باید از بدعت‌ها در قوانین شفاف پرهیز کرد

سالم خبر: بهتر است ابتدا منتظر انتشار متن مجوز 500 میلیون دلار کمک برای هزینه در صنعت دارو باشیم چون طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی این ارز نه امکان تبدیل ریالی و نه امکان باز پرداخت بدهی‌های دولت را دارد.

محسن پرورش، کارشناس سرمایه گذاری و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با سالم خبر با اشاره به دو نکته صریح و مهم در اساسنامه صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه  استفاده از منابع صندوق برای بازپرداخت بدهی‌های دولت ممنوع است و استفاده کنندگان از تسهیلات ارزی صندوق امکان تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند، گفت: این دو مورد با فحوای مصاحبه‌هایی  که تا امروز از مسوولان شنیده‌ایم، مغایرت دارند. برای همین، در چنین فضای پر ابهامی بهتر است ابتدا منتظر انتشار متن مجوز باشیم چرا که هر اظهار نظری، شامل صحبت‌های خود من، بر پایه گمان است و می‌تواند با اعلام جزئیات توسط دولت، صورت این مساله تغییر کند یا حتی پاک شود. اما، برداشتی که از مصاحبه‌های مسوولان اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذ دارو در روزهای اخیر داریم، تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار فقط برای هزینه در صنعت دارو و تصمیم دولت و وزارت بهداشت به پرداخت بدهی بیمه‌ها به صنعت از محل آن است.

پرورش تاکید کرد: روش مصوب اعطای تسهیلات صندوق نیز به این ترتیب است که صندوق توسعه ملی، منابع ارزی خود را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌کند و بانک‌های عامل از محل سپرده‌های صندوق به متقاضیان، تسهیلات ارزی پرداخت می‌کنند نه اینکه ارز صندوق به ریال تبدیل شود؛ تاکید صندوق بر ممانعت از تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی در راستای ماموریت تعریف شده برای صندوق است.

وی در توضیح کارآمدترین روش در توزیع این پول توسط وزارت بهداشت گفت: برای پاسخ به این پرسش توجه به مولفه پیشین یعنی عاملیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بسیار مهم است ضمن آنکه اساسا، قرار گرفتن وزارت بهداشت به عنوان یک شخص سوم و واسط بین منابع صندوق و صنعت، نه با قوانین صندوق هم‌خوانی دارد و نه از منظر اقتصاد راه درستی است، زیرا اضافه کردن هر لایه‌ای به فرآیند گردش اقتصادی به معنی مانعی در جریان تخصیص منابع در اقتصاد است که علاوه بر اختلال در مکانیسم عرضه و تقاضا (اینجا منابع صندوق و صنعت) و در نتیجه کاهش بازدهی در تخصیص منابع، ظرفیت رانت‌زائی نیز دارد. بنابراین، باید از این گونه بدعت‌ها در قوانین شفاف پرهیز کرد.

این کارشناس سرمایه گذاری تصریح کرد: من امیدوارم، به شرکت‌های داروئی و تجهیزات پزشکی اجازه بدهند طبق مکانیسم خود صندوق، با ارائه مدارک لازم که به تایید وزارت بهداشت رسیده باشد، به بانک‌های عامل صندوق مراجعه و درخواست تسهیلات ارزی فوری از محل ۵۰۰ میلیون دلار تخصیص یافته بکنند و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تنها همان نقش تایید صحت درخواست‌ها و نیازهای شرکت‌‌ها را داشته باشد. به عبارت دیگر اگر تا به امروز وزارت بهداشت فهرست شرکت‌های واجدالشرایط برای تخصیص ارز را به بانک مرکزی می‌داد، امروز به صندوق توسعه ملی یا بانک‌های عامل آن بدهد.

پرورش در ادامه تاکید کرد: صنعت سلامت هم برای جریان عادی عملیات خود و هم برای توسعه کسب و کار خود به انواعی از واردات از بازارهای خارجی وابسته است. در نتیجه، با این مکانیسم بخش بزرگ‌تر این منبع ارزشمند ارزی تخصیص یافته از صندوق بابت نیازهای ارزی صنعت صرف خواهد شد.

وی افزود: رفع نیاز ارزی به تنهائی می‌تواند بار بزرگی را از دوش هزینه‌های مالی صنعت بردارد و نیاز صنعت به سرمایه در گردش لازم را، آن هم در کندی کنونی جریان‌نقدینگی‌اش، کاهش جدی بدهد.

پرورش در مورد استفاده از این پول در بازپرداخت بدهی بیمه‌ها به صنعت گفت: از آنجائی که این مساله در مغایرت مستقیم با تصریح اساسنامه صندوق است بهتر است منتظر انتشار مجوز صادر شده بمانیم. چه بسا مجوز مورد صحبت بر روش کار مطابق با قانون صندوق تاکید داشته باشد و یا به عنوان یک مورد اضطراری در کشور، صندوق و دولت را موظف به روش دیگری کرده باشد. به هرحال، برای اظهار نظر زود است.