادی در دستور کار قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به توقف پروژه های که درصد کمی تکمیل شده اند و  تکمیل پروژه هایی که درصد بالایی تکمیل شده اند اشاره کرد. بنابراین وقتی قرار نیست بخش های درمانی زیادی به کشور اضافه شوند نیاز به تجهیزات پزشکی سرمایه ای، هرچند یک نیاز همیشگی است، اما به نسبت سال های گذشته کمتر خواهد بود. پس وقتی خرید ها کمتر شود شاهد افزایش مطالبات شرکت های تامین کننده هم نخواهیم بود. بنابراین وقتی هیات دولت تصمیم گرفت که در همه بخش ها کالاها دسته بندی شوند، تجهیزات پزشکی هم مشمول همین سیاست شدند و کالاهای پزشکی مصرفی مشمول دریافت ارز دولتی و تجهیزات سرمایه ای مشمول دریافت ارز نیمایی شدند. البته  در سال جاری نیز برای واردات بسیاری از همین کالاهای سرمایه ای هم ارز دولتی تخصیص داده شده است و این احتمال نیز وجود دارد که در سال آتی نیز تصمیماتی مبتنی بر شرایط و نیاز گرفته شود.