500 میلیون یورو باید نشان‌دار شود تا در جای دیگر هزینه نشود

سالم خبر: سرانجام پس از گمانه زنی های مختلف مشخص شد مبلغ 500 میلیون یوروی ارز تخصیصی صندوق توسعه ملی در اختیار بیمه سلامت قرار می گیرد. در واقع این ارز که طبق دستور مقام رهبری برای پرداخت مطالبات شرکت های دارویی و رفع مشکلات نقدینگی آنها است به صورت قرض در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته تا با تبدیل ریالی آن بر اساس نرخ ارز نیمایی تحویل سازمان بیمه سلامت شود.

حال سوال اینجاست که این پول پس از آنکه در اختیار بیمه سلامت قرار گرفت طی چه فرایند و راهکاری در چرخه تامین دارو و تجهیزات پزشکی جریان پیدا کند تا نیاز نقدینگی همه حلقه ها به درستی رفع شود. بدین معنا که صرفنظر از موانع و چالش های ناشی از ساختار سازمان بیمه سلامت اگر این بار منابع به کارآترین شکل ممکن به دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها، مراکز درمانی و داروخانه ها تزریق شوند، چطور می توان اطمینان داشت که این نقدینگی به سلامت در این چرخه به گردش درآید.

علیرضا چیذری کارشناس و تامین کننده تجهیزات پزشکی در این باره به سالم خبر گفت: در صورتی که قرار باشد معادل ریالی این مبلغ در اختیار زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار بگیرد باید پس از تعیین سهم هر بخش که تقریبا 60 درصد سهم دارو  و 40 درصد سهم تجهیزات پزشکی است، با دستور رعایت اولویت تاریخ فاکتورها و نه مبلغ آنها، این پول نشان دار شود که در جاهای دیگر هزینه نشود و مطالبات هر بخش پرداخت شود.

وی در مورد نحوه نشان دار کردن این پول و ایجاد ضمانت اجرایی آن گفت: به علت معیوب بودن چرخه و سیستم، این فاکتورها هستند که نقش اساسی پیدا می کنند. درواقع وقتی کدها نشان دار باشند ذی حسابان بیمارستان ها موظف می شوند این پول نشان دار شده را با اولویت خاص و مشخص خرج کنند و گرنه تخلف آشکار رخ داده و هیچ ذی حسابی مرتکب چنین تخلف بزرگی نخواهد شد.

چیذری گفت: در این جا نقش شرکت ها و بنگاه های واسط مانند داروخانه ها و یا شرکت های پخش دارو یا مراکزی که بخش تجهیزات پزشکی بیمارستانی را اجاره کرده اند بسیار اهمیت پیدا می کند که اگر آن را به درستی اعمال نکنند این پول به دست تامین کننده نهایی نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به چرخه معیوب موجود، نظارت بر گردش صحیح این پول بسیار دشوار است. اما اگر زیرساخت ها و سیستم های پولی و مالی کشور اجازه می دادند، می شد به این بنگاه های واسط دستور داد تا بدهی شرکت های اصلی را اعلام کنند تا در وجه آنها چک صادر شود که البته این هم خلاف قراردادهای شرکت های خصوصی با بیمارستان هاست و علاوه بر آن نحوه تعیین و پرداخت حق واسطه گری این شرکت های واسط نیز خود محلی از اختلاف می شود.

چیذری گفت: در واقع اگر زیر ساخت های اینترنتی و بانکی ما مانند کشورهایی همچون ارمنستان، به گونه ای بود که به محض وارد شدن پولی به مبدا، بدون کاغذ بازی های اضافی همان لحظه مقصد آن هم مشخص و به حساب طلبکاران مختلف در چرخه وارد می شد، دیگر خبری از این همه مشکلات نبود. اما در نبود این زیرساخت ها و در شرایط فعلی شرکت های تولید کننده باید قراردادهای خود را چنان ببندند که این مسائل در آنها دیده شده باشد.

وی ادامه داد: اما اشکال کار آنجاست که شرکت های واسطه ای ما مانند برخی از داروخانه ها و شرکت های پخش، خصولتی هستند و قدرت فراقانونی دارند و در برخی موارد از ایفای تعهدات خود شانه خالی می کنند. درواقع دخالت بی وجه دولت در هر مساله ای و بوجود آمدن شرکت هایی با زمینه دولتی، اما در ظاهر خصوصی، این اشکالات را موجب می شود. بنابراین همه مشکلات ما ریشه در معضلات ساختاری ای دارد که تا آنها مرتفع نشوند این تزریق های قطره چکانی و مسکن های کوتاه مدت، تنها زمان درمان اصلی را به تعویق می اندازند.

چیذری افزود: در این شرایط هم کمی زیاده خواهی است که ما از وزارت بهداشت انتظار داشته باشیم متولی قراردادهای بینابین شرکت ها باشد و خود بر پروسه گردش این نقدینگی نظارت کامل داشته باشد. البته تهدیدهای آیین نامه ای و بلاک شرکت ها و بنگاه های واسطه ای که پول تامین کنندگان را به دست آنها نمی رسانند می تواند اثرگذار باشد.