واکنش وزارت بهداشت به تخصیص ارز مبادله‌ای برای تولید دخانیات
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲
کد مطلب : ۳۰۴۴
سالم خبر : مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت به تخصیص ارز مبادله‌ای برای تهیه برخی از مواد اولیه تولید کالاهای دخانی واکنش نشان داد و گفت: تخصیص ارز مبادله‌ای برای کالای دخانی مغایر با اهداف سلامت و تعهدات بین‌المللی است.
بهزاد ولی‌زاده در درباره تخصیص ارز مبادله‌ای به محصولات دخانی به ایسنا گفت: به تازگی لیستی از کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند، منتشر شده است. در این لیست درباره دریافت حمایت دولت برای واردات کالاها متوجه شدیم برای برخی از مواد اولیه کالاهای دخانی مانند توتون و تنباکو اولویت‌هایی در نظر گرفته شده است که با اولویت‌های در نظر گرفته شده برخی کالاهای اساسی مانند عدس، جوجه یک روزه، شیر گاو و ... که در اولویت سوم قرار دارند، در یک طبقه بندی هستند.
وی ادامه داد: اگر در این لیست از یک تا ۱۰ دسته اولویت‌بندی وجود داشته باشد، آن کالاهایی که اولویت بالایی دارند ارز مبادله‌ای بیشتری دریافت می‌کنند و اگر در اولویت ۱۰ قرار گیرند، هیچ ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه دخانیات یک کالای آسیب‌رسان سلامت است و در تمام دنیا این موضوع به اثبات رسیده است که مواد دخانی موجب آسیب جدی بر سلامت می‌شود، اینگونه سیاستگذاریها برای حمایت از تولید و صنعت دخانیات در کشور می‌تواند نتایج بسیار ناگواری برای جامعه داشته باشد.
ولی‌زاده گفت: همواره ما در تلاشیم که مالیات و عوارض مواد آسیب‌رسان به سلامت را بالا بریم تا حدی که موجب کاهش مصرف شود، این درحالیست که برای اینکه مواد اولیه محصولات دخانی تولیدی کشور، با هزینه حداقل فراهم شود، این کالاها نیز مشمول دریافت حمایت ارزی شدند. با این کار این نگرانی در بخش سلامت ایجاد می‌شود؛ چراکه ما از یک سیاست واحد برای مقابله با کالای دخانی در کشور و پیشگیری از مصرف آن برخوردار نیستیم.
وی افزود: تولیدکنندگان محصولات دخانی به دلایل مختلف مانند این که این محصول در حال تولید است و اگر این را تولید نکنیم با قاچاق روبه‌رو می‌شویم، کار خود را توجیه می‌کنند؛ اما این یک بهانه‌ای است که کشور را از اجرای یک سیاست موثر مالیاتی عقب نگه داشته است؛ جایی که می‌توانیم یک ظرفیت درآمدی حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کشور داشته باشیم از ظرفیت درآمدی چشم پوشی می‌شود.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: بخش سلامت به هیچ وجه به دنبال بخش درآمدی این محصولات نیست. همچنین ما بر اساس تعهدات کنوانسیون کنترل دخانیات ملزم هستیم یکسری سیاست‌های کاهش تقاضا را اجرا کنیم که موثرترین آنها را سیاست مالیاتی معرفی کردیم. ما برای تامین سلامت مردم و پیشگیری از مصرف دخانیات باید اینگونه سیاست‌ها را هم ترویج و هم اجرا کنیم.
وی افزود: این در حالیست که سیاست‌های دیگری مغایر با سیاست‌های سلامت وضع می‌شود؛ هرچند در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم آمده است که پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد. یعنی ما باید جلوی بیمار شدن مردم را بگیریم. وقتی چنین اسناد بالادستی مانند کنوانسیون بین‌المللی و ابلاغیه‌های مقام ارشد کشوری را داریم، باید در راستای این سیاست ها قدم برداریم.
ولی‌زاده ادامه داد: درست است در شرایط اقتصادی هستیم که باید ملاحظاتی را در اجرا داشته باشیم، اما چنانچه شرایطی را تسهیل کنیم که هزینه تولید محصولات دخانی به حداقل برسد و از طرفی عوارض مالیات را به گونه‌ای وضع کنیم که در کشور از نظامی تبعیت کند که اولا نرخ پایه داشته باشد و در ثانی اختلاف بین نشان‌هایی که در کشور تولید می‌شوند، وجود داشته باشد، اینگونه سیاست‌ها به هیچ وجه تاثیرگذار نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه درآمدهایی که در طی چرخه عرضه محصولات دخانی ایجاد می شود، سودش به جیب دلالان و تولیدکنندگان محصولات دخانی می‌رود، گفت: در حال حاضر بر اساس محاسبات و مطالعات انجام شده بیش از ۵۰ درصد سود حاصل از تولید محصولات دخانی به جیب صنایع تولیدکننده می‌رود، بدون آنکه دولت از این درآمد بهره‌مند شود. اگر چنانچه محاسباتی از رقم مالیاتی دریافتی در سنوات گذشته را داشته باشید می‌بینید که آن ۱۲ هزار میلیارد تومانی که ذکر کردم با حداقل مالیاتی که می‌توان در آن وضع کرد، چقدر است و دولت در سال گذشته چقدر از محصولات دخانی و سیگار درآمد کسب کرده است.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت افزود: این ضعف ساختار مالیاتی کشور موجب می‌شود که یکسری افراد که هویتی در نظام عرضه محصولات دخانی ندارند و تنها نقش دلالی دارند، سود ببرند و ما نتوانیم سیاست موثری برای کاهش مصرف وضع کنیم. در مقطعی بابت تورم یک مبلغی بر قیمت کلیه محصولات اضافه شده است، که اگر قیمت محصولات دخانی را با این محصولات مقایسه کنیم با در نظر گرفتن نرخ تورم نه‌تنها قیمت محصولات دخانی افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، قیمت متوسط سیگار در ایران ۰.۲ دلار است، در حالیکه در کشورهای پیشرفته ۴.۵ دلار است.
وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با این گونه سیاستگذاریها در حوزه کنترل دخانیات انتظار داشته باشیم نتیجه‌ای در کاهش مصرف به وجود آید، گفت: این درحالیست که جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد متعهد شده است تا سال ۲۰۲۵، ۳۰ درصد کاهش مصرف دخانیات داشته باشد؛ چراکه دخانیات یکی از عوامل بیماری‌های غیر واگیر است. در ایران نیز بیش از ۷۶ درصد بیماری‌ها به بیماری‌های غیرواگیر منتسب می‌شوند. با این شرایط و ادامه وضعیت موجود، عملا ما به این هدف نخواهیم رسید.
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت در رابطه با این مسئله نگرانی خود را اعلام کرده است که تخصیص ارز مبادله‌ای برای کالای دخانی مغایر با اهداف سلامت است. هرچه از این کالای آسیب‌رسان حمایت کنیم، هم مغایر با تعهدات بین‌المللی است که در مجلس تصویب کردیم و هم با اسناد رسمی بالادستی که در کشور وجود دارد، مغایر است. در مجموع هرگونه پرداخت یارانه به محصول دخانی طبق قانون ممنوع است و در قانون به عنوان کالای آسیب‌رسان شناخته شده و هرگونه تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم یا غیرمستقیم از این محصول نیز ممنوع است.
وی ادامه داد: حمایت از یک صنعت که با تولید محصولاتی با جان مردم بازی می‌کند، خلاف قانون است. امیدواریم در سطح عالی سیاستگذاری کشور به دغدغه‌های بخش سلامت توجه شود؛ چرا که طبق برآوردهای قبلی نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه بخش سلامت ناشی از مصرف دخانیات است. همچنین هزینه‌های مرگ زودرس و ناتوانی‌های ناشی از مصرف دخانیات ۷۰ هزارمیلیارد تومان دیگر خسارت بر کشور وارد می‌کند. در مجموع مبلغی حدود ١٠٠هزار میلیارد تومان ناشی از مصرف دخانیات به کشور تحمیل می‌شود.
ولی‌زاده در پایان گفت: مراجع سیاستگذاری و تصمیم گیری باید به این اعداد و ارقام توجه کنند که اگر تولید دخانیات یک تعداد محدود اشتغال ایجاد می‌کند در ازای آن ضرر اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند. با تشویق و حمایت این صنایع تولید کننده، به صورتی معکوس عمل می‌کنیم. هدف، شعار و گفتار ما با چنین سیاست‌هایی نادیده گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: اگر در این لیست از یک تا ۱۰ دسته اولویت‌بندی وجود داشته باشد، آن کالاهایی که اولویت بالایی دارند ارز مبادله‌ای بیشتری دریافت می‌کنند و اگر در اولویت ۱۰ قرار گیرند، هیچ ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه دخانیات یک کالای آسیب‌رسان سلامت است و در تمام دنیا این موضوع به اثبات رسیده است که مواد دخانی موجب آسیب جدی بر سلامت می‌شود، اینگونه سیاستگذاریها برای حمایت از تولید و صنعت دخانیات در کشور می‌تواند نتایج بسیار ناگواری برای جامعه داشته باشد.
ولی‌زاده گفت: همواره ما در تلاشیم که مالیات و عوارض مواد آسیب‌رسان به سلامت را بالا بریم تا حدی که موجب کاهش مصرف شود، این درحالیست که برای اینکه مواد اولیه محصولات دخانی تولیدی کشور، با هزینه حداقل فراهم شود، این کالاها نیز مشمول دریافت حمایت ارزی شدند. با این کار این نگرانی در بخش سلامت ایجاد می‌شود؛ چراکه ما از یک سیاست واحد برای مقابله با کالای دخانی در کشور و پیشگیری از مصرف آن برخوردار نیستیم.
وی افزود: تولیدکنندگان محصولات دخانی به دلایل مختلف مانند این که این محصول در حال تولید است و اگر این را تولید نکنیم با قاچاق روبه‌رو می‌شویم، کار خود را توجیه می‌کنند؛ اما این یک بهانه‌ای است که کشور را از اجرای یک سیاست موثر مالیاتی عقب نگه داشته است؛ جایی که می‌توانیم یک ظرفیت درآمدی حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کشور داشته باشیم از ظرفیت درآمدی چشم پوشی می‌شود.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: بخش سلامت به هیچ وجه به دنبال بخش درآمدی این محصولات نیست. همچنین ما بر اساس تعهدات کنوانسیون کنترل دخانیات ملزم هستیم یکسری سیاست‌های کاهش تقاضا را اجرا کنیم که موثرترین آنها را سیاست مالیاتی معرفی کردیم. ما برای تامین سلامت مردم و پیشگیری از مصرف دخانیات باید اینگونه سیاست‌ها را هم ترویج و هم اجرا کنیم.
وی افزود: این در حالیست که سیاست‌های دیگری مغایر با سیاست‌های سلامت وضع می‌شود؛ هرچند در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم آمده است که پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد. یعنی ما باید جلوی بیمار شدن مردم را بگیریم. وقتی چنین اسناد بالادستی مانند کنوانسیون بین‌المللی و ابلاغیه‌های مقام ارشد کشوری را داریم، باید در راستای این سیاست ها قدم برداریم.
ولی‌زاده ادامه داد: درست است در شرایط اقتصادی هستیم که باید ملاحظاتی را در اجرا داشته باشیم، اما چنانچه شرایطی را تسهیل کنیم که هزینه تولید محصولات دخانی به حداقل برسد و از طرفی عوارض مالیات را به گونه‌ای وضع کنیم که در کشور از نظامی تبعیت کند که اولا نرخ پایه داشته باشد و در ثانی اختلاف بین نشان‌هایی که در کشور تولید می‌شوند، وجود داشته باشد، اینگونه سیاست‌ها به هیچ وجه تاثیرگذار نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه درآمدهایی که در طی چرخه عرضه محصولات دخانی ایجاد می شود، سودش به جیب دلالان و تولیدکنندگان محصولات دخانی می‌رود، گفت: در حال حاضر بر اساس محاسبات و مطالعات انجام شده بیش از ۵۰ درصد سود حاصل از تولید محصولات دخانی به جیب صنایع تولیدکننده می‌رود، بدون آنکه دولت از این درآمد بهره‌مند شود. اگر چنانچه محاسباتی از رقم مالیاتی دریافتی در سنوات گذشته را داشته باشید می‌بینید که آن ۱۲ هزار میلیارد تومانی که ذکر کردم با حداقل مالیاتی که می‌توان در آن وضع کرد، چقدر است و دولت در سال گذشته چقدر از محصولات دخانی و سیگار درآمد کسب کرده است.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت افزود: این ضعف ساختار مالیاتی کشور موجب می‌شود که یکسری افراد که هویتی در نظام عرضه محصولات دخانی ندارند و تنها نقش دلالی دارند، سود ببرند و ما نتوانیم سیاست موثری برای کاهش مصرف وضع کنیم. در مقطعی بابت تورم یک مبلغی بر قیمت کلیه محصولات اضافه شده است، که اگر قیمت محصولات دخانی را با این محصولات مقایسه کنیم با در نظر گرفتن نرخ تورم نه‌تنها قیمت محصولات دخانی افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، قیمت متوسط سیگار در ایران ۰.۲ دلار است، در حالیکه در کشورهای پیشرفته ۴.۵ دلار است.
وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با این گونه سیاستگذاریها در حوزه کنترل دخانیات انتظار داشته باشیم نتیجه‌ای در کاهش مصرف به وجود آید، گفت: این درحالیست که جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد متعهد شده است تا سال ۲۰۲۵، ۳۰ درصد کاهش مصرف دخانیات داشته باشد؛ چراکه دخانیات یکی از عوامل بیماری‌های غیر واگیر است. در ایران نیز بیش از ۷۶ درصد بیماری‌ها به بیماری‌های غیرواگیر منتسب می‌شوند. با این شرایط و ادامه وضعیت موجود، عملا ما به این هدف نخواهیم رسید.
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت در رابطه با این مسئله نگرانی خود را اعلام کرده است که تخصیص ارز مبادله‌ای برای کالای دخانی مغایر با اهداف سلامت است. هرچه از این کالای آسیب‌رسان حمایت کنیم، هم مغایر با تعهدات بین‌المللی است که در مجلس تصویب کردیم و هم با اسناد رسمی بالادستی که در کشور وجود دارد، مغایر است. در مجموع هرگونه پرداخت یارانه به محصول دخانی طبق قانون ممنوع است و در قانون به عنوان کالای آسیب‌رسان شناخته شده و هرگونه تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم یا غیرمستقیم از این محصول نیز ممنوع است.
وی ادامه داد: حمایت از یک صنعت که با تولید محصولاتی با جان مردم بازی می‌کند، خلاف قانون است. امیدواریم در سطح عالی سیاستگذاری کشور به دغدغه‌های بخش سلامت توجه شود؛ چرا که طبق برآوردهای قبلی نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه بخش سلامت ناشی از مصرف دخانیات است. همچنین هزینه‌های مرگ زودرس و ناتوانی‌های ناشی از مصرف دخانیات ۷۰ هزارمیلیارد تومان دیگر خسارت بر کشور وارد می‌کند. در مجموع مبلغی حدود ١٠٠هزار میلیارد تومان ناشی از مصرف دخانیات به کشور تحمیل می‌شود.
ولی‌زاده در پایان گفت: مراجع سیاستگذاری و تصمیم گیری باید به این اعداد و ارقام توجه کنند که اگر تولید دخانیات یک تعداد محدود اشتغال ایجاد می‌کند در ازای آن ضرر اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند. با تشویق و حمایت این صنایع تولید کننده، به صورتی معکوس عمل می‌کنیم. هدف، شعار و گفتار ما با چنین سیاست‌هایی نادیده گرفته می‌شود.
