فروش آزاد تجهیزات پزشکی وارداتی با ارز دولتی غیر ممکن است

سالم خبر: برخی مدیران انجمن های درمانی مختلف درحالی از نبود نظارت کافی بر قیمت فروش دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و سوء استفاده تامین کنندگان این کالاها از شرایط موجود خبر می دهند که عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی از اساس وقوع چنین اتفاقی را غیر ممکن دانسته و اظهار می دارد که قیمت فروش تجهیزات پزشکی توسط نهادهای نظارتی مختلف از جمله اداره کل تجهیزات پزشکی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین اداره تعزیرات حکومتی رهگیری و پیگیری می شود.

به گزارش سالم خبر، طی هفته های اخیر عنوان شد که  با وجود اختصاص ارز دولتی در نیمه نخست سال ۹۷ برای اکثر ملزومات تجهیزات پزشکی، همچون دستگاه ها و تجهیزات رادیولوژی، نبود نظارت کافی موجب افزایش قیمت 2-3 برابری این لوازم شده است؛ به طوری که برخی افراد با استفاده از ارز دولتی لوازم را وارد کرده و با قیمت آزاد آن‌را به فروش می‌رسانند.

این در حالی است که به گفته عباس براتی، عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیرات پزشکی، واردکنندگان نمی توانند کالایی را که برای آن ارز دولتی دریافت کرده اند با قیمت ارز آزاد به فروش برسانند زیرا مدارک وارداتی آنها مشخص می کند که این کالا با چه ارزی وارد شده و اگر شرکتی در این رابطه از قوانین موجود تخطی کند، توسط سازمان های نظارتی مجرم شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد.

براتی تاکید کرد: تجهیزات پزشکی که ارز دولتی دریافت می کنند، اگر جزو دسته تجهیزات مصرفی باشند، توسط اداره تجهیزات پزشکی یا تحت قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت فروش آنها مشخص شده است. بنابراین امکان ندارد که واردکنندگان بتوانند این قبیل کالاها را بالاتر از قیمت های مصوب بفروشند.

این عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیرات پزشکی افزود: علاوه بر این قیمت دستگاه ها یا تجهیزات پزشکی غیر مصرفی هم تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است؛ بدین معنی که اگر شرکت واردکننده ای دستگاه و تجهیزات پزشکی غیرمصرفی خود را به قیمتی بفروشد که شکایت مشتریان را در پی داشته باشد، باید در این رابطه به بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: بنابراین درصورتی که واردکننده مذکور نتواند ثابت کند قیمت فروش کالا در چارچوب ضوابط و قوانین این سازمان است، باید منتظر عواقب قانونی این مساله باشد. ضمن آنکه اداره تعزیرات حکومتی برای رصد مستقیم این موارد، نماینده دائمی در اداره کل تجهیزات پزشکی دارد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیرات پزشکی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی هیچ شرکت واردکننده شناسنامه دار و باسابقه ای نه می تواند و نه می خواهد که از ضوابط و قوانین قیمت گذاری کالاهای خود عدول کند گفت: این شرکت ها در فضای موجود، برای اندکی سود بیشتر در کوتاه مدت، خود را به دردسر نیانداخته و سابقه و سرمایه های خود را در معرض تهدید و خطر قرار نمی دهند.  

براتی تاکید کرد: البته گاهی پیش می آید که برخی دلال ها خود را به عنوان نماینده رسمی یک مرکز درمانی معرفی کرده و پس از خرید کالا از واردکنندگان، آن را به قیمت های بالاتر به مراکز درمانی  می فروشند که این مساله ربطی به شرکت های واردکننده ندارد.

وی در پایان با انتقاد از اظهارنظرهای غیر مسوولانه گفت: در حال حاضر تامین کنندگان تجهیزات پزشکی از واردکننده تا تولید کننده، با مشکلات فراوانی برای تامین نیازهای جامعه و نظام سلامت کشور مواجهند اما متاسفانه برخی افراد و حتی برخی مسوولان که از مسائل اطلاع دقیقی ندارند، با انتشار اخبار و اطلاعات غلط در فضای عمومی فضای جامعه را ملتهب کرده و شک مردم را نسبت به نظام سلامت و از جمله نظام تامین تجهیزات پزشکی کشور بیشتر می کنند و باید گفت دود چنین آتشی به چشم همه خواهد رفت.