عرصه برای حضور بخش خصوصی در بازار روزبه‌روز تنگ تر می‌شود

سالم خبر: سخنان مسوولان سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه تامین واکسن و برخی اقلام دارویی برعهده این سازمان نیست به نظر می رسد  کارشناسان و فعالان حوزه دارو را برای اقدام هیات امنای ارزی مبنی بر فراخوان مناقصه ی خرید واکسن برای سال 98 را متقاعد نکرده است.

به گزارش سالم خبر، آنان انتقادات قابل تاملی به نحوه عملکرد هیات امنای ارزی دارند و معتقدند ادامه این روند موجب خواهد شد تا مقدمات رقابتی ناعادلانه میان فعالان بخش خصوصی در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی و این هیات رقم بخورد.

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در این باره به سالم خبر می گوید: هیات امنای ارزی بر اساس قانون و اساسنامه خود شرح وظایف و اختیاراتی دارد که در حال حاضر در راستای آن عمل نمی کند. در واقع در هیچ کجای آن اساسنامه نیامده که این هیات وارد حوزه تامین دارو و غیره شود.

وی می افزاید: این سازمان در ابتدا به منظور بهبود کیفی و کمی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور، ایجاد هرگونه تسهیلات برای واحدهای درمانی و تجهیز آنها، اعزام متخصصان پزشکی و پیراپیزشکی و حرفه های وابسته برای دوره های آموزشی و زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات و امکانات در خصوص موارد ذکر شده برای ساخت و سرمایه‌گذاری در تولید در حد امکان، تاسیس شد که البته به اعتقاد من حتی این یک قانون دائمی نبود و براساس اقتضائات زمان خود شکل گرفت.

نجفی عرب با تاکید بر آنکه این هیات علاوه بر حرکت نکردن در چارچوب اساسنامه خود، به شکل ناعادلانه به رقابت با بخش خصوصی برخاسته است گفت: هیات امنای ارزی در برخی موارد مانند تامین تجهیزات پزشکی از موهبت دریافت ارز دولتی برخوردار است، حال آنکه تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در بخش خصوصی به منظور تامین همان اقلام باید برای دریافت ارز نیمایی اقدام کنند. بنابراین اساسا فضایی برای رقابت سالم و هم افزا شکل نمی گیرد. علاوه بر این هیات امنای ارزی با استفاده از حق معافیت خود در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، عرصه را برای حضور بخش خصوصی در بازار تنگ تر هم می کند. 

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ادامه داد: جالب اینجاست که حتی بین اجزای مختلف وزارت بهداشت از جمله سازمان غذا و دارو و این هیات هماهنگی های لازم وجود ندارد تا جایی که ظاهرا سازمان غذا و دارو از فراخوان هیات امنا در خصوص تامین واکسن بی اطلاع بود و این نشان می دهد این مسائل هنوز در وزارت بهداشت حل نشده و این عدم هماهنگی ها همچنان وجود دارد.

وی در واکنش به اظهارات سخنگوی سازمان غذا و دارو در باره وظایف این سازمان هم گفت: اصل ماجرا که ما هم بر روی آن بحث های زیادی داریم این است که در حالی که باید وظیفه تامین کمی دارو و تجهیزات پزشکی بر عهده وزارت صمت باشد، مجموعه وزارت بهداشت پس از انقلاب به دلیل شرایط خاصی که در آن زمان وجود داشت خود وارد حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی شد و این روند در سال های بعد هم ادامه پیدا کرد و کم کم تضاد منافع در بخش های مختلف آن رقم خورد.

نجفی عرب افزود: درواقع وزارت بهداشت و درمان که مصرف کننده اصلی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی است، هم در حوزه کمیت و قیمت گذاری مداخله می کند و هم در حوزه کیفیت وظیفه نظارت را بر عهده دارد؛ حال آنکه تنها بخش دوم باید بر عهده وزارت بهداشت باشد.

وی گفت: البته به کمیسیون قیمت گذاری وزارت بهداشت در قانون سال 1334 اشاره شده است، اما همین هم یکی از معضلات کنونی ماست که باید از قانونی پیروی کنیم که مربوط به بیش از شش دهه پیش است و با اقتضائات روز همخوانی ندارد. ضمن آنکه اصلاحیه های که پس از انقلاب بر روی آن وارد شده حتی این قانون را هم از شکل اصلی خود خارج کرده است، بنابراین باید این قانون به کلی تغییر کند تا بسیاری از مشکلات فعلی حل شوند.